اقتصاد دولتی یا متمرکز نوعی از اقتصاد است که دولت بر تمامی عوامل بازار و تولید نظارت و کنترل مستقیم دارد و قیمت گذاری، تعیین نرخ ارز، نرخ تعرفه ها، سرمایه گذاری های کلان و تمامی سیاست های بازار توسط دولت تبیین و انجام می شود. تمامی عوامل و منابع تولید و توزیع در اختیار و مالکیت دولت است و دولت نه تنها بر بازار بلکه بر واردات و صادرات نیز کنترل و نظارت مستقیم دارد و تمامی استراتژی های بازار را دولت تعیین می کند. در این نوع اقتصاد نقش بخش خصوصی بسیار کمرنگ است. در واقع حدود 80 درصد فعالیت های اقتصادی در بخش دولتی لنجام می شود.
وقتی دولت کنترل کننده و مداخله گر اصلی در بازار است و دست عوامل اصلی بازار کوتاه می شود تورم بالاتر می رود و قیمت و کیفیت محصولات معمولا با هم تناسبی ندارند. از طرفی تولید ناخالص داخلی نیز کاهش می یابد.
اما اقتصاد کاملا آزاد هم معایبی دارد. اولا چون در اقتصاد آزاد، این خود افراد و بخش خصوصی هستند که تعیین کننده فعالیت های اقتصادی بازار و تصمیمات کلیدی هستند باید یک نظام آموزشی قوی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی وجود داشته باشد. باید فرصت برای ظهور و شناسایی افراد خلاق فراهم شود. از طرفی باید مسیر سرمایه گذاری به سمتی سوق داده شود که تنها در حوزه های سودآور سرمایه گذاری نشود بلکه سرمایه ها به سمت حوزه هایی که نیاز اصلی جامعه را برطرف می کند و منافع اقتصادی جامعه و تقاضا را تامین می کند سوق داده شوند.
در کشور ما سالیان دراز است که اقتصاد دولتی حاکم است و کوچک سازی نقش دولت و واگذاری فرایندهای اقتصادی به بخش خصوصی موضوعی است که سالهاست از سوی صاحبنظران مطرح می شود. اما قطعا حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد روندی است که به زمان و زیرساخت نیاز دارد و باید ابتدا پایه های اقتصاد ملی تقویت شود.
بهترین راه برای بالا بردن بهروه وری اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد آزاد است که شفاف ترین نوع اقتصاد محسوب می شود. اقتصادی که دخالت دولت در آن حداقل است و نظارت بر بازار از طریق خود فروشندگان و خریداران صورت می گیرد. در این نوع اقتصاد نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها در بازار است.
وقتی اقتصاد آزاد باشد تولید کننده برای ارتقای کیفیت محصولاتش جهت رقابت در بازار تلاش می کند و همین مسئله به بالارفتن کیفیت و کاهش قیمت و ایجاد رقابت سازنده در بازار کمک می کند و از طرفی راندمان تولید بالا می رود. چرا که این نوع اقتصاد بسیار شفاف عمل می کند.
در این نوع نظام اقتصادی دولت تنها وظیفه دارد چهارچوب های حقوفی را تعیین کند. اما عکس العمل های متقابل عرضه و تقاضاست که فعالیت های اقتصادی بازار را تعیین می کند.
جالب است بدانید اقتصاد آزاد حتی قیمت ها را نیز در بازار کاهش می دهد و تعدیل کننده تورم است.
و در مجموع باید پذیرفت که برای ایجاد یک نظام اقتصادی سالم و برابر که در آن اختلاف طبقاتی به حداقل برسد و افراد امکان رشد مساوی داشته باشند نمیتوان اهرم دولت را بطور کامل حذف کرد. بلکه دولت باید در تخصیص منابع و سرمایه به طور عادلانه و نیز تعیین چهارچوب و اصول مداخله کند اما فعالیت های اقتصادی و تصمیم گیری های کلیدی را به بخش خصوصی واگذار کند و اجازه دهد تا نظام عرضه و تقاضا فرایند بازار را تعیین کند.
در واقع در یک اقتصاد سالم سکان هدایت را دولت در دست دارد ولی گردانندگان اصلی مهره های اقتصادی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند.