با وجود همه سختی تحریم 6.5 میلیون تن کالای اساسی توانسته خود را به مبادی رسمی کشور برساند اما به دلیل نارسایی مدیریتی و خود تحریمی این حجم از کالا دپو شده و مسئولان هشدار داده‌اند که در صورت عدم ترخیص به دلیل گرمای هوا و نامناسب بودن شرایط نگهداری بخشی از آن فاسد خواهد شد.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بنادر تا 16 تیرماه سال جاری از مجموع 6.5 میلیون تن کالای اساسی، ذرت با حدود 1.9 میلیون تن، جو با 885 هزار تن، سویا با 767 هزار تن، دانه‌های روغنی با 470 هزار تن و روغن خانم با 392 هزار تن به ترتیب بیشترین سهم را دارند. همچنین بیشترین حجم کالای اساسی با 3.5 میلیون تن در بندر امام خمینی موجود است.
در شرایطی که بسیاری از دامداران بزرگ و کوچک و طیورداران از نبود نهاده‌های دامی گلایه می‌کنند و هر روز کلیپی از ذبح شدن دام‌ها به خصوص نوع مولد آن در فضای مجازی و اخبار دیده میشود، با پاسکاری دستگاه‌های متولی همراه شده و دود آن به چشم تولید و در نهایت مردم می‌رود که هر روز با یک نرخ روبرو هستند.
مسئله رسوب کالا در مبادی ورودی کشور دلایل متعددی دارد که مسئولان ذی مدخل در تجارت از زاویه خودشان به آن می پردازند.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در یک گفت وگوی تلویزیونی در مورد علل دپوی نهادهای دامی در بنادر و گمرکات عنوان می‌کند بر اساس مدارک و مستندات، بعد از اظهار کالا حداقل ۴۵ روز زمان می‌برد تا مجوز بازارگاه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت کاغذی به ما ارائه شود.
با این اظهارات جای خالی سامانه‌ها در حلقه‌های تجارت خودنمایی می‌کند. چرا با وجود گذشت چندین سال و هزینه‌های گزاف بابت سامانه جامع گمرکی، سامانه جامع تجارت هنوز باید مجوز دستگاه‌ها مرتبط با تجارت به صورت کاغذی ارائه شود که بدون شک مفسده انگیز است؟ چرا باید برای دریافت مجوز45 روز کالا معطل بماند و شاهد هرج و مرج قیمتی و بازار شاهد کمبود کالا باشد؟
اما به غیر از این عامل مهم چه موانع دیگری وجود دارد؟ اساسا چرا در دو سال اخیر دپو و رسوب کالا در مبادی رسمی کشور با حاشیه‌های زیادی روبرو شده است؟ آیا فرایندهای تغییر کرده یا به دلیل نبود انعطاف لازم متناسب با شرایط کنونی چنین مشکلاتی حادث شده است؟
معاون فنی گمرک می‌گوید: طبق براوردهایی که از گزارش‌های رسمی وجود دارد 50 درصد مشکل رسوب اقلام اساسی و نهاده‌های دامی در بنادر به مشکلات متعددی باز می‌گردد که عمده ترین آنها ارز، عدم اظهار کالا به گمرک، نبودن بستر مناسب حمل و نقل و ارسال مجوز فیزیکی 45 روز از سوی جهاد کشاروزی هستند.
*بانک مرکزی: ارز کالاهای اساسی تامین شد
مهمترین عامل سال‌های اخیر به تامین ارز باز می‌گردد، کالایی که به کشور می‌آید باید بتواند پس از تخصیص و دریافت اعلامیه تامین ارز اسناد مالکیت را دریافت کند که موفق به انجام تشریفات گمرکی شود. در حال حاضر 50 درصد معطلی کار به دلیل محدودیت‌های ارزی است که این عامل در مقاطعی با ترخیص 90 درصدی کالا حل شد اما در ماه‌های اخیر جلوی آن را گرفتند.
اما در این باره اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد از ابتدای سال تاکنون نسبت به تأمین ارز ۵.۵ میلیارد دلار از ۶ میلیارد دلار مرحله اول تخصیص یافته برای شش ماهه اول سال جاری اقدام کرده است که خوشبختانه بخشی از کالاها وارد کشور شده و بقیه نیز در گمرکات است. طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اختصاص ۲ میلیارد دلار باقیمانده از بودجه برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.
مسئولان گمرک ادعای دیگری دارند و معتقدند به دلیل تامین نشدن ارز نیمی از کالاهای اساسی رسوب کردند.
*اسناد فیزیکی با وجود سامانههای مختلف
یکی دیگر از نارسایی‌ها به اتصال سامانههای سازمان ذی مدخل تجارت مربوط میشود که به محض ورود کالا اطلاعات آن در اختیار گمرک و دیگر دستگاه‌ها قرار بگیرد تا بتوان برآوردی از حجم کالا داشت. چرا که وزارت صمت مجوز ثبت سفارش را برعهده دارد اما معلوم نیست کالای آن به کشور رسیده یا خیر به تبع آن گمرک از جزئیات و اطلاعات با خبر نیست که با ابتکاراتی از طریق صاحبان کالا آخرین وضعیت نهاده‌های دامی دریافت میشود.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی سامانه‌ها باید پاسخگو باشد که چرا وزارت جهاد کشاورزی مجوزهای لازم را با وجود سامانههای مختلف همچنان به صورت فیزیکی و در مدت زمان طولانی ارائه می‌دهد. مسئولیت ترک فعل بهره نگرفتن از سامانه‌ها کدام مسئول و دستگاه است؟ آیا مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا جهاد کشاورزی در این زمینه اهمال دارند یا خیر؟
علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه با تایید مشکلات و ارتباط سیستمی میان دستگاه‌های یاد شده بیان می‌کند: «بعضی از دستگاه‌ها گفتمان و تبادل اطلاعات را یاد نگرفتند اما حدود ۷۲ درصد از دستگاه‌ها همکاری های لازم را برای اتصال به سامانه‌ها از جمله سامانه جامع تجارت می‌کنند. برخی از دستگاه ها مانند وزارت جهاد کشاورزی بسیار گسترده هستند بنا بر این اتصال آنها با مشکلاتی مواجه است .همچنین گمرک بخشی از اتصالاتش به سامانه ها خوب است اما در برخی از موارد جا مانده است. سامانه ها بین وزارت صمت، بهداشت، جهادکشاورزی و گمرک کار می کنند اما ۲۸ درصد در تبادل اطلاعات مشکل داریم که بین دستگاه های بسیار بزرگ است که اختلال ایجاد شده است. گمرک، تعزیرات، قوه قضائیه به یکدیگر متصل هستند و تبادل اطلاعات می‌کنند.»
*باری که روی زمین ماند
عامل دیگری که در سال‌های اخیر به یک معضل تبدیل شده بالا بودن هزینه‌های حمل و نقل ناگاون باری است. بسیاری از رانندگان تمایلی به تردد ندارند چرا که کرایه‌ها تکافوی هزینه‌ها را نمی کند و منجر به زمین ماندن بار شده است. با این وصف این مشکل پس از انجام تشریفات گمرکی معنا پیدا می‌کند.
در این رابطه احمد کریمی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به برگزاری جلسه با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره بررسی رفع موانع اعزام کامیون به بندر امام خمینی (ره) و تسریع در تخلیه کالای اساسی و نهاده اظهار کرده بود «تصمیم گرفته شد شرکت حمل‌ونقل مبدأ اگر ناوگانی را اعزام می‌کند، امکان صدور بارنامه را هم در مبدأ اعزام داشته باشد، یعنی اینگونه نباشد که شرکت حمل و نقلی در مبدأ تلاش کند و کامیون به بندر امام اعزام کند، اما بارنامه را شرکت حمل و نقل خوزستانی صادر و کمیسیون را هم آن شرکت دریافت کند. در راستای تسریع در تخلیه کالاهای اساسی و نهاده خصوصا در بندر امام خمینی قرار شد کامیونهای درون‌شهری دارای کارت هوشمند و کامیونهای مخصوص حمل مصالح ساختمانی به بندر امام بروند.»
*ترخیص مازاد کالاهای اساسی داریم
مسئله دیگری که تمامی ابعاد رسوب را زیر سوال می‌برد مازاد بودن کالاهای اساسی ترخیص شده در گمرکات که گمانه‌های متعددی را به ذهن متبادر می‌کند.
در همین راستا حسن عباسی معروفان مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی گفته بود «سالانه در حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون تن کالا که در بندر ماندگاری داشته باشد داریم و این امری طبیعی است. سالانه ۲۵ میلیون تن کالا وارد می‌کنیم که تقسیم بر ۱۲ ماه کنیم حدود ۲ میلیون تن میشود یعنی ماهانه این مقدار کالای اساسی باید از گمرکات ترخیص شود. الان ۴ میلیون ۱۰۰ هزار تن کالا که مربوط به ۴ نهاده است در بنادر انباشته شده است و معلوم هم هست که این کالاها به چه کسی تعلق دارد و با چه ارزی خریداری شده است.»
در صورتی که این ادعا اثبات شود باید بررسی کرد که نهاده‌ها و کالاهایی که داخل کشور می‌آیند اما به دست دامدار و مرغداران نمی‌رسد. آیا یارانه‌ای که دولت به این کالاها اختصاص داده میشود با توجه به صرفه اقتصادی به صورت قاچاق صادر میشود؟
*میل به قاچاق کالاهای اساسی زیاد شده است
این مسئله زمانی بغرنج میشود که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر آن صحه می‌گذارد. علی مویدی می‌گوید «امروز تمام کالاهای اساسی میل به قاچاق دارند اما پیش از این ما نگران ورود قاچاق به کشور بودیم. امروز انرژی بیش از ۲۶ دستگاه مسئول و کل نظام مصروف به آن می شود که کالاها از داخل به خارج از کشور نروند.»
ارز دولتی و تفاوت فاحش آن با نرخ نیمایی و بازار باعث شده تا عده‌ای سودجو منافع کشور را فدای ثروت اندوزی خود کنند و در کنار ناکارامدی فرایندهای اداری و تامین ارز و مشکلات سیسمتی و نظارتی کالاهای اساسی که باید عایدی آن برای مردم و تولید کننده باشد به بیرون از مرزهای کشور هدایت میشود.
*کار به نهادهای نظارتی کشید
با وجود تمامی تلاش‌هایی که برای ورود کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به کشور صورت می‌گیرد اما حلقه‌های بعدی آن که شامل تامین ارز، ترخیص، حمل و نقل و در نهایت بازار مصرف تولید میشود با ناهماهنگی و سوء مدیریت دستگاه‌ها همراه بوده و کار به دستگاه‌های قضایی و نظارتی رسید و اخیر سربازرسان کل کشور با حضور در بندرامام خمینی به دنبال حل مشکل بودند. در حال حاضر روند تامین کالاها نسبت به گذشته بهبود یافته و تا تنظیم شدن و رفع کامل مشکلات تامین نهاده‌ها برای دامداران و مرغداران باید مسئولان اهتمام جدی نسبت به رفع آن داشته باشند.