مسعود موحدی ضمن بیان این مطلب تصریح کرد : از آنجا که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ممکن است در یک مرحله تغییراتی در قیمت ها ایجاد کند، به منظور کاهش تبعات و پیامد های احتمالی آن، مقابله با رویه های ضد رقابتی و عرضه به موقع کالاهای اساسی جهت تخفیف آثار روانی اجرای قانون، وزارت بازرگانی با همکاری بخش خصوصی (شبکه، اصناف و اتحادیه ها ) تمهیدات لازم را برای ذخیره سازی 13 قلم کالای اساسی که سهم عمده ای در سبد کالای غذایی خانوار دارند، تدارک دیده است.
وی افزود : همچنین با توجه به هماهنگی های های به عمل آمده با بخش خصوصی، این بخش آمادگی خود را جهت انجام هرگونه اقدام لازم اعلام کرده و فرآیند ذخیره سازی کالاهای اساسی تحت تنظیم وزارت بازرگانی همانند سال های قبل همچنان تداوم خواهد داشت.
موحدی با اشاره به اینکه بخش خصوصی منافع خود رادر این زمینه تامین شده یافته و حاضر به مشارکت شده است، اظهار داشت : در حقیقت، ساز و کاری طراحی شده که بخش خصوصی درگیر در انجام این پروژه، به سود کمتر ولی مطمئن و مستمر و تکرار پذیر رضایت داده است.
معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد : علاوه بر این باید تاکید کرد که وزارت بازرگانی خود نیز امکاناتی در اختیار دارد و از امکانات بخش دولتی و عمومی نیز می تواند بهره گیری کند و بر همین اساس این وزارت خانه برنامه ریزی های لازم جهت انجام ذخیره سازی های مورد نیاز و تنظیم بازار را در سناریوهای متفاوت به انجام رسانده که با توجه به استقبال مباشران بخش خصوصی از همکاری، تکیه بیشتری به این بخش شده است.
موحدی افزود: در ساز و کار طراحی شده، این کالاها در تمام گستره جغرافیایی کشور در دسترس خواهند بود چون شبکه های گسترش یافته در مناطق مختلف کشور به عنوان مباشر فعال شده اند.
وی با تاکید بر اینکه قیمت حامل های انرژی پس از اجرای این قانون به صورت پلکانی به قیمت های جهانی نزدیک خواهد شد، گفت : با توجه به اهمیت نهاده های انرژی در فرآیند تولید انواع محصولات تولیدی، افزایش قیمت آن می تواند رشد سطح عمومی قیمت کالاها را به همراه داشته باشد.
موحدی ادامه داد : با افزایش سطح عمومی قیمت ها، وزارت بازرگانی مکلف شد با استفاده از مباشرین مختلف نسبت به تامین و ذخیره سازی 13 قلم کالای اساسی از محل تولید داخل و یا واردات اقدام کند، همچنین در تصویب نامه مذکور میزان تناژ، مباشرین و تسهیلات مورد نیاز برای هر کالا مشخص شده است.
معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد : پس از انجام ذخیره سازی و با اجرای قانون این کالاها باید در بازار توزیع شوند که در این ارتباط نیز اصلاح کانالهای توزیع از جمله ضروریاتی است که مدت هاست در دستور کار وزارت بازرگانی قرارگرفته و از طریق آن می توان نسبت به دسترسی هماهنگ نقاط مختلف کشور به کالاهای اساسی ( با حداقل رشد قیمت ) و جلوگیری از هر گونه کمبود کاذب اطمینان حاصل کرد.
وی در پایان تاکید کرد : البته همگام با توزیع این کالاها در بازار ها، سازمان حمایت از مصرف کنندگان با اعمال نظارت های گسترده در بازار تلاش دارد تا زمینه های عملکرد غیر رقابتی در بازار را به حداقل برساند.
