نخستین‌بار نیست که موضوع تشکیل وزارتخانه مستقل بازرگانی و ادغام در وزارت مطرح می‌شود؛ پیش از این بارها این سناریو اجرا شده و پس از مدتی دوباره به همان نقطه قبل بازگشته‌اند. طی ۱۱۶ سال گذشته تاریخ کشورمان، ۱۲ بار شاهد ادغام و تفکیک آن بودیم و به نظر می‌رسد در هیچ دوره‌ای، نظرات کارشناسانه پیرامون این موضوع جای نداشته و بیشتر به سلیقه سیاستمداران بستگی دارد! ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن برای اولین‌بار در سال ۱۳۲۶ شمسی صورت گرفت و پس از سال‌ها در ۱۳۵۳ مجموعه بازرگانی از وزارت اقتصاد آن زمان تفکیک شد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این آزمون و‌خطاها ادامه داشته است و در سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن، ادغام و وزارتخانه جدیدی با عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.
در دولت گذشته چند بار لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه شد و هربار نیز نمایندگان با آن مخالفت کردند، اکنون پس از گذشت ۱۱ سال از ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن، این بار نمایندگان مجلس پیش قدم شده و طرح تشکیل وزارت بازرگانی را دوباره زنده کرده‌اند.
قصه از کجا شروع شد؟
طی روز‌های اخیر مسأله استیضاح وزیر صمت توسط مجلس به موفقیت نرسید، اما حالا به عقیده گروهی از کارشناسان، پازل استیضاح فاطمی امین در پازل بزرگتر تشکیل وزارت بازرگانی است! مسأله تشکیل وزارت بازرگانی در سال‌های گذشته بارها مطرح شد که مخالفت سخت صاحبنظران این حوزه را در پی داشت. این در حالی است که حتی گروهی از اعضای حال حاضر دولت همچون ساداتی‌نژاد؛ وزیر جهادکشاورزی که زمانی نماینده مجلس بودند، مخالفت خود را با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت اعلام کردند و قائل به قانون تمرکز بودند، علاوه بر آن خبر‌هایی از مخالفت وزارت صمت به گوش می‌رسد، اما حالا خبر رسید که در هفته‌های اخیر، طرح تفکیک وزارت بازرگانی در هیأت دولت رای آورد. جالب اینجاست که حتی وزیر اقتصاد نیز موافق این تفکیک نیست و باید پرسید در جلسه هیأت دولت، چه کسانی به تشکیل وزارت بازرگانی رأی داده‌اند.
تشکیل وزارت بازرگانی چه تأثیری بر بخش کشاورزی و صنایع غذایی دارد؟
برنامه‌ای که دولت برای جدا‌سازی بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد دو وزارتخانه جدید صنعت و معدن و بازرگانی دارد، بر وزارت جهادکشاورزی تأثیرات عمیقی خواهد داشت و ساختار این وزارتخانه را متحول می‌کند.
با احیای وزارت بازرگانی دوباره مسئولیت‌های تجارت و بازار محصولات کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت جدید بازرگانی داده می‌شود؛ درحالی‌که بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی این اقدام غیرقانونی است.
براساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی باید تمام امور مربوط به بخش کشاورزی از ابتدا تا انتها یعنی از زمین کشاورزی تا بازار در وزارت جهاد کشاورزی دنبال شود که به نحوی منجر به تکمیل زنجیره‌های تولید نیز می‌شود.
با روری کار آمدن دولت سیزدهم اولین اقدام وزارت جهاد کشاورزی، اجرای قانونی تمرکز وظایف بخش کشاورزی بود اما اکنون بعد از یک سال با احیای احتمالی وزارت بازرگانی، این دستاورد بخش کشاورزی از دست خواهد رفت. برای بررسی این مسأله در خانه اندیش ورزان ایران میزگردی برگزار شد که مشروح آن در ادامه مطلب آمده است:
تنظیم بازاری که وزارت بازرگانی می‌تواند انجام دهد واردات با ارز ارزان است که به تولید ضربه می‌زند
مهدی سروی، کارشناس پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و اقتصاد کشاورزی در ارتباط با احیای وزارت بازرگانی اظهار داشت: اینکه چگونه کالا به‌دست مصرف‌کننده برسد و نگاهی به بازار و مصرف‌کننده داریم، در بحث احیای وزارت بازرگانی مطرح است.
وی افزود: به‌دلیل اینکه ابزار مناسب برای کنترل اقتصاد و بازار را نداریم به‌دنبال راه‌های ساده می‌گردیم. هنوز به طور دقیق نمی‌دانیم از سطح مزرعه، چه میزان تولید داریم و اینکه چه میزان از محصول تولید شده یا وارد شده در کدام سیلو و انبار نگهداری می‌شود.
این پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: ایجاد یک وزارتخانه مانند وزارت بازرگانی در واقع برای این است که هر وقت معیشت مردم به مشکل خورد، واردات را راه‌اندازی کنیم، اما در این میان باید بررسی شود که به بخش تولید نیز توجه شده است؟! وی تصریح کرد: کالا را باید به نحوی به دست مصرف کننده برسانیم که ثبات قیمتی در بازار وجود داشته باشد. برای تحقق این ثبات قیمت، یک بخشی از آن محل خود سیاست‌های کلان اقتصادی است و بحث دیگر ساختاری است یعنی اگر مدیریت واحد باشد، عرضه کالا، مستقیم و با ثبات بیشتری به‌دست مردم می‌رسد.
سروی با بیان اینکه دلیل دولت برای احیای وزارت بازرگانی، کنترل قیمت‌ها و بهبود صادرات نامشخص است، گفت: زمانی‌که در کشور تولید صادراتی محدودی داشته باشیم، اساساً صادرات هم رونق نخواهد داشت و برای داشتن صادرات پایدار باید تولید رونق گیرد، اما برای رونق تولید نیازمند تصمیم‌گیری منسجم در یک وزارتخانه هستیم که با احیایی وزارت بازرگانی، تصمیم گیری‌ها در بخش تولید مجدداً دوپاره می‌شود.
این پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: کنترل قیمت‌ها یا از محل کاهش ارز انجام می‌شود و یا به‌دلیل مشکلات تولید است که به‌دلیل مواجهه با مشکلاتی از جمله خشکسالی و تأمین موارد اولیه از محل واردات است.
وی تصریح کرد: تجربه وزارت بازرگانی در کشور نشان داده است که به‌خاطر چالش‌های سیاست‌های حمایتی دولت در پرداخت یارانه معمولاً به سمت واردات گرایش دارد و این مسأله باعث شده است که تولید داخل با مشکل مواجه شود.سروی گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دولت می‌تواند به جای این که انرژی خود را برای تفکیک و ایجاد یک ساختار جدید بگذارد، از طریق دادن ساختار و ابزارهای مناسب به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت وضعیت کنکونی را مدیریت کند.
وی اظهار داشت: مدیریت وضعیت کنونی، یعنی مدیریت واحد در زنجیره تأمین کالا به ویژه در بخش کالاهای اساسی است.
سروی گفت: یک بخش، زنجیره گندم، آرد و نان، بخشی زنجیره دانه‌های روغنی و روغن نهاده‌های دام و بخش دیگر شامل زنجیره‌های پروتئین در کشور است. مشخصاً در این سه زنجیره که گفته شد دولت باید مدیریت واحد خود را از طریق ابزارهایی که گفته شد (جریان فیزیکی و مالی کالا) اجرا کند.
این کارشناس حوزه کشاورزی گفت: تا زمانی که درباره ارز کشور، یک مدیریت و برنامه‌ریزی مشخص نداشته باشیم قاعدتاً دچار شوک ارزی خواهیم شد و در پی آن، شوک ارزی ما را به سمت نرخ مصوب و ارز دو نرخی سوق خواهد داد.
وی اظهار داشت: برای این که قیمت‌ها کالاها به شکلی افسار گسیخته نشود، زمانی کار را با ارز 4200 تومانی و زمانی با ارز نیمایی واردات خواهیم کرد و تا زمانی که دولت سیاست‌های ارزی را مدیریت نکند شاهد دلالی و افزایش نرخ ارز در کشور خواهیم بود.
