حسب شکایت شاکی خصوصی علیه یک شرکت توزیعی شکر دایر بر گرانفروشی، موضوع در دستور کار بازرسان ویژه این سازمان قرار گرفت. پس از تحقیقات مقدماتی و بررسی مدارک و مستندات موجود مشخص شد علیرغم اینکه محصول شکر در زمان بررسی، جزء سبد حمایتی و دارای نرخ تثبیتی و سراسری و مشمول یارانه بوده است، اما شرکت موصوف به هر دلیل مانند فروش مدت دار، اقدام به عرضه شکر بالاتر از نرخ مصوب کرده است. براین اساس، طبق مواد 2 و 54 تعزیرات حکومتی، پرونده ای در این خصوص تنظیم و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد. این درحالی است که با توجه به محتویات موجود در پرونده و انجام تحقیقات تکمیلی توسط شعبه بدوی رسیدگی کننده، تخلف انتسابی محرز و شرکت متخلف به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. پس از اعتراض محکوم علیه به رای صادره، مجدد پرونده در شعب بدوی و عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی رسیدگی و تخلف وارده تایید و در نهایت براساس رای صادره شعبه 2 عالی تجدیدنظر، شرکت متخلف جمعا به پرداخت 10 میلیارد و 747 میلیون و 941 هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.
مهر
