گزارش‌ها حاکی از این است که کلیات تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به تصویب دولت رسیده و قرار است این سازمان فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری باشد. اخیرا علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، درباره زمان تشکیل این سازمان بازرگانی گفته که پس از تصویب دولت، لایحه تشکیل سازمان بازرگانی باید در مجلس بررسی شود و در دستور کار قرار گیرد. بنابراین تصمیم گیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی مجلس است. بر این اساس به نظر می‌رسد، بعد از منتفی شدن تفکیک وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی دولت قصد دارد با روش دیگری اهداف خود را دنبال کند.
در این رابطه آرمان خالقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده به نظر می‌رسد قرار شده آنچه در حوزه بازرگانی است، به یک سازمان جدید منتقل شود که یعنی وزارت بازرگانی احیا می‌شود، اما نام آن وزارت بازرگانی نیست. رئیس سازمان قرار است همه امور مربوط به تجارت و بازرگانی را پوشش دهد. همچنین وظایفی که در حوزه بازرگانی بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تفکیک شده بود، در سازمان جدید تجمیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه از این اطلاعات می‌توان چند برداشت کرد، تصریح کرد: فلسفه تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی این بود که سیاست‌های تجاری و تولیدی در امتداد هم قرار گیرد، جلوی تناقض‌ها در تصمیم‌گیری و اجرا را بگیرد، سرعت عمل را بالا ببرد و همسویی ایجاد کند تا رشد اقتصادی افزایش یابد. چرا که تناقض ها بازدارنده بود و مشکل ایجاد می کرد. دو وزارتخانه با دو دنیای متفاوت بودند و تصمیماتی می‌گرفتند که کار دیگری را خنثی می‌کرد.
تجربیات جهانی می‌گوید امور تولید و بازرگانی باید متمرکز باشد
خالقی با بیان اینکه قانون انتزاع که وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرد، تا حدودی این بهم پیوستگی را شکست و انسجام را از بین برد، گفت: تجربیات جهانی نشان می دهد که خیلی از کشورهای دنیا تمام امور تولید و بازرگانی را در یک جا متمرکر می‌کنند.
همچنین به گفته وی از صحبت‌های مسئولان این طور به نظر می‌رسد که سازمان بازرگانی قرار است فارغ از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و احتمالاً زیر نظر رئیس جمهوری باشد. سازمان‌های مشابه که زیر نظر رئیس جمهوری هستند، مثل سازمان ملی استاندارد و سازمان انرژی اتمی وزیر ندارد که مورد سوال یا پرسش قرار گیرند و اگر موضوعی باشد یا باید تحقیق و تفحص صورت گیرد یا شخص رئیس جمهوری پاسخگوی عملکرد آنها باشد. پس نظارت مستقیم بر شخص وزیر دیگر در دسترس نمایندگان مجلس نخواهد بود.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این موضوع ممکن است از نظر دولت یک مزیت محسوب شود، تصریح کرد: ممکن است یکی از دلایل تصمیم ایجاد سازمان بازرگانی این باشد که بحث توزیع و قیمت کالاهای اساسی و غیر اساسی و نظارت بر قیمت‌ها همواره موضوع مورد مناقشه بوده است و وزیر صمت هم معمولاً به خاطر موضوعات مرتبط مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
وی افزود: اگر قرار باشد همه وظایف تجارت داخلی و خارجی از جمله سازمان توسعه تجارت در سازمان بازرگانی متمرکز شود، اما وزیری پاسخگو نباشد، به نظر می‌رسد از اهداف قبلی دولت دور باشد. اما با این روش هم به برنامه‌ای که برای تفکیک وزارت صمت داشته می‌رسد و هم ایراد نمایندگان مجلس به این طرح تمکین کرده است. در اصل به نظر می‌رسد سازمان بازرگانی یک راه حل بینابینی برای دولت است.
پیشنهاد تشکیل هیئت عامل در سازمان بازرگانی
خالقی درباره ارزیابی کلی طرح ایجاد سازمان بازرگانی، گفت: اگر از فلسفه یکپارچگی و هم افزایی در حوزه تولید و تجارت دور شویم، به زیان اقتصاد خواهد بود. برای مثال سازمانی که قرار است تنظیم گر روابط تجاری در داخل کشور باشد، بدون توجه به وضعیت تولید می‌خواهد به اهداف خود برسد. اگر این همسویی و هماهنگی بین تولیدات صنعتