براساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸ وزارت صمت مکلف شده است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی برای مدیریت واردات استفاده کند.
همچنین، براساس تبصره ۱ این ماده قانونی، مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق‌های مرتبط تعیین شود و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست مورد بازنگری کارگروه مذکور قرارگیرد و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ شود.
اما با وجود این تکلیف قانونی و با گذشت ۶ ماه از سال جدید، هنوز فهرست مصادیق کالاهای مشمول این ماده قانونی انتشار عمومی نیافته و تنها در کتاب مقررات صادرات و واردات که هر ساله وزارت صمت منتشر می‌کند، در قالب گروه کالایی چهار قرار گرفته است. هر چند که محمدمهدی برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر که با موضوع ممنوعیت واردات کالاهای تولید مشابه داخلی در تاریخ ۲۲ شهریور برگزار شد، وعده داد که فهرست کالاهای ممنوعه برای سال ۱۴۰۱ به زودی اعلام می‌شود و پس از آن نیز، در جلسه ۲۹ شهریور هیئت نمایندگان اتاق ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما قول یک هفته‌ای برای انتشار این فهرست را داد، اما با گذشت ۱۰ روز از این وعده، این فهرست هنوز منتشر نشده است.
از آنجا که کتاب مقررات صادرات و واردات در دسترس عموم قرار ندارد، منتشر نکردن فهرست مصادیق کالاهای مشمول این ماده قانونی با وجود تاکید در قانون، شفافیت لازم را برای پیگیری ممنوعیت واردات دچار مشکل می‌کند و فرصت را برای سوء استفاده و توجیه واردات از سوی افراد و نهاد‌های مربوطه فراهم خواهد کرد.