درصد استانداردهای ملی تدوین شده تا کنون در کشور ما حاکی از آن است که است که متولیان استانداردسازی صنایع غذایی و کشاورزی را بیش از بقیه صنایع در کانون توجه قرار داده اند و کمترین توجه را ره به سیستم های مدیریت و کیفیت مبذول داشته اند.
بر اساس این گزارش 20درصد از استانداردهای ملی تدوین شده تا کنون به صنایع غذایی و کشاورزی اختصاص دارد در حالیکه سیستم های مدیریت و کیفیت با یک درصد در رده آخر این آمار قرار دارند.
صنایع شیمیایی، مکانیک و مواد به ترتیب با 15، 14 درصد در رتبه های بعدی استانداردسازی قرار دارند.
همچنین برق و الکترونیک 10 درصد و صنایع نساجی و چرم 9 درصد، از میزان استانداردهای ملی را تا کنون به خود اختصاص داده اند.
این گزارش می افزاید سهم صنایع حمل و نقل و خودرو و بهداشت، ایمنی و محیط زیست نیز از میزان استانداردهای تدوین شده تا کنون به ترتیب هفت و شش درصد بوده است.
بر این اساس صنایع بسته بندی و سلولزی، رایانه و فرآوری هر کدام با پنج درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
هر چند که اهمیت صنایع غذایی بر همگان مشخص است و رعایت استانداردهای مواد خوراکی و کشاورزی سلامت جامعه را تضمین می کند اما به نظر می رسد که کشور ما همواره از ضعف سیستم های مدیریتی صحیح رنج برده و با توجه به اینکه این بخش بیشتر جنبه های اجتماع را در بر دارد، لزوم پرداختن بیش از پیش به این موضوع کاملا احساس می شود.
از سوی دیگر بخش خدمات نیز همواره در زمینه استانداردسازی مورد کم لطفی قرار گرفته و کم تر مورد توجه مسوولین این امر قرار گرفته است.
رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران چندی پیش در اولین نشست خود با اصحاب رسانه در سال جدید از تدوین استانداردهای خدماتی چون استاندارد بانکداری، هتلداری و ... در سال 88 خبر داد.
تدوین استانداردهای خدماتی گام مثبتی در جهت روانسازی امور خدماتی است و با این اقدام بسیاری از مشکلات فعلی مردم برای دریافت خدمات مرتفع خواهد شد.
باید به انتظار نشست و امیدوار بود که هر چه سریعتر این استانداردها تدوین و اجرا شوند و در روند اجرایی شدن با مشکلاتی که خود به دلیل رعایت نشدن استانداردها بر سر راه اجرای قوانین بروز می کند، مواجه نشوند.
