دکتر عباسعلی ابونوری، عضو هیئت علمی دانشگاه درمورد استقلال بانک مرکزی گفت: قانون «عملیات بانکداری بدون ربا» یکی از وظایف بانک مرکزی محسوب می شود اما در عمل اجرایی نشده و امکان پیاده سازی آن هم فراهم نیست.
وی افزود: مشکل اصلی ما این است که تمامی وظایف در سیستم بانکداری ایران بر مبنای قوانین اقتصاد متعارف تعریف شده نه بر مبنای اقتصاد اسلامی و مدیران هم همان قوانین اقتصاد متعارف را پیاده می کنند بدون اینکه در رفتارشان نوآوری و خلاقیتی ایجاد کنند.
ابونوری خاطرنشان کرد: چاپ پول، اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و اجرای سیاست مقابله با کسری بودجه دولت جزو وظایف اساسی بانک مرکزی هستند که مربوط به قوانین اقتصاد متعارف می باشند و در اقتصاد متعارف هم بانک مرکزی در حقیقت بانک دولت است.
عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: متأسفانه بانک مرکزی در کشور ما به عنوان یکی از ارگان های دولت محسوب می شود و استقلال ندارد.
وی با انتقاد از اینکه بانک های تجاری وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند و بانک مرکزی هم این موضوع را کنترل نمی کند افزود: در حقیقت، استقلال بانک مرکزی مسئله مهمی نیست که بخواهیم برای آن قانون اساسی را تغییر دهیم و فکر کنیم که با این کار مشکلات اقتصادی حل می شود.
ابونوری معتقد است که نمی توان ادعا کرد علت اصلی معضلات اقتصادی مانند کسری بودجه و رکود تورمی شدید، عدم استقلال بانک مرکزی است.
در ادامه، دکتر محمدصادق شاهچراغ، پژوهشگر بانکداری مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: آنچه که در مجامع علمی درمورد استقلال بانک مرکزی تاکید می شود این است که تنها مسئولیت و وظیفه بانک مرکزی، کنترل تورم با استفاده از ابزار نرخ سود و در بستر استقلال از دولت است.
وی افزود: یکی از پیش فرض های کارشناسان اقتصادی درمورد لزوم استقلال بانک مرکزی از دولت این است که ریشه تورم را صرفاً پولی و رشد نقدینگی می دانند درصورتیکه ما با پدیده رکود تورمی و شوک از سمت تقاضا نیز مواجهیم.
پژوهشگر بانکداری مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) قطع ارتباط بین بودجه دولت و بانک مرکزی و انتشار اوراق را به عنوان یکی از پیش فرض های دیگر عنوان کرد و گفت: دولت باید دخل و خرج و هزینه و درآمدهای خود را مدیریت و پایه های مالیاتی مختلف را تعریف و اجرایی کند تا با مشکل کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی مواجه نشود.
شاهچراغ اظهارکرد: یکی از مزایا و نقاط قوت طرح جدید مجلس (طرح استقلال بانک مرکزی) این است که موضوع وقفه نظارت بر شبکه بانکی و تعارض منافع بانک مرکزی با شبکه بانکی در آن دیده شده است.