جمعه / ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۱۰:۲۳
سرویس : بازار پخش و توزیع مواد غذایی
کد خبر : ۱۰۹۱۲۱
گزارشگر : ۳۵۱۶
مهر
سرویس بازار پخش و توزیع مواد غذایی

فساد در توزیع یارانه‌ها زیاد بود و باید اصلاح می شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در اجرای طرح اصلاح یارانه آرد بحث فوریت مطرح بود، گفت: در حوزه روغن نباتی کمبودی نداریم و ذخایر کالاهای اساسی نیز کافی است.

محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره انتقادات مطرح شده از اقدام دولت در حذف یارانه آرد گفت: متوسط مصرف خانوار ماکارونی در سبد خانوار شهری سالانه ۴.۹ کیلوگرم و ۴.۷ کیلوگرم در روستا و متوسط هزینه شهری آن در سال ۷۱ هزار تومان و روستایی ۶۹ هزار تومان است همچنین متوسط مصرف سرانه نان فانتزی و حجیم برای هر فرد در شهر ۰.۶ کیلوگرم و روستا ۰.۱ کیلوگرم است.
 
وی با تاکید بر اینکه در اصلاح یارانه آرد فوریت زیادی وجود داشت، اضافه کرد: یارانه‌ای که در حوزه آرد ما به بخش صنف و صنعت می‌دادیم ۳۰ هزار میلیارد تومان بود ضمن اینکه هر تن گندم بین ۵۸۰ تا ۶۰۰ دلار خریداری و وارد می‌شد و صادرات هر تن ماکارونی نیز به قیمت ۴۸۰ تا ۵۰۰ دلار انجام می‌گرفت بنابراین این یارانه از جیب مردم خارج می‌شد و به مصرف کننده خارجی تعلق می‌گرفت.
 
قربانی با اشاره به صادرات حدود ۲۵۰ هزار تن ماکارونی در سال گفت: همه کشورها آرد وارد و فرآوری و صادر می‌کنند تا ارزش افزوده ایجاد شود ما آرد را با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد، ماکارونی تولید و آن را صادر می‌کردیم که در واقع نوعی صادرات یارانه است؟
 
وی با بیان اینکه ۲۵۰ هزارتن قاچاق آرد از کشور انجام می شده، درباره اینکه منبع این عدد کجاست؟، افزود: این گزارش کشف نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۰ است که نسبت به سال قبل ۲۰۰ درصد رشد داشته است همچنین در سال ۱۴۰۰ تقاضای آرد یارانه‌ای کشور به یک میلیون و ۳۱۳ هزار تن رسید و این رقم در سال ۱۳۹۹، ۸۳۱ هزار تن بوده که افزایش ۴۸۲ هزار تنی داشته این در حالی است که نه جمعیت ما افزایش یافته و نه مصرف سرانه تغییر یافته است.
 
با یک چرخه فساد در توزیع یارانه‌ها مواجه بودیم!
 
قربانی درباره اینکه گفته می‌شود به دنبال گرانی شدید قیمت برنج، مصرف نان در کشور افزایش داشته است؟، افزود: آمار مرکز ملی آمار این مساله را تأیید نمی‌کند و براساس اعلام این مرکز مصرف سرانه نان در کشور همچنان ۳۱۰ گرم در روز برای هر فرد است.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی آرد در داخل کشور حدود ۳۸ هزار تومان و خارج از مرز بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان بود ضمن اینکه گزارشاتی که در اختیار ما قرار گرفته نشان می‌دهد در یک ماه و نیمی که از سال ۱۴۰۱ گذشته ۳۱۸ تن آرد قاچاق کشف شده است.
 
قربانی در واکنش به اینکه مرزبانی میزان کشف آرد قاچاق را در سالجاری حدود ۵ تن اعلام کرده است، گفت: گزارشی که در اختیار ما قرار دارد گزارش رسمی ناجا است که اخیراً نیز اعلام شده ضمن اینکه غیرمکشوفه نیز وجود دارد و بنابراین مقدار زیادی هم آرد از کشور خارج شده است.
 
وی تصریح کرد: بنابراین با یک چرخه فساد در توزیع یارانه‌ها مواجه بودیم که باید اصلاح می‌شد و فوریت مساله بسیار زیاد بوده است.
 
چرا مسئولان قبل از اصلاح یارانه آرد با مردم صحبت نکردند؟
 
قربانی به این پرسش که آیا فکر نمی‌کنید سخنرانی‌های مسئولان که بعد از انجام این طرح صورت گرفت، می‌توانست قبل از اجرا باشد و اقناع و همراهی افکار عمومی را به دنبال داشته باشد؟، توضیح داد: فوریت دیگر تغییرات شرایط و قیمت‌های جهانی بود و اتفاقاتی که در کشورهای همسایه ما بخاطر خشکسالی و وضعیت جهانی رخ داده و این کشورها به دنبال واردات بودند و وقتی گزارش‌هایی به ما می‌رسید که قاچاق در حال شدت گرفتن است، نمی‌توانستیم زمان را از دست بدهیم و به این فوریت رسیدیم که باید یارانه اصلاح شود.
 