اصلاح بازار کالاهای اساسی با سه اصل انجام می‌شود
بنابراین گزارش، شایان نادری پژوهشگر حوزه امنیت غذایی و فعال کشاورزی نیز اظهار داشت: در‌صورتی که وزارت بازرگانی با رویکردی وارداتی شکل بگیرد، همین خوداتکایی و خودکفایی نسبی که در حال حاضر در محصولات کشاورزی داریم از بین خواهد رفت.
وی با بیان اینکه بخش اعظم اشتغالی که در کشور وجود دارد مبتنی بر حوزه کشاورزی است، اظهار داشت: امنیت غذایی ما وابسته به این حوزه کشاورزی است؛ بنابراین آسیب‌شناسی دولت و مجلس
به سمت ایجاد شبکه توزیع منسجم به‌جای ایجاد وزارت بازرگانی است.
وی افزود: در بازار کالاهای اساسی و موادغذایی کشور از ضعف شبکه توزیع منسجم رنج می‌بریم و ضروری است که اصلاح شود اما برای اصلاح این کار لزوماً نیازمند احیای وزارت بازرگانی نیستیم.
این پژوهشگر امنیت غذایی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی، تنها یک وزارتخانه برای توزیع کود شیمیایی یا ارائه خدمات جزئی نیست و به جای محدود کردن حوزه فعالیت‌های آن باید زنجیره‌های تولید را در این وزارتخانه تکمیل کرد.
نادری گفت: در شرایط فعلی، تشکیل وزارت بازرگانی برای کشور و مردم، بار مالی ایجاد خواهد کرد؛ اگر به‌دنبال اصلاح بازار کالاهای اساسی و موادغذایی هستیم باید به سه اصل حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی، حمایت از مصرف‌کننده واقعی خصوصاً قشری که تحت آسیب است و شبکه توزیع منسجم با حذف واسطه گری‌های اضافی توجه کنیم.
فرود شریفی، استاد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی نیز معتقد است: هدف ادغام دو وزارتخانه، کم کردن هزینه‌های دولت با کنار هم قرار گرفتن سازمانها به لحاظ ارتقای کیفیت آن‌ها بود تا مسیر برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کوتاه شود اما ظرفیت جذب پایین سرمایه، تغییرات نرخ ارز، وجود تحریم، ضعف مشارکت مردمی و ادامه روش منسوخ گذشته باعث شده است که به هدف مورد نظر دست پیدا نکنیم. از سوی دیگر برای حل مشکلات تورم، گرانی، تنظیم بازار، توسعه و ایجاد رشد بایستی ابتدا فرماندهی واحد و پیوسته‌ای ایجاد کرد.
بخش تولید از زنجیره تأمین و توزیع جدا نیست و باید همه با هم مدیریت شوند. اگر در سال‌های قبل وزارت صمت تجمیع شده و چابکی حاصل نشد به‌دلیل اجرای ناقص مصوبات بوده است؛ چرا که بازرگانی و تجارت در بخش ساخت و تولید ورود نکرده است. برخلاف تصور طرفداران احیای وزارت بازرگانی، حتی اگر در کوتاه‌مدت، وزارت بازرگانی احیا شود و بتواند بازار محصولات اساسی را بهتر مدیریت کند، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می‌کند، توان تولیدی بخش خصوصی و کشور به‌ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد؛ به‌نحوی که به‌راحتی امکان بازگشت به سطح قبلی تولید داخلی وجود نخواهد داشت.
شریفی گفت: وابستگی در محصولات اساسی، یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، در تولید کشاورزی رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی، خودکفایی نسبی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم، شکر، گوشت و مواد لبنی، نرخ رشد اقتصادی 85.3 درصدی بخش کشاورزی در سال‌های بین ۹۲ تا ۹۵ که در بین سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین مقدار را داشته، همچنین کاهش 4.3 میلیارد دلاری حجم واردات غذا و 4.6 میلیارد دلاری کالای اساسی، افزایش 1.7 میلیون تُنی صادرات محصولات کشاورزی، کاهش 1.06 میلیون تُنی واردات برنج در این سال‌ها و نیز تنظیم بازار مناسب میوه و گوشت شب عید و ماه رمضان سال‌جاری، حاصل جهت‌گیری حمایتی از تولید داخلی در سپردن سیاست‌های واردات به دست بخش متولی تولید بوده است.
