مهرداد جمال ارونقی، با اشاره به موضوع اعلام وضعیت کالا، نهاده‌های دامی، موارد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای سرمایه‌ای رسوب شده در گمرکات کشور، اظهار داشت: درحال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهار کالا به گمرک و ترخیص آن، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، سیستم حمل و نقل کشور در میزان ماندگاری کالاها در بنادر، مناطق ویژۀ اقتصادی و مناطق آزاد تجاری تأثیرگذار است.
معاون فنی گمرک افزود: در راستای بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، تاکنون جلسات متعددی از سوی سازمان‌های مربوطه در امر تجارت خارجی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک برگزار و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات تأکید شد.
وی با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، گمرکات و انبارهای متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان داشت: سازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تأمین نیازهای اساسی کشور در مقطع حساس کنونی ضروری است.
به گفته ارونقی، با توجه به دستورات مقام قضایی در مورد بررسی علل و دلایل رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور، 13 پیشنهاد در بخش‌های مختلف احصا و پیشنهاد شد.
معاون فنی گمرک درباره این پیشنهادات گفت: پیگیری تصویب و ابلاغ مصوبه ای مبنی براینکه تاریخ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای وارده به قلمرو سیاسی کشور به منظور واردات قطعی قبل از تاریخ حمل کالای مورد ثبت سفارش باشد (به غیراز موارد استثناء) و تعیین و اعلام مهلت لازم برای افتتاح مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای وارداتی پس از ارائه درخواست سیستمی واردکنندگان کالا به‌صورت تجاری، دو مورد از این پیشنهادات به مقام قضائی است.
وی افزود: ارسال اطلاعات ثبت سفارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در صف تخصیص بانک مرکزی از طریق سامانه جامع تجارت به گمرک جهت اظهار و ترخیص کالا در گمرک، پیگیری اخذ مصوبه جهت ترخیص کامل کالاهای در صف تخصیص ارز بانک مرکزی و همچنین کالاهای وارده بصورت اعتباری (که دارای مشکل مالکیت کالا نمی باشند) با رعایت سایر مقررات مربوطه و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور که تاریخ اعتبار ثبت سفارش آنها منقضی شده است با اولویت اقلام سرمایه ای و مواد اولیۀ مرتبط با خطوط تولید، از دیگر موارد پیشنهادی در این‌باره است.
ارونقی اعمال مقررات متروکه برای کالاهایی که ظرف مهلت مقرر قانونی، صاحبان کالا برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا مراجعه ننمایند و پیگیری اعلام کالاهای مهلت منقضی به گمرک پس از ٤ ماه از سوی سازمان ها و مراجع تحویل گیرنده از جمله مناطق ویژه و آزاد را یکی دیگر از موارد پیشنهادی عنوان کرد و گفت: الزام همه دستگاه های صادرکنندۀ مجوزهای قانونی به صدور مجوزهای مربوطه در حداقل زمان ممکن (با اعلام مدت زمان آزمون کالاها) و ارسال سیستمی به گمرک و امکان تودیع حقوق ورودی مربوط به اظهارنامه‌های وارداتی بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا تعهد ذیحسابی مسئولان مالی سازمان مربوطه و یا ترخیص کالاها به صورت نسیه، از دیگر موارد پیشنهادی در این حوزه است.
معاون فنی گمرک با اشاره به قرارگیری اظهارنامه های اقلام ضروری در مسیر سبز و ترخیص فوری از گمرک با ارائه مجوزهای قانونی به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات، ارتقاء سامانه بررسی و تعیین ارزش گمرک TSC و استفاده از این سامانه جهت تعیین دامنۀ حداقلی و حداکثری برای ارزش کالاهای وارداتی و به روزرسانی رکوردهای موجود در سامانۀ ارزش به کمک مراجع ذیربط و اتاق بازرگانی را از دیگر موارد پیشنهادی در این حوزه عنوان کرد.
وی ادامه داد: اعمال فوری مقررات متروکه جهت کالاهایی که برای آنها سند ترخیص قطعی صادر شده و باوجود عدم وجود هیچ مشکلی، ظرف یک ماه از تاریخ صدور پروانۀ گمرکی، از انبارهای مربوطه خارج نشوند نیز یازدهمین پیشنهاد در این‌باره است.
ارونقی پارامتریک نمودن کامنت های مرتبط با بانک در اظهارنامه های گمرکی از نظر اعلام بیش بود ارزش و کسرتخلیه؛ همچنین کنترل اطلاعات ثبت سفارش، اظهار و اعلامیۀ تأمین ارز با قفل سیستمی در مراحل اظهار کالا به گمرک و صدور پروانه گمرکی را پیشنهاد دوازدهم در این‌باره دانست و گفت: در پیشنهاد سیزدهم هم عنوان شده است که ضمن تعیین تکلیف فوری کالاهای در آستانه فساد در بنادر و گمرکات کشور، میزان ارز مورد نیاز جهت ترخیص اقلام مشمول ارز ترجیحی احصاء و در اختیار مراجع ذیربط قرار گیرد.