احمد علی کیخا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد سهم کشاورزان از قیمت نهایی محصولات کشاورزی گفت: توسعه کشاورزی قبل از هر چیز پیش‌شرط‌هایی لازم دارد که برای تحقق اهداف آن نیازمند اقدامات متعددی است و هماهنگی سازمان‌های مختلف مرتبط با بخش کشاورزی لازمه آن است.
نماینده زابل و زهک در مجلس افزود: اگر این هماهنگی نبود، نمی‌توان انتظار داشت اهداف توسعه بخش کشاورزی تحقق پیدا کند. مسئولان کشور در عمل باید بپذیرند کشاورزی می‌تواند محور توسعه قرار گیرد و اگر این را باور داشته باشند، تمام تلاش خود را بر توسعه بخش کشاورزی معطوف خواهند کرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی درباره برنامه پنجم توسعه و محوریت بخش کشاورزی گفت: صحبت‌هایی که از رئیس‌جمهور شنیدم خوشحال‌کننده بود و پیش‌شرط توسعه اقتصادی پیشرفت بخش کشاورزی است.
کیخا گفت: رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده باید کشاورزی محور توسعه قرار گیرد. این یک شانس و موهبت است که شخص اول اجرایی کشور آن را پذیرفته است و مجلس باید از این فرصت به نحو احسن برای توسعه بخش کشاورزی استفاده کند.
وی افزود: مدتی قبل با وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون جلسه‌ای داشتیم، اما معتقدم برنامه‌های توسعه کشاورزی مبتنی بر نیاز و مسائل واقعی مردم ما نیست.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: چالش‌های فراوانی در بخش کشاورزی وجود دارد که از جمله بالا بودن سن کشاورزان،کوچک و پراکنده بودن زمین‌های کشاورزی، کوچک بودن اندازه واحد کشاورزی و حاشیه بازار رسانی محصولات کشاورزی بالا است، یعنی کشاورز سهم اندکی از تولید دارد.
وی ادامه داد: راندمان آبیاری در بخش کشاورزی بسیار پایین است، به کارگیری دانش و تکنولوژی در این بخش ضعیف و کشاورزان دسترسی آسان به اعتبارات کافی برای توسعه فعالیت خود ندارند.
کیخا که خود استادیار رشته اقتصاد کشاورزی در دانشگاه زابل است، گفت: برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی اگر سوال شود، واقعا برنامه روشنی برای جایگزینی سن بالای کشاورزان یا یکپارچه کردن ندارند.
نماینده زابل و زهک تصریح کرد: مشکل بخش کشاورزی کمبود قانون نیست، بلکه مشکل نحوه اجرای قانون و برنامه اجرایی است.اعتراض ما این است همیشه باید از ظرفیت قانونی موجود به نحو احسن استفاده شود.
کیخا افزود: در حال حاضر برنامه محوری برای کشاورزان که قابل فهم باشد، وجود ندارد، یکی از اهداف توسعه افزایش درآمد کشاورزان است که باید یا حجم تولید افزایش یابد یا اینکه سهم دریافتی کشاورز از قیمت محصول افزایش یابد و یا از طریق کاهش هزینه درآمد کشاورز افزایش پیدا کند.
نماینده زابل تصریح کرد: در بخش افزایش تولید کار سخت شده و در کوتاه مدت نمی‌توان کاری کرد، زمین‌های کشاورزی استفاده شده و منابع نیز به کار گرفته شده است، عملکرد در واحد سطح به قدر کافی نیسبت و با بالابردن سطح می‌تواند درآمد افزایش داد، اما آن هم بلافاصله انجام پذیر نیست.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی افزود: با بهبود بازار محصولات کشاورزی می‌توان سهم کشاورز را از قیمت نهایی محصول بالا برد در حالی که چند درصد از تشکیلات دولتی روی این قضیه برنامه‌ریزی کردند و به جرات می‌توان گفت توجهی به آن نشده است.
کیخا با بیان اینکه بازار مناسب قیمت محصولات کشاورزی باید منعکس‌کننده تقاضای واقعی جامعه به کشاورز باشد، گفت: کشاورز برای تصمیم به کشت و کشت محصول،قیمت آن را در بازار مورد توجه قرار می‌دهد. اگر قیمت آن بالا بود به سمت کشت آن راغب می‌شود. این امر باعث شده سال آینده محصولات کشاورزی عرضه بیشتری داشته و قیمت مجدد کاهش پیدا کند. این قضیه هر سال اتفاق می‌افتد.
نماینده زابل در پاسخ به این سوال که این مسئله برای کشاورزان همه کشورها صادق است، اما چگونه آنها به اندازه کشاورزان کشور دچار مشکل نیستند، گفت: اشکال کار این است که در کشور ما قیمت موجود در بازار منعکس‌کننده تقاضای واقعی مردم نیست، لذا کشاورز در مرحله تصمیم‌گیری برای اینکه تصمیم بگیرد، از هر محصول چقدر بکارد، دچار خطا می‌شود و قیمت‌های بازار گمراه‌کننده است.
کیخا تصریح کرد: در ضمن تاکنون تلاش نشده بهره‌وری بخش کشاورزی افزایش یابد و در برخی محصولات در مقایسه با مشابه خارجی با هزینه بالایی تولید می‌شود که قابل رقابت با محصول خارجی نیست.
کیخا در پاسخ به این سوال که آیا محصولات خارجی به قیمت واقعی یا دمپینگ شده عرضه می‌شود، گفت: قیمت تمام شده آنها ارزان‌تر است، زیرا بهره‌وری در کشورهای پیشرفته در بخش کشاورزی قابل مقایسه با بهره‌وری کشور ما نیست. و قیمت تمام شده کمتری وجود دارد.
نماینده زابل و زهک افزود: از طرفی سیاست تثبیت نرخ ارز در کشور باعث شده به نفع محصول و کالای وارداتی باشد و اگر نرخ ارز در بازار آزاد بود، وارد کننده به جای دلار 1000 تومانی دلار 1700 تومانی برای واردات میوه خارجی می‌داد آن موقع کالای وارداتی به صرفه نبود.
کیخا در پاسخ به این سوال که آیا این کار درست ارزیابی می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی با اجرای الگوی کشت می‌خواهد برخی از استان‌ها را از کشت پیاز و یا سیب‌زمینی ممنوع کند، گفت: به صورت دستوری نمی‌توان با کشاورزان رفتار کرد و به آنها گفت که فلان محصول را تولید نکنند، بلکه باید شرایط بازار به گونه‌ای باشد که قیمت‌های واقعی را به کشاورز و فعال اقتصادی منعکس کند.
وی تصریح کرد: اگر دولت به کشاورز بگوید سیب‌زمینی نکارد، باید به جای آن بگوید چه بکارد وگرنه کشاورز کار خود را انجام می‌دهد.