وی ادامه داد: مردمی کردن اقتصاد با واگذاری بخش‌های گوناگون به بخش خصوصی، کاهش وابستگی نفتی و در نهایت مدیریت مصرف ازجمله الزامات مهم اقتصادی در کشور است. ایجاد وزارت بازرگانی با کدام یک از چارچوب‌های ضروری برای اقتصاد کشور قابل تعریف است؟ آیا تشکیل وزارت بازرگانی، ایجاد نهادی اقتصادی با رویکرد انقلابی و جهادی است؟ آیا با شناسایی آفند اقتصادی دشمن، وزارت بازرگانی طراحی پدافند داخلی در مقابل آن است؟ آیا احیای وزارت بازرگانی در راستای آسیب‌زدایی و ترمیم ساختارهای اقتصادی موجود است؟ آیا احیای وزارت بازرگانی در نگاهی کلان و بلندمدت به اقتصاد با رویکرد ایجابی برای نیل به اقتصاد اسلامی و زمینه‌سازی تمدن بزرگ اسلام صورت می‌گیرد؟ احیای وزارت بازرگانی فاقد مطالعه، غیرکارشناسی، فاقد دلایل توجیهی، در تناقض با اسناد بالادستی، متضاد با تجربیات گذشته کشور و برخلاف رویه کشورهای پیشرفته و رجعت به تشکیلات سنتی واردات محور و به زیان تولیدات داخلی است.
معاون اسبق وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: متأسفانه آفت تصمیمات اقتضایی، خلق‌الساعه و فاقد پشتوانه مطالعاتی در بسیاری از موارد باعث ناپایداری در تولید و تجارت شده و این تغییرات زیگزاگی ناشی از وجود سیستم تصمیم‌گیری یک مرحله‌ای قانون‌گذاری است. در غیر این‌صورت این امر با ممنوعیت گسترش دولت در سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک‌سازی وچابک‌سازی دولت هماهنگی ندارد. از زمان ادغام وزارت بازرگانی نیز مدت زیادی نمی‌گذرد، انتزاع مجدد این وزارتخانه‌ها، وقت دولت را صرف استقرار، تدوین و تصویب تشکیلات جدید و سایر امور کم اثر اما وقت‌گیر خواهد کرد و در نتیجه وزارتخانه‌های موجود نیز مدت زمان زیادی از انجام وظیفه‌ی اصلی، باز مانده و تولیدکننده و سرمایه‌گذار نیز منتظر و بلاتکلیف خواهد ماند.
شریفی تصریح کرد: تولیدکنندگان صنایع غذایی و سایر کالاهای مرتبط، اکنون هم بین وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی سرگردان بوده و گرفتار موانع پیچیده اداری هستند، اگر وزارت بازرگانی احیا شود، هیچ تضمینی نیست که این موانع برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش نیابد و درگیری بخشی بیشتری بین آن‌ها ایجاد نشود. با اینکه سازوکارهای هماهنگی در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است ولی گسترش بوروکراسی و دخالت‌های روزافزون دولت، ایجاد موانع غیرضرور و نگاه بخشی سبب کوتوله‌سازی بخش خصوصی و تضعیف ظرفیت‌های سیاست‌گذاری موثر و منسجم می‌شود.
وی تأکید کرد: هر اندازه که توانایی تولید داخل بیشتر باشد، اختلال در واردات، اقتصاد را کمتر دچار مشکل می‌کند. اقتصاد هر کشوری تا اندازه‌ای به دیگر کشورها وابسته است و بخشی از محصولات مورد‌نیاز هر کشور با واردات تأمین می‌شود. واردات محصولات مصرفی و ملزومات تولیدی هر‌کدام، شرایط متفاوتی دارد. تولیدات داخل نیازمند کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد خام برای تولید است. بدیهی است اختلال در واردات، فرآیند تولید داخل را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. اگر دست دولت، صادقانه به سمت تولیدکننده داخلی دراز شود و حمایت لازم از تولید داخل صورت گیرد، با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولید و افزایش بهره‌وری با انتقال دانش روز به عرصه تولید، تولید مکفی در کشور صورت خواهد گرفت و تعدیل قیمت‌ها نیز با فراوانی کالای داخلی به‌صورت پایدار دنبال خواهد شد.
