امیر رشیدی ـ عضو هیات علمی دانشگاه کردستان ـ در گفتوگو با خبرنگار دامپروری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جای تشکلی برای ساماندهی در صنعت شیر را خالی دانست و اظهار کرد: عمده تولید توسط بخش خصوصی انجام میشود اما عمده سیاستگذاریها و تصمیمات توسط بخش دولتی اتخاذ میشود و بخش خصوصی هیچ نقشی در این زمینه ندارد در حالیکه این بخش توانایی انجام این مسوولیتها را دارد و فقط لازم است نقش بخش دولتی در این صنعت کاهش یابد.
وی افزود: باتوجه به اینکه میزان مصرف سرانه شیر از شاخصهای توسعهیافتگی کشورهاست و در سلامت جسمی و ذهنی افراد جامعه نقش اساسی دارد باید برای این صنعت (تولید، فرآوری، توزیع و مصرف) برنامه دقیق و مشخصی اعمال شود.
رشیدی با تاکید بر پیوستگی چهار حلقه (تولید، فرآوری، توزیع و مصرف) در این صنعت، خاطرنشان کرد: در صورتی که رابطه و پیوستگی بین این بخشها نباشد حاشیهها مهم شده و هدف صنعت را تحت تاثیر قرار خواهد داد که خانه شیر در این زمینه سیاستگذاری مناسبی میتواند داشته باشد. بدین معناکه باعث ساماندهی بخش تولید و فرآوری خواهد شد و این بخشها براساس نیازسنجی توسعه خواهند یافت.
این متخصص علوم دامی تصریح کرد: وجود یک کمیته راهبردی در این صنعت با عنوان «خانه شیر» بیش از یک دهه قبل در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد و بینتیجه ماند؛ که جای آن خالیست و این صنعت از نبود این کمیته راهبردی برای سیاستگذاری حلقههای مختلف تولید، فرآوری، توزیع و مصرف به شدت رنج میبرد. درحال حاضر دامداران از وضعیت فعلی متضرر بوده و کارخانههای فرآوری نیز ناراضی هستند و تولید از حالت اقتصادی خارج شده است که این امر در کوتاهمدت به جامعه مصرف آسیب میرساند.
رشیدی ادامه داد: سیاستگذاری کلان برای هزینههای تولید، فرآوری، قیمت محصولات لبنی و... باید از روند منطقی اقتصادی برخوردار باشد که تولید ادامه یابد و نهایتا باعث رفاه جامعه شود که با توجه به اینکه نمایندگان هر یک از بخشها (تولید، فرآوری، توزیع، مصرف) در خانه شیر حضور دارند و منفعت هر یک لحاظ میشود وجود این تشکل برای سیاستگذاری، هماهنگی و اقتصادی کردن تولید نقش موثری دارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر نقش بهسزای «خانه شیر» در توسعه بازارهای صادراتی صنایع لبنی، اظهار کرد: بازار بسیار خوبی همچون کشور عراق در همسایگی ایران است که علاقمند به واردات و خرید محصولات ایرانی هستند و میتوان برای صادرات مازاد مصرف داخلی به این کشور و کشورهای حاشیه خلیجفارس برنامهریزی و سرمایهگذاری کرد چراکه اقتصادیترین راه این کشورها برای تامین پروتئین، ایران است.
این متخصص علوم دامی در پایان با بیان اینکه 30 درصد درآمد کشاورزان و دامداران در کشورهای توسعه یافته از یارانه تامین میشود، تصریح کرد: پرداخت یارانه به بخش تولید باعث ثبات در بازار صنایع غذایی خواهد شد و با سیاستهای مدبرانه در این بخش که از همکاری بخش خصوصی و دولتی حاصل میشود میتوان تولید را پایدار کرد و کشور را به سمت توسعهیافتگی سوق داد.