حمیدرضا فولادگر طرح موضوع بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور سال گذشته را بر مبنای حکم بودجه سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: بر این اساس، دولت اگر قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده را برای کالای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی، در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مناسب انجام دهد.
وی افزود: مجلس این اختیار را به دولت داده است تا سقف مشخصی، همچنان ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد و برای بقیه کالاها ارز ترجیحی را بر دارد و بر اساس بودجه عمل کند. دولت به همین شیوه عمل کرد و نرخ ارز ترجیحی پنج قلم کالای اساسی حذف و اصلاح قیمت را در دستور کار قرار داد.
مشاور وزیر اقتصاد در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با اشاره به یارانه جبرانی دولت بعد از حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: تا مادامی که کالابرگ الکترونیکی آماده نشود، به شیوه یارانه که مبلغ ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار که برای دهک های اول تا سوم است، جبران معیشت را در دستور کار قرار داده است.
فولادگر با بیان این موضوع که دولت بر اساس محاسبات خود، مبلغ یارانه های فعلی را برای جبران افزایش هزینه های ناشی از حذف ارز ترجیحی مناسب می دیدید، در عین حال تصریح کرد: آنچه امروز اتفاق افتاده است نشان می دهد افزایش قیمت ها و تورمات انتظاری بیش از پنج کالای اعلام شده بود و در باقی کالاها نیز وجود دارد. همچنین نوسانات بازار ارز نیز وجود دارد که بر قیمت کالاها نیز اثر گذاشته است.
وی درباره طرح موضوع ضرورت بازگشت قیمت کالاها به شهریور سال گذشته بیان کرد: انجام این کار مستلزم پرداخت یارانه بیشتر به مردم است که با توجه به شرایط مالی دولت و شرایط اقتصادی، امری بعید است. دولت بر اساس تکلیف بودجه ای اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد اما نوسانات ارزی و مسائل اقتصادی باعث شد قیمت ها بیشتری از آن پنج کالای مورد نظر افزایش پیدا کند.