شریفی اعتقاد دارد: انتقال مسئولیت تنظیم بازار به اتحادیه‌های تولیدی، نظارت وزارت جهادکشاورزی و در اختیار گرفتن ستاد تنظیم بازار، زمینه را برای مدیریت و تنظیم بهتر بازار محصولات اساسی بدون نیاز به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و گسترش بی‌رویه بخش اداری فراهم می‌کند. در شرایط امروز و وجود تحریم، بهتر است دولت به‌جای تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری کند، تنظیم بازار باید توسط اتحادیه‌های تولید، مسئولانه انجام شود و دولت با اهرم‌های حمایتی، تسهیلاتی، تشویقی و اعتمادسازی، امکان فراهم شدن شرایط برد-برد را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده فراهم کند. تأمین و ذخیره‌سازی، توزیع و نظارت و قیمت‌گذاری کالا، جلوگیری از فساد و سوءاستفاده و همچنین تمهید واردات و صادرات ازجمله هماهنگی‌هایی است که باید با سایر سیاست‌ها انجام شود.
ارز دونرخی باعث ایجاد رانت می‌شد
وی افزود: اقدام تشکیل وزارت بازرگانی با اقدام دولت و مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تناقض دارد و اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود برای تأمین و عرضه ارزان کالاها باید ارز ترجیحی برای واردات دریافت کند و با یارانه ریالی و کوپنی برای توزیع داخلی اعطای ارز ترجیحی به وزارت بازرگانی به معنی خلق پول و تداوم وجود ارز دو نرخی در کشور است و اعطای یارانه ریالی با کوپن یعنی تشکیل وزارت توزیع کوپن؛ نه وزارت بازرگانی، و باید دید چه راهکاری برای عدم مواجهه با این فرآیند بعد از تشکیل وزارت بازرگانی پیشنهاد می‌شود.
شریفی ادامه داد: دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مسأله دامن‌زده، قطع ارز دولتی برای واردات نهاده‌ها و یا عین این محصولات است. در گذشته، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی و نهاده‌ها، باعث شکل‌گیری رانت و بازار قاچاق برای این محصولات می‌شد و به افزایش قیمت آن‌ها می‌انجامید. به‌عنوان نمونه در مورد گوشت، بخشی از محموله‌های وارداتی با ارز دولتی، به‌دلیل صرفه بالا یا به‌صورت صوری، وارد و یا با ترفندی مجدداً به‌صورت قاچاق صادر می‌شدند و در این میان دلالان، از اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد در تأمین این محصول، سودهای کلان به‌دست می‌آوردند. همزمان، بخشی از دام مولد کشور نیز به‌صورت قاچاق با قیمت ارز آزاد، به کشورهای همسایه صادر می‌شد که این مقوله نیز موجب کمبود عرضه در بازار شده و در نتیجه، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار را دچار نوسان می‌کرد و افزایش قیمت را به‌همراه داشت. در سایر محصولات اساسی نیز وضعیت به همین منوال بوده و تخصیص نامطلوب ارز دولتی و نظارت ناقص، به‌هم ریختگی این بازارها را به همراه داشت. بنابراین این مسأله نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی کشور داشت و با احیای وزارت بازرگانی، علت اصلی همچنان سرجای خود باقی خواهد ماند.
بررسی تحولات روند رشد اقتصادی در دوره رونق نفتی نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی، الزاماً به رشد اقتصادی بالا و مستمر منجر نمی‌شود. از الزامات مهم رشد اقتصادی و صنعتی، محیط اقتصاد کلان باثبات است؛ به‌طوری که اثر سیاست‌های اقتصاد کلان را نباید در حاشیه قرار داد، زیرا سیاست‌های مذکور در رشد بلندمدت مؤثر هستند.
