عبدالله دشتی، رئیس هیات مدیره شرکت افزود: در اسفند سال ۱۳۹۳ با حضور در نمایشگاه ایران پروژه عشق‌آباد ترکمنستان با همکاری سازمان توسعه تجارت، شرکت ملی گاز ایران و با حضور شرکت‌های ایرانی و ترکمنی، زمینه مذاکره با طرف‌های تجاری ترکمن فراهم شد و با رابط‌های دولت و مسئول تامین موادخام وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکمنستان آشنا شده و وارد مذاکرات برای تامین مواد مورد نیازشان شدیم.
دشتی افزود: در آذر ۱۳۹۴ با حضور طرف تجاری ترکمنی در تهران، توافق نهایی حاصل شد که نیاز وزارت ترکمن شیمی و شرکت سومبار زیر مجموعه سازمان غذا و دارو ترکمنستان فراهم شد که مطابق قراردادها، فاکتورها و بارنامه‌ها مجموعا مبلغ 431/727 دلار صادر شد که متاسفانه از مبلغ فوق تنها 335/183دلار دریافت کرده‌ایم و مبلغ 076/544 دلار بلاوصول مانده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به نبود اراده و قدرت قانونی برای بازپس‌گیری مطالبات از تجار ترکمنی، ادامه داد: همواره طرف‌های ترکمنی مدعی بودند دولت ترکمنستان مطالباتشان را پرداخت نکرده و تا زمانی که دولت مطالباتشان را پرداخت نکند، قادر به پرداخت بدهی خود به این شرکت نیستند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه سرمایه شرکت محدود بوده و از تسهیلات بانکی تامین شده، نپرداختن تعهدات از جانب طرف ترکمن، شرکت را در وضعیت مالی پرمخاطره و معطوف به ورشکستگی قرار داده است، تصریح کرد: با طرح دعوی قضایی در دادگاه ترکمنستان و استخدام وکیل قانونی و پرداخت هزینه دادرسی به صورت ارزی، در نهایت احکام قضایی قطعی بر محکومیت طرف ترکمنی به پرداخت مبلغ 483/598 دلار به انضمام هزینه‌های دادرسی صادر شد که با وصف قطعیت حکم و صدور اجراییه، در اثر وابستگی محکوم‌علیه به دولت ترکمنستان هنوز هیچ گونه اقدام مثبتی به نفع این شرکت صورت نگرفته است.
دشتی با اشاره به پیگیری موضوع از طریق نهادهای دولتی ایران، خاطرنشان کرد: به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی از جمله نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و سفارت دولت ترکمنستان در تهران، نامه‌نگاری و درخواست کمک و اخذ مجوز برای تحصن مسالمت‌آمیز در مقابل سفارت ترکمنستان در تهران و اعتراض به عدم اجرای حکم قطعی دادگاه و جواب مطلوب به این شرکت کرده‌ایم، ولی با صدور مجوز فوق موافقت صورت نپذیرفت و همچنین با وصف تلاش‌های مکرر و ملاقات حضوری در سفارت با جناب آقای قربان‌اف سفیر محترم ترکمنستان در تهران ایشان قول مساعد دادند و تاکید کردند بدون نیاز به تحصن در مقابل سفارت همان‌گونه که در حکم عدالت محقق شد در اجرا نیز محقق خواهد شد و در اسرع وقت به موضوع فوق رسیدگی کرده و مشکل این شرکت را حل و فصل خواهند کرد، ولی متاسفانه تاکنون هیچ اقدام نتیجه‌بخشی حاصل نشده است. در نهایت همه این ارگان‌ها ما را به وزارت امور خارجه هدایت کردند. این وزارتخانه هم می‌گوید در این زمینه تمام تلاشمان را کرده‌ایم و چیزی که بر عهده و وظیفه ما بوده است انجام داده‌ایم و خارج از آن نمی‌توانیم کاری کنیم.
پیشنهاد دادگاه ترکمنستان برای پرداخت بدهی محکوم علیه: لوله پلی اتیلن، آب معدنی و منات با ریت دولتی به جای دلار که این پیشنهادات خارج از عرف تجارت بین المللی بوده و ما نیز پیشنهادات فوق را نپذیرفته و به صورت کتبی به دادگاه ترکمنستان اعلام نموده‌ایم. علی رغم اینکه هزینه دادرسی در محاکم قضایی ترکمنستان به صورت ارزی پرداخت شده طی آخرین پاسخ واصله از سفارت ترکمنستان، بازپرداخت تعهد مالی موضوع حکم قضایی که صراحتا به صورت مبلغ ارزی صادر شده به نحوه پرداخت منات و در قالب صادرات کالای تولیدی داخلی دولت ترکمنستان به شرکت نوین تجارت باشماق پیشنهاد شده که نهایت بی اعتنایی و نیت این دولت جهت پایمال نمودن حقوق مالی شرکت ایرانی را دلالت دارد چراکه بازپرداخت تعهد ارزی به صورت منات و با ریت دولتی یا به صورت کالا به 10 درصد اصل مطالبه ارزی هم بالغ نخواهد شد.
که در اثر فساد اداری و عدم شفافیت و تعارض منافع حاکم بر ساختار این دولت حکم قضایی بلا وصول مانده و حتی به کرات مدیران شرکت ایرانی با توهین و تمسخر صورت گرفته از جانب محکوم علیه، مواجه شده و امکان تعقیب موضوع مطالبات از ایشان سلب شده است.
این فعال بخش‌خصوصی با تاکید بر تعهد و حمایت دولت ترکمنستان از اتباع و تجار خارجی طبق کنوانسیون بین‌المللی، مطرح کرد: اگر دستگاه دیپلماسی ما عزم جدی در پیگیری وصول مطالبات این شرکت داشته باشد، این پرونده تجاری به وصول مطالبات این شرکت منتج خواهد شد.
وی افزود: این مطالبات بخشی از سرمایه ملی است. وظیفه دیپلماسی دولت است که باتوجه به بوروکراسی که در ترکمنستان حاکم است و سلسله مراتبی که با ساختار خاصی چیده شده است، ورود کند و بتواند نتیجه اثربخشی را که مورد نظر تجار ایرانی است به دست بیاورد، بنابراین اگر دولت هم نتواند مشکلات تجار و بازرگانان را رفع کند واقعا چگونه می‌توان انتظار توسعه و گسترش تولید و صادرات را داشت. در ضمن سفر اخیر رئیس جمهور محترم ترکمنستان در راس هیات بلندپایه اقتصادی آن کشور به جمهوری اسلامی ایران در راستای امضای تفاهم نامه اقتصادی مشترک آیا چه تضمینی وجود دارد که تجار ایرانی در باتلاق ترکمنستان دچار چنین چالشی نخواهند شد؟ ما به عنوان یک شرکت زیان دیده از ترکمنستان از تجار و بازرگانان عزیز ایرانی خواهشمندیم هیچ گونه اعتمادی به بازرگانان و مقامات دولتی ترکمنستان نداشته باشند چرا که از هیچ قانون تجارت و بین‌المللی پیروی نمی‌کنند.
این پیشنهاد را در حقیقت نوعی تمسخر به اصول تجارت بین‌المللی باید تلقی کرد و در واقع نمی‌توان با الگوی ایلخانی مدعی حکمرانی مدرن شد. در این میان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بایستی با حضور مقتدرانه مانع از به یغما رفتن سرمایه ملی و حقوق تجار ایرانی باشد. چراکه چنین پیشنهادی حاکی از ناآگاهی مقامات دولت ترکمنستان به اصول و قواعد تجارت و تعهدات بین المللی بوده و یا اینکه با اطلاع از ضعف حمایت داخلی درصدد سو استفاده برآمده است.
در پایان از جناب آقای رئیس‌جمهور محترم دولت ترکمنستان و هیات همراه استدعا داریم در اسرع وقت به موضوع فوق رسیدگی کرده تا به حق قانونی خود بعد از گذشت شش سال رسیده و از این وضعیت بحرانی اقتصادی خارج گردیم.