وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست گذار باشد و دخالت نکند

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه با سهمیه بندی و واردات دولتی مخالف هستم، گفت: همه چیز باید آزاد باشد و کار باید به کاردان سپرده شود و بخش خصوصی، فعال شود.

قاسمعلی حسنی با اشاره به اینکه دولت باید اهرم‌های نظارتی خود را داشته باشد، افزود: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا نیمایی و مانند آن بجز فساد، رانت و باند هیچ چیزی ندارد.

وی با بیان اینکه ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آمد و در ۲۷ فروردین همان سال مخالفت خود را با این ارز اعلام کردیم، گفت: از صفر تا ۱۰۰ روغن خوراکی، ترخیص ارز، سهمیه بندی و قیمت گذاری در دست دولت است و تولید کننده اختیاری ندارد.

حسنی افزود: قیمت‌های دستوری و برخوردهای پلیسی، جواب نمی‌دهد و عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین می‌کند.

او با اشاره به اینکه اکنون روغن را بیش از ۵۰ درصد بالای قیمت مصرف کننده می‌فروشند، اضافه کرد: هر کالایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، در آن سوی مرز، ۶ برابر قیمت دارد بنابراین باید بپذیریم که این کالاها خارج می‌شود و سودجویی در حال انجام است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه ساختار توزیع، ایراد دارد، گفت: هر ایرانی سالانه یک میلیون و بیست هزار تومان یارانه روغن دریافت می‌کند. بهتر است این مبلغ را به خودش بدهیم و خودش مصرف این کالا را مدیریت کند.

حسنی با بیان اینکه قیمت روغن یک لیتری برای مصرف کننده در ماه مبارک رمضان ۱۰ هزار و ۳۵۰ تومان است، افزود: قیمت شکر سهمیه‌ای برای واحدها، ۶ هزار و ۶۵۰ تومان و برای مصرف کننده، ۸ هزار و ۷۰۰ تومان در هر کیلوگرم است.

او با اشاره به این که وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست گذار باشد و دخالت نکند، گفت: باید اجازه دهد بخش خصوصی وارد عمل شود. صدور بخشنامه‌های یک شبه؛ آسیب بزرگی به بازار وارد می‌کند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه تولید کننده برای فردای خود هم نمی‌داند چه کاری می‌تواند انجام دهد، افزود: ساختار و ظرفیت تولید در کشورمان برای ۵۰۰ میلیون نفر نیز کافی است نه این که برای ۸۰ میلیون نفر هم نتوانیم تولید کنیم.

حسنی گفت: قیمت بنکداری برنج ایرانی از ۲۳ هزار تا ۳۳ هزار تومان و خارجی از ۱۹ هزار تا ۲۱ هزار تومان است که در ماه مبارک رمضان عرضه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید اجازه دهیم عرضه و تقاضا، بازار را تنظیم کند، افزود: تا زمانی که نپذیریم نظام توزیع کوپنی شکست خورده است؛ راه به جایی نمی‌بریم.