شریفی تأکید کرد: باید توجه داشت که هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد کلان، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، مانند سطح تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها، برای دستیابی به وضعیت اشتغال کامل، از طریق کاهش انحراف متغیرها از مقادیر تعادلی است. این مشکلات، ریشه‌ای‌تر از آن هستند که با احیای وزارت بازرگانی حل شوند و باید حل آن در جای دیگر جست‌وجو شود. غلبه نگرش‌های کوتاه‌مدت بر سیاستمداران منجر به اتخاذ سیاست‌های نامناسب و به زیان تولید داخلی شده و سبب تقویت بخش‌ها، طبقات و گروه‌های ذی‌نفعی خواهد شد که از سیاست‌های رشد واردات منتفع می‌شوند.
تورم نسبتاً پایین دهه ۸۰، به طور عمده به‌دلیل واردات فزآینده به پشتوانه درآمدهای ارزی نفتی بود که به طور موقت، رابطه بین نقدینگی و تورم را تضعیف کرد و بخشی از حجم پول موجود در بازار را به‌جای سوداگری روی کالاهای داخلی نظیر مسکن و زمین و تغییر کاربری، وارد کردن کالاهای غیرمفید خارجی و یا تقابل با تولیدات داخلی سوق داد و به نظر می‌رسد آگاهانه یا ناآگاهانه همان مدل در ذهن طراحان احیای وزارت بازرگانی شکل گرفته است.حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار ناشی از فروش نفت و تغییر قیمت دلار اکنون در دست عده‌ای معدود قرار دارد و باعث بالابردن حجم نقدینگی در کشور شده است. نکته بسیار جالب این است که هیچ‌کس سؤال نمی‌کند که چرا این حجم از نقدینگی ایجاد شده و چرا در دست عده‌ای محدود، متمرکز و باعث قطبی شدن اقلیتی چند درصدی در مقابل اکثریت شده است.
در اغلب موارد زمانی که دولت در اقتصاد وارد شود، بخش خصوصی به ناچار صحنه را ترک خواهد کرد؛ دلیل آن نیز واضح است، چون احساس امنیت نکرده و توان رقابت پیدا نخواهد کرد؛ مگر این که دولت جاده صاف‌کن تحولات فناورانه در فعالیت‌های پررسیک باشد. معمولاً انگیزه رانت‌جویی و فشار صاحبان قدرت و موقعیت موجب گسترده شدن تشکیلات دولتی می‌شود که بتوانند منافع یا انحصاری را تداوم بخشیده و یا رانت جدیدی به‌وجود بیاورند. این موضوع می‌تواند بسته به نوع نگاه و خاستگاه آن و مسائلی از قبیل وجود قدرت‌های پشت‌پرده و یا نگاه اعتقادی، شایسته‌سالاری و یا تخصص‌گرایی از دولتی به دولت دیگر، تفاوت قابل‌توجهی پیدا کند.
وی در پایان این گفت‌وگو تأکید کرد: در دولت یا مجلسی که نیروهای شایسته، متخصص و حرفه‌ای بر مسند امور نشسته باشند، عزت نفس برآمده از اعتقاد و تخصص حرفه‌ای و وابستگی درازمدت تا حد زیادی مانع از درگیر شدن آنان با رانت‌جویی و فساد می‌شود. در تشکیلاتی که مدیران آن موقت، غیرتخصصی، غریبه و غیروابسته باشند در درازمدت، آسیب‌پذیری، رانت‌جویی، زمینه فساد، نگاه کوتاه مدت و اقتضایی بیشتر می‌شود.
از آنجایی‌که هر دولتی تمایل دارد که دامنه قلمرو خود را افزایش دهد، برخی از اعضای دولت به‌دنبال احیای وزارتخانه قدیمی هستند که این مسؤلیت را بر عهده آن بگذارد. فقدان زیرساخت‌های مناسب موجب می‌شود تا بخش عظیمی از منابع مالی برنامه به سمت واردات سوق داده شود، حتی برخی شرکت‌های دولتی نیز که دارای نقدینگی هستند، از رانت واردات و انحصار گرفتن کالای وارداتی دریغ نمی‌کنند.