وی درباره اینکه آیا منظور شما این است که دولت ناگهانی به چنین تصمیمی رسید؟، افزود: خیر، ناگهانی نبود، ضرورت انجام کار مطرح بود. چرا که پدیده قاچاق هم شدت گرفته بود و هم مرتب در حال تکرار بود البته نمی‌خواهم بگویم دلیلش این بوده و چنین دیدگاهی ندارم اما می‌تواند یکی از احتمالات باشد.
 
این مقام مسئول درباره اینکه آیا دولت نگران بود عده‌ای از شرایط سواستفاده کنند و دست به احتکار بزنند که چنین کاری را بی مقدمه انجام داد؟، گفت: بهرحال احتمال هر اتفاقی وجود دارد و ممکن است که رخ دهد.
 
قربانی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود اختلاف ۴۸۲ هزار تن (میزان افزایش نیاز به آرد) با آردهای مکشوفه (۲۵۰ هزار تن) ۲۳۲ هزار تن است که در مقایسه با ۱۱ میلیون تن (نیاز سالانه کشور به آرد) عدد قابل توجهی نیست. چگونه این مقدار توانسته بازار را دچار اختلالاتی کند که دولت مجبور به اصلاح فوری یارانه شود؟، توضیح داد: به هر حال هر میزان کمبود اتفاق بیفتد به کارخانه پیام می‌دهد، این پیام کمبود از کارخانه به شبکه توزیع و از آنجا به شبکه فروش منتقل می‌شود و بازار را مختل می‌کند. تحلیل باید از منظر بررسی رفتار مصرف کننده و کل زنجیره مصرف انجام شود.
 
وی درباره اینکه با این وجود، می‌توان گفت رقم قاچاق به میزانی نبوده که دولت بدون اقناع افکار عمومی دست به چنین کاری بزند، افزود: بنده اصل مساله را قبول دارم، اگر زمان به اندازه کافی بود (هر چند در دی ماه سال گذشته اطلاع رسانی‌هایی در زمینه اصلاح یارانه‌ها اتفاق افتاد) اقناع افکار عمومی و پیوست اجتماعی انجام می‌شد و روند کار مطلوب‌تر بود اما زمان برای این کار کافی نبود.
 
قربانی با اشاره به آغاز اصلاح نظام یارانه‌ای و مردمی سازی یارانه‌ها گفت: به مرور که از این اتفاق بگذرد، چرخه فساد و رانت جمع می‌شود و شرایط برای مردم بهتر خواهد شد و آن زمان متوجه می‌شوند که این کار درست و منطقی بوده است وقتی کم کم در مسیر ریل گذاری اقتصادی دولت قرار بگیریم نتایج آن برای مردم کاملاً مشخص خواهد شد.
 
بیش از ۷۰ درصد واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی را بخش خصوصی انجام داده است البته شرکت‌های بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام نیز میزان واردات خود را اندکی افزایش داده‌اند چرا که هدف ارتقای ذخایر احتیاطی بود
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هر سیاستی که اجرا می‌شود حتی اگر اجرای آن هم خوب باشد، مخالفانی دارد، گفت: باید تحلیل محتوا کرد که مخالفان اجرای این طرح چه کسانی هستند؟
 
وی درباره اینکه تشکل‌های تولیدی عنوان کردند که اصلاح یارانه آرد بدون مشورت و هماهنگی با آنان انجام گرفته است، افزود: ما با تشکل‌های مربوطه از جمله تشکل‌های مربوط به حوزه تولید گندم و صنایع ماکارونی هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم.
 
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه گفته می‌شود سیاست‌های دولت و تصمیم گیری درباره حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی و تعلل در این زمینه منجر به بلاتکلیفی تجار و عدم واردات به موقع کالاهای اساسی شده است، گفت: واردات به موقع انجام شده و ذخایر و موجودی کالاهای اساسی به اندازه کافی است ضمن اینکه میزان ذخایر را ارتقا داده‌ایم.
 
بخش خصوصی ۷۰ درصد واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را انجام داد / ذخایر ارتقا یافت
 
وی افزود: اتفاقاً بخش خصوصی نیز عمده این واردات را انجام داده و بیش از ۷۰ درصد واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی را بخش خصوصی انجام داده است البته شرکت‌های بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام نیز میزان واردات خود را اندکی افزایش داده‌اند چرا که هدف ارتقای ذخایر احتیاطی بوده و در حال حاضر سقف این ذخایر حدود ۹۰ درصد است.
 
قربانی درباره اینکه آیا امکان ارائه آمار دقیق از سوی وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، گفت: خیر، این آمار و ارقام محرمانه و امنیتی است اما این اطمینان را به مردم می‌دهم که ذخایر کاملاً کافی است.
 
وی درباره اینکه با این شرایط چرا در حال حاضر در بازار روغن با کمبود مواجه شده‌ایم و عرضه این کالا کم شده است؟، گفت: تولیدکنندگان روغن روی قیمت این کالا نکاتی داشتند که در جلسات برگزار شده این مسائل رفع شد و هم اکنون آنان در حال تولید هستند.
 
قربانی با بیان اینکه چالش‌های ایجاد شده در بازار روغن حل شده است، افزود: ما به اندازه کافی روغن داریم. تولید هم انجام شده و به محض اینکه شرکت‌ها شروع به عرضه کنند کمبود بازار رفع می‌شود ضمن اینکه الان سفارش گیری شده و در حال توزیع هستند.
(جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱) ۱۰:۲۳

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها