رئیس هیات‌مدیره انجمن پخش ایران در نشست مشترک با فعالان این صنعت گفت: طبعا هر چه قوانین مصوب در کشور کمتر باشد تجارت بهتر انجام می‌شود. وی با بیان اینکه این قانون باید دربرگیرنده کل نظام توزیع باشد افزود: تعیین یک متولی برای نظام توزیع همان‌طور که در همه جهان این‌گونه است، ضروری است. در بررسی کشورهای ضعیف‌تر، هم‌سطح و بالاتر از ایران وزارت صنعت یا بازرگانی، وظایف مرتبط با این بخش را بر عهده‌دارند.
به گفته سهراب کارگر مساله قوانین موازی از دیگر موضوعاتی است که ضرورت دارد در کشور ما مورد بازبینی قرار گیرد؛ در کشور ما بسیاری از نهادها و ارگان‌های دولتی، شرکت‌های فعال در صنایع را مجبور به دریافت مجوزهای گوناگون می‌کنند و این در حالی است که از بدنه تشکل‌ها و NGO ها کمک گرفته نمی‌شود، درحالی‌که این تشکل‌ها می‌توانند بازوی کمکی نهادهای دولتی باشند و برون‌سپاری بسیاری از وظایف به این نهادهای غیردولتی نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف صنایع خواهد داشت.
به گفته کارگر، این وظایف حتی در حوزه نظارتی هم می‌تواند توسط سازمان‌های غیردولتی انجام شود؛ زیرا وقتی یک سازمان دولتی توان نظارتی ۱۰هزار داروخانه را ندارد، چگونه خواهد توانست بیش از ۳۰۰هزار واحد خرده‌فروشی را در کشور تحت نظارت خود قرار دهد و این در حالی است که سازمان‌های غیردولتی می‌توانند به‌راحتی این وظیفه را بر عهده بگیرند.
وی بابیان اینکه اجرایی کردن قوانین و مقررات مربوط به رفع موانع و بهبود و تسهیل تولید در حوزه اقتصاد صنایع‌غذایی و به‌خصوص تولیدات سلامت‌محور از دیگر درخواست‌های فعالان صنایع غذایی است گفت: اخذ نظرات تشکل‌ها در زمینه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به این حوزه و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه که باعث ناامنی در فضای کسب‌وکار و آسیب به آن می‌شود ضروری است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز درخواست دیگر فعالان اقتصادی حوزه پخش به‌خصوص در حوزه غذا است. نظر تشکل‌های تخصصی این حوزه آن است که این ارز حذف شود تا منافع ناشی از آن به‌جای آنکه متوجه بخشی از زنجیره تولید شود شامل حال مصرف‌کننده نهایی شده و قدرت خلاقانه مدیران شرکت‌ها نیز از بین نرود، زیرا این ارز اجازه مانور مدیران بنگاه‌های تولیدی را از آنها گرفته است.