ماجرای تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی

 سوم تیرماه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گلایه‌مندی تعدادی از کشاورزان و اتحادیه‌ها در رابطه با خرید نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهاده‌ها اعلام کرد که براساس پیگیری های به عمل آمده مشخص شده که سازمان تعاونی روستایی در تاریخ ۱۰ فروردین امسال اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان تفاهم‌نامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد به تامین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و … شده است و در حالی که تاکنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تامین نشده‌ است.

 

 طبق اعلام سازمان بازرسی، ساخت کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کنند.

 

 

خداییان همچنین اضافه کرد که طبق رسیدگی‌های بدوی سازمان بازرسی، مشخص شده که ایجاد کوتاژ صوری و قرار دادن کوتاژ در سامانه بازارگاه و عرضه شدن نهاده‌ها در میان مشتریان، کشاورزان و اتحادیه‌ها درحالی‌که نهاده‌ای وارد کشور نشده، از جمله تخلفات رخ داده در خصوص واردات این نهاده‌های دامی بوده است. از سوی دیگر، برخی از مسئولان جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار آن شده بودند که ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار شرکت مورد اشاره قرار گیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهاده‌های دامی وارد کشور شده است؛ درحالی‌که اصلا نهاده‌ای به کشور وارد نشده بود.

 

براساس اعلام سازمان بازرسی کشور، بعد از آنکه مشخص شد شرکت خصوصی مورد اشاره توانایی وارد کردن این محموله نهاده‌های دامی به کشور را ندارد ۴۹ درصد این شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شد؛ در حالی که بر اساس قانون، بخش‌های دولتی نمی‌توانند هبه‌ (هدیه) را بپذیرند و عواقب این انتقال آن است که اگر شرکت نتواند به تعهدات خودش در زمینه وارد کردن نهاده‌های دامی عمل کند، باید حداقل ۵۰ درصد از این خسارت توسط دولت جبران شود.

 

 

 بعد از گزارش های ارائه شده توسط سازمان بازرسی، محسنی اژه‌ای_ رئیس قوه قضاییه  نیز اعلام کرد که یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.

 

 

وی با اشاره به نامه‌نگاری برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی در جریان امور مربوط به واردات این محموله نیز گفت که طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته شده بود که دلار بابت کالایی که وارد شده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار اده شود؛ درحالی‌که اساساً هیچگونه کالایی وارد کشور نشده بود.

 

 

رئیس قوه قضاییه واگذاری ۴۹ درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد.

 

رئیس عدلیه از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهاده‌های دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد و در همین زمینه تصریح کرد: اینکه یک دستگاه که از متولیان واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است.

 

این اظهارات در حالیست که چندی‌ پیش یعنی  ۳۱ خرداد ماه، ایسنا درباره فعالیت این شرکت از محمد قربانی _ معاون وزارت جهاد کشاورزی - سوال کرد و این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی پاسخ داد که در چارچوب تامین امنیت غذایی مردم، از همه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده می‌کنیم و یکی از همین ابزارها شرکت مذکور است. بر اساس ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی بند ۱۳ و ۱۵، سازمان تعاون روستایی می‌تواند در صورت نیاز وارد معاملات بازرگانی شود و ما نیز از این ظرفیت قانونی استفاده کردیم. 

 

 

وی همچنین اضافه کرد: این شرکت اقدام به تامین نهاده مورد نیاز دام و طیور کرد. تعدادی از تولیدکنندگان دام و طیور از محموله‌های وارد شده استفاده کردند و خریدهای بسیاری انجام شد. شرکت مذکور نهاده‌های دام و طیور را از شمال کشور به وسیله کشتی وارد می‌کرد اما شبکه حمل و نقلی آن سرعت لازم را نداشت و به همین منظور از مدیرعامل اتحادیه دامداران درخواست کردیم که بر فرآیند بارگیری و ارسال آن نظارت داشته باشد.

 

بنا بر گفته معاون وزیر جهادکشاورزی، کالا به کشور وارد شده، دپو شده و در حال انتقال به تولیدکنندگان است. بر اساس ارزیابی‌هایی که انجام دادیم هفته گذشته نیز برای این شرکت جایگزین تعیین کردیم و همه تعهدات و وظایف آن به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شد تا فرآیند تامین نهاده دچار مشکل نشود. شرکت پشتیبانی امور دام نیز به این کار سرعت داده و به زودی نهاده‌های معوقه تولیدکنندگان تامین می‌شود.

 

بار مجازی نداشیم

 

قربانی با رد فروش بار مجازی  مدعی شد که کوتاژ صوری اتفاق نیفتاده است زیرا حتما باید بار در سامانه بارگذاری شده باشد تا برای تولید قابل خریداری باشد.

 

 

در همین رابطه روز گذشته عباس عسکرزاده_ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی - با اشاره به تأخیر در تحویل نهاده‌ها توسط شرکت "الف ت س" گفت: مجموعه پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده و موجود است، حتی یک دلار از حساب بانک مرکزی به شرکت پرداخت نشده است.

 

وی با اشاره به تامین حدود ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ تن نهاده از ۴۹۰ هزار تن اعلامی توسط این شرکت افزود: مابقی نهاده‌ها نیز تا آخر تیر ماه تامین و تحویل دامداران و مرغداران خواهد شد.

 

 

عسکرزاده با اشاره به این که تاکنون در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده توسط این شرکت‌ها تامین شده است، گفت: تقریباً ۳۰۰ هزار تن از این میزان باقی مانده است که برای تخصیص کیفیت ارزی با بانک مرکزی هماهنگ شده که هماهنگی، همدلی و همراهی می‌طلبد که تا آخر تیر ماه این نهاده‌ها به دامداران و مرغداران تحویل داده شود.

 

وی با تاکید بر این که یکی از مشکلات در تحویل نهاده‌ها، حمل و نقل است، یادآور شد: یکی از محدودیت‌های گمرکهای شمال بحث حمل و نقل است و تمام تلاشمان را خواهیم کرد که بخشی از نهاده‌ها را از جنوب تامین کنیم و تا آخر تیرماه تمامی نهاده‌ها به دست مرغداران و دامداران برسد.

 

با این حال سوال اینجاست اگر بنابر گفته معاونان وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات این شرکت قانونی بوده و مرتکب تخلفی نشده و تنها کندی حمل و نقل باعث شده که نهاده به دست دامداران و مرغداران نرسد، پس چرا دستگاههای قضایی کشور به کوتاژ صوری اشاره و اعلام کرده‌اند که با توجه به وارد نشدن نهاده، شرکت فوق تخلف کرده است؟ یا اینکه چرا باید تعهدات و وظایف شرکتی که مرتکب تخلف نشده سریعا به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شود؟