چکیده
در بازار رقابتی دنیای حاضر که سرمایه ها به سمت وسوی درآمد های قابل قبول و تعیین شده سوق پیدا می کند؛ کشاورزی به دلیل استفاده از نهاده های طبیعی همچون زمین و آب و وابستگی به شرایط اقلیمی ونیز سهیم بودن در تولید ناخالص داخلی ، تامین اشتغال برای درصد بالایی از نیروی کار، تامین مواد اولیه برای بخش صنعت و خدمات واز همه مهم تر تامین امنیت غذایی کشوردر این میان جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است ، این موضوع وظیفه خطیری را متوجه سیاستگذاران سرمایه گذاری در این بخش می نماید ، به گونه ای که می باید منابع محدود بودجه عمومی و سرمایه های خصوصی را به بهترین نحو به سوی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هدایت کنند و این محقق نمی شود مگر با کاهش ریسک و مدیریت آن که یکی از ابزار های مدیریت ریسک بیمه فعالیت کشاورزی است.
مقدمه
کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی که در کره زمین دارد؛ بر روی کمربند خشکسالی واقع شده است. نگاهی گذرا به تاریخ این سرزمین کهن تقریبا بروز خشکسالی را نه هر ساله بلکه در بیشتر سنوات محرزمی کند.
گذشته از این ثلث بارندگی جهانی و تبخیر و تعرق سه برابر میانگین جهان گواه این موضوع است که کشاورزی در این کشور چهار فصل که هر نقطه آن از نظر آب و هوایی شرایطی ویژه دارد بسیار در معرض بلایا ی طبیعی غیر قابل پیش بینی است.
این نوشتار بر آن است تا نگاهی به موضوع مدیریت ریسک و اثرات آن در بخش کشاورزی و جذب سرمایه ها در این بخش داشته باشد .
چرا که بحث سرمایه گذاری بخش کشاورزی حدیث کهنی است که خود در گرو شناخت ویژگی های ریسک و بخش کشاورزی دارد که با وجود سهم 13 درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی سهم 20 درصدی در اشتغال و تأمین 87 درصد نیاز غذایی کشور هنوز به جایگاه واقعی خود که به عنوان مثال زیر کشت رفتن 35 میلیون هکتار از اراضی مستعد کشور که در حال حاضر نیمی از آن ( حدود 18 میلیون هکتار ) زیر کشت است ، نرسیده است و همه در حالی است که سهم بخش کشاورزی در سرمایه گذاری 5/4 درصد است .
واژگان کلیدی
بیمه کشاورزی، مدیریت ریسک، اقتصاد.
مفهوم ریسک
گمان می رود بیمه دانان جهان براین مفهوم اتفاق نظر داشته باشند که اساس بیمه ریسک است، اما تعاریف متعددی برای ریسک در فرهنگ ها و کتاب ها آمده است که از آن جمله می توان به تعریف ویلیامزوهنیز
اشاره کرد که بیان می کند؛ ریسک به عنوان تفاوت در نتایجی ست که در یک دوره معین می توانست رخ دهد .
واژه ریسک ممکن است ریشه عربی داشته باشد یا از عبارت Riscum لاتینی ریشه گرفته باشد، اما آنچه که در کمیته اصطلاح شناسی انجمن بیمه و ریسک آمریکا مورد اجماع قرار گرفته و منتشر شده است "عدم اطمینان از پیامد حادثه ای که دو احتمال یا بیشتر دارد" را به عنوان تعریف نموده است .
آیا ریسک هزینه اقتصادی دارد
فارغ از این که ریسک چه طور تعریف شود، آثار وجود ریسک بر عملکرد اقتصادی عامل ها تأثیر
می گذارد و از این رو، به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشورها محدودیت هایی تحمیل می کند. تصمیمات فردی نیز مانند تصمیمات تجاری تحت شرایط اطمینان اتخاذ نمی شود. با وجود این که تجسم و تصور ایده ریسک ممکن است دشوار باشد، همه عامل های اقتصادی تصمیماتی می گیرند که فکر می کنند برای آنها سودآور است .
در سال 1901 ویلت به هزینه های عدم اطمینان ناشی از 1- وقوع خسارت های پیش بینی نشده و
2- صرف وجود عدم اطمینان- حتی اگر هیچ خسارتی واقع نشود- اشاره می کند. او همچنین عدم اطمینان را نوعی عدم مطلوبیت می داند. واکنش فرد محتاط و ریسک گریز به عدم اطمینان (اعم از این که خسارتی واقع شود یا نه) این است که وارد کار بی خطر شود و از کار دارای ریسک بگریزد. چنین رفتاری در سطح اجتماعی ممکن است در تخصیص بهینه منابع تولیدی اختلال هایی ایجاد کند .
هزینه های اقتصادی ریسک مسئله مهمی است که نشان می دهد چرا عامل های اقتصادی تلاش می کنند از ریسک اجتناب کنند یا از تأثیرات آن بکاهند. از یک سو «وجود ریسک در شرایط تقریباً ایستا موجب خسارت اقتصادی می شود و از دیگر سو، فرضیه ریسک منبع کسب منفعت برای جامعه به صورت یک کل است» .
چه رابطه ای بین ریسک و راندمان وجود دارد
ریسک وجه مشترک تمامی تصمیماتی است که انسان ها می گیرند. هدف از تصمیمات این نیست که از ریسک اجتناب کنند بلکه این است که وجود آن را به رسمیت بشناسند و اطمینان حاصل کنند که میزان پاداشی که در ازای تحمل ریسک به دست می آورند کافی است یا نه. وجود عدم اطمینان در مورد درآمد یا بازده آینده سرمایه گذاری به این معناست که ریسکی وجود دارد و عامل های اقتصادی که ریسک را متحمل می شوند آن را ارزیابی می کنند. برای مثال، سرمایه گذاران باید در ازای صرف نظر کردن از مصرف حال خود و تحمل ریسک سرمایه گذاری پاداشی دریافت کنند. تقریباً تمامی تصمیمات مالی از جمله بیمه متضمن نوعی معاوضه ریسک- بازده است .
ویژگیهای کشاورزی ایران
نام ایران به عنوان کشور چهار فصل وجود اقلیم های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می سازد. برخورداری از 35 میلیون هکتار اراضی قابل زراعت (Arable)،12میلیون هکتار جنگل،قریب به95 میلیون هکتار مرتع،دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب از پتانسیل های این بخش است،امادر مقابل ثلث میانگین بارندگی جهانی در برابر 3 برابر تبخیر و تعرق استاندارد به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند خشکی و خشکسالی شرایط سرمایه گذاری در این بخش را خاص می کند. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیش از 90 درصد آب کشوردر بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیردکه اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان 5 درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفهجویی شده معادل با کل نیاز بخشهای دیگر خواهد بود.
با وجود اینکه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور بالاست اما فقط 5 درصد از کل سرمایه گذاری های کشور به این بخش اختصاص پیدا کرده است، یکی دیگر از مشکلات در بخش کشاورزی پایین بودن سطح تکنولوژی در این بخش است، فناوری های نوین کمتر در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و همین باعث شده که در زمینه بهره وری عوامل تولید از منابع موجود در کشور به خوبی استفاده نشودبه عنوان مثال در مورد مکانیزاسیون، ایران هم از نظر ضریب مکانیزاسیون و هم از نظر درجه مکانیزاسیون در سطح بالایی قرار ندارد، از نظر آبیاری های نوین سطح کمی از اراضی تحت پوشش قرار دارد، کمتر از ده درصد بخش کشاورزی با سامانه های نوین آبیاری ، آبیاری می شود و مابقی به صورت سنتی است در نتیجه بهره وری آب دراین بخش پایین است. از آنجائیکه با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی ,میل ورغبت این قشر زحمت کش به تداوم کار در این عرصه افزایش می یابد ولی باتوجه به عدم ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی وفروش محصولات کشاورزی ,کمترین سود حاصل از تولید ات این بخش عاید تولید کننده میگردد واین موضوع تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در اینبخش را کمرنگ ساخته است.
حال با افزایش جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا،کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور،وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی ، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش و افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه رفع چالش های موجود را روشن می سازد.
تحلیل تطبیقی اقتصاد کشاورزی ایران وجهان
از میان سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اهمیت و جایگاه خاصی دارد. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر این که موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش می شود، با توجه به ارتباطات با سایر فعالیت های اقتصادی، به رشد تولید و اشتغال در سایر بخشها نیز کمک می کند.
اکنون 70 درصد سرمایه گذاری های کشوردر بخش خدمات بوده و سهم کشاورزی در اقتصاد ملی 5/4 درصد است که می باید به 5/8 درصد ارتقاء یافته وتاثیر چشمگیری در افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشد.
براساس اعلام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، طبق گزارش جدید این سازمان، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت 1/9 میلیاردی جهان در سال 2050، باید 83 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد.
در این گزارش که با توجه به برگزاری همایش کارشناسان ارشد کشاورزی(Senior Expert) در تاریخهای 12 و 13 اکتبرسال جاری در رم انتشار یافته، آمده است سرمایهگذاری در کشاورزی باید حدود 50 درصد افزایش یابد.
از این سرمایهگذاری پیشبینی شده، حدود 20 میلیارد دلار برای تولید محصولات کشاورزی و 13 میلیارد دلار برای تولید محصولات دامی اختصاص خواهد یافت. سرمایهگذاری برای مکانیزاسیون بیشترین سهم از این بودجه را دارد و پس از آن، توسعه و بهبود سیستم آبیاری قرار دارد.
50 میلیارد دلار دیگر برای ارایه خدمات جهت رسیدن به هدف افزایش 70 درصدی تولید بخش کشاورزی در سال 2050 لازم است. بخش عمده این سرمایهگذاری مربوط به بخش پیشین کشاورزی و خدمات مربوط به آن باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. البته سرمایهگذاری دولتی برای ایفای بهتر وظیفه نظام کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی باید انجام شودکه پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی از اولویت های سرمایهگذاری دولتی می باشد.
در سال 2000 کل سرمایهگذاری بخش دولتی در پژوهش و توسعه کشاورزی در جهان فقط حدود 23 میلیارد دلار و بسیار نابرابر بود. کمکهای رسمی توسعه به بخش کشاورزی بین سال 1980 و 2005 حدود 58 درصد کاهش یافت و از سهم 17 درصدی در سال 1980 به 8/3 درصدی در سال 2005 رسید و اکنون در حد 5 درصد باقی مانده است.اما دغدغههای اقتصادی و سیاسی در مورد پدیده تصاحب زمین در کشورهای مختلف رو به افزایش است. برای چنین موضوعی باید راهحلی اندیشید که منافع آن به اکثر مردم برسد و امنیت غذایی آنان را تامین نماید.بخش کشاورزی در کشور ما به عنوان یکی از ارکان اقتصادی سهم بالایی در صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد.به طور کلی بخش کشاورزی را می توان به چهار زیر بخش عمده زراعت، باغبانی، دامپروری شیلات و جنگلداری تقسیم و به نسبت ضریب هر یک جهت تخصیص منابع و سرمایه گذاری در آن برنامه ریزی کرد.با توجه به اینکه بیش از95 درصد حوزه کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، پیشرفت آن منوط به انجام سرمایه گذاری مناسب خواهد بود.بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به شدت محتاج سرمایه است. دهها سرمایهگذاری اندک منجر به از حرکت افتادن بهرهوری و سطوح تولید شده است.
بیمه و تأمین امنیت؛ ضرورتی برای سرمایه گذاری
بعداز بازگویی مفهوم ریسک و شرایط ویژه کشاورزی آن هم در کشوری به انواع اقلیم چون ایران؛متوجه نقش بسیار حساس و مهم دولتمردان و سیاست گذاران برای توجه به این بخش و دشواری تخصیص بودجه محدود رو به کاهش دولتی با توجه به سیاست های خصوصی سازی و ایجاد رغببت برای سرمایه های کلا ن خصوصی به این بخش می شویم.در راستای اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبنی بر نصف شدن میزان گرسنگان جهان تا سال 2015، سازمان خواروبار جهانی نشان داده است که سالانه حداقل 30میلیارد دلار وجوه اضافی مورد نیاز است. همچنین ریشه کنی کامل گرسنگی تا سال 2050 سالانه چیزی در حدود 90 تا100میلیارد دلار هزینه اضافی در برخواهد داشت.ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای پر کردن این شکافها محدود بوده و کمکهای مالی دیگر کشورها نیز گزینه چندان کارگشایی نیستند .
در حقیقت سهم کمکهایی که به سوی بخش کشاورزی سرازیر میشوند، به زیر 5درصد کاهش یافته است.شاید بتوان دلیل این گرایش ضعیف به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که می تواندمحور توسعه قرار گیرد را در عدم اطمینان خاطر از برگشت سرمایه جستجو کرد؛ البته کلیه صاحب نظران بر بلاخیز بودن ایران اتفاق نظر دلرند، که جایگاه دهم ایران در میان کشورهای بلاخیز گواه این مدعاست.از میان 40 نوع بلیه طبیعی 31 نوع آن در ایران محقق می شود .آخرین گزارش منتشر شده در جهان مبین این است که ایران با 235 حادثه طبیعی و فنی طی 42 سال یازدهمین کشور حادثه خیز جهان شناخته شده است که البته چون هر چالشی این امر نیز با دارویی به نام بیمه قابل درمان است.با تصویب قانون بیمه کشاورزی در تاریخ 22 دیماه سال 1387 مبنی بر بیمه عوامل تولید؛در آستانه ربع قرن دوم خدمت صندوق بیمه کشاورزی راه برای توسعه خدمات بیمه کشاورزی در جهت حفظ سرمایه و افزایش امنیت سرمایه گذاری بازتر شده و این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه گذاری در این بخش بپردازند.صندوق بیمه کشاورزی اکنون با پوشش بیش از یکصد محصول مختلف در زیر بخش های زراعت ، باغبانی و دام وطیور وآبزیان در بیست وپنجمین سالگرد تلاش وخدمت رسانی به کشاورزان ایران زمین به پوشش عوامل تولید نیز می پردازد.
بررسی ، نتیجه گیری و پیشنهاد
بخش کشاورزی به دلائل پیش گفته ،با گریز سرمایه به دلیل عدم توان رقابت با بخش صنعت و به ویژه بخش خدمات است ، این در حالی است که افزایش قیمت برخی نهاده ها و از جمله حامل های انرژی تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده کالاهای کشاورزی و ستانده ها در قیاس با داده ها و بهره وری بخش کشاورزی دارد که باید در آن اندیشید و طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز عنایت ژرفی به موضوع داشته باشد.یکی از ابزارهای بسیار موثری که نباید معقول بماند موضوع بیمه کشاورزی است که در واقع تضمین کننده و جبران کننده زیان های ناشی از بلایای قهری و طبیعی(Disasters & Catastrophes)و نیز توسعه بیمه درآمد (Revenue Insurance)و تضمین تولید است که زیان های بازار را زیر پوشش قرارمی دهد.
موضوع دیگری که باید رعایت شود تولیت مقتدرانه بازار واردات و جلوگیری ازDampingتوسط کالاهای خارجی است که در مبداء از یارانه های تولیدی برخوردار بوده اند و بازار داخلی را بعضا از سودآوری خارج می نمایند.
بحث دیگر موضوع تکمیل زنجیره تولید و اهمیت مضاعف به صنایع تبدیلی و Food Industry است که در کنار بازار یابی Marketing مناسب هرچه بیشتر بخش را به سوی سودآوری سوق می دهد.
این در حالی است که بررسی اولیه موسسه پژوهشهای برنامهریزی کشاورزی نشان میدهد، آثار مستقیم حذف یارانه حاملهای انرژی در بخش زراعت 2 تا 40 درصد، تغییر هزینه در پی دارد که بسته به نوع محصول و میزان انرژی مصرفی 2 درصد کمترین مربوط به تولید شلتوک برنج و 40درصد در تولید ذرت اتفاق میافتد.
اثرحذف یارانه حاملهای انرژی در بخش محصولات باغی بین 3 تا 23 درصد تغییر در بر دارد که 23 درصد مربوط به تولید خرما و نخلستانها است، همچنین در بخش دام و طیور پرواربندی گوساله با 2 تا 3 درصد افزایش هزینه و تولید شیر و فرآوری آن 13 درصد افزایش هزینه خواهد داشت.
این افزایش قیمتهای متصور در شرایط وضع موجود است، اما در همین محاسبات برخی از تولیدکنندگان عملکرد 2 تا 3 برابر میانگین عملکرد کشور دارند، بنابراین با افزایش بهرهوری امکان دستیابی به عملکرد بیشتر وجود دارد و منجر به این میشود که آثار افزایش هزینه را کاهش میدهد.
در هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی حرکت به سمت مبارزه بیولوژیک و استفاده از کودهای زیستی و تولید محصولات ارگانیک مد نظر است.
یکی از این ابزارهای، حمایتی تعرفههای واردات است که باید به جای عدد تعرفه به نظام تعرفهای توجه شود. در بخش نظام تعرفهای چند گزینه وجود دارند که باید از همه انواع آن استفاده شود، تعرفه سهمیهای یکی از انواع تعرفه است که برای کالای مورد نیاز، به قدر نیازمندی واردات انجام شود و پیش از سقف آن نیاز، تعرفه به شدت افزایش پیدا کند، اما تا سقف نیاز کشور تعرفه واردات پایین باشد، این سیستم تعرفه جدیدترین روش اعمال تعرفه مایت است. همچنین تعرفه فصلی برای واردات از ابزارهای حمایت کشاورزی است ، ابزارهای تعرفه متنوع است که جدیدترین و مهمترین آن تعرفه سهمیهای است.
منابع حاصل از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی باید صرف افزایش بهرهوری در درازمدت و ایجاد رقابتپذیری فضای تولید کشاورزی شود و رقابتپذیری نیازمند زمان است.
یکی از نکات مهم هدفمندی یارانه ا استفاده از ترجیحات بوده ، باید از ترجیحات اشاره شده در لایحه هدفمندی یارانه ها استفاده شود، به عنوان مثال در آزادسازی قیمت برق برای کشاورزان به جای حذف یکباره یارانه انرژی به تدریج یارانه برق برای کشاورزی کاهش یابد و تعرفه برق برای کشاورزی ظرف 10 سال واقعی شود. ماهیت کشاورزی به گونه ای است که معمولا 9 ماه از سال طول میکشد،
تا کشاورز با کاشت یک محصول به درآمد برسدو برای حمایت از زارع، هزینه تعرفه برق کشاورزی باید 6 تا 9 ماهه پرداخت شود. در حال حاضر بسیاری از قیمت محصولات کشاورزی در بازار جهانی دارای قیمت منحرف شده و دامپینگ شده است که یا کمکهای صادراتی یا کمک تولیدی تحت لوای حمایتهای مجاز از کشاورزان خارجی میشود.
به عنوان مثال برنج باسماتی با حمایت به ظاهر مجاز دولت صادرکننده، وارد کشور میشود،برای حمایت از تولیدکشاورزی باید از قوانین ضد دامپینگ استفاده شود. بنابراین با اعمال تعرفه سهمیهای جلوی واردات بیرویه گرفته میشود. در تعرفه سهمیهای اگر به فرض مثال سالی 500 هزار تن برنج خارجی مورد نیاز است تا اندازه نیاز مصرفی با تعرفه 4 درصد و پیش از این رقم با تعرفه بالاتر وارد شود.
سیاست هدفمند سازی یارانه ها که لزوما به معنای حذف یارانه ها نمی باشد یکی از آرزوهای دیرینه اقتصاددانان کشوراست که با خوش بینی که به اجرای صحیح آن با همدلی دولت و مردم متصوراست امیدواریم با ارتقاء جایگاه بیمه کشاورزی و هدایت هر چه بیشتر یارانه های کشاورزی به سوی آن شاهد توفیق دو سویه مردم شریف و دولت خدمتگزار باشیم.
منابع
- توانایی ها و تنگناهای کشاورزی،(1388)،روزنامه اطلاعات، شماره 24606 صفحه17.
- موسوی،ع و قائدی ،م،(1385)،بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران، ماهنامه تدبیر شماره 173.
- لطفی،حسین،چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در جهان، www.hamshahrionline.ir.
- اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و چالش های فرارو
www.hamedan.agri –jahad.ir
- ورمرزیاری،ح و صالح،الف ومسلم زاده ، ح ،تحلیل پتانسیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (با تاکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی)
www.iranianaes.com
- نتایج نشست مشترک بانک کشاورزی و وزارت جهادکشاورزیwww.bina.ir
- اکبری،هادی،(1385)سرمایه گذاری در بخش کشاورزی،روزنامه ایران شماره 3510 صفحه8.
- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در افق سال2050،www.iana.ir
- ذوالانواری،مرتضی،(1388)،صندوق های توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اصل44، روزنامه دنیای اقتصاد،شماره 1896.
- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 4/8 درصد کاهش یافت،روزنامه سرمایه شماره 1105.
- توانایی ها و تنگناهای کشاورزی ، (1388)،روزنامه اطلاعات شماره 24606.
- مصاحبه خبرگزاری فارس با آقای مهدی کاظم نژاد،معاون موسسه پژوهشهای برنامهریزی کشاورزی(19آبان 1388).www.farsnews.ir
- مبحث مربوط به ریسک برگرفته از کتاب مبانی نظری و عملی بیمه بازگردان آقایان دکتر عبدالناصر همتی و دکتر دهقانی است .
www.maj.ir
www.iranattache-afghan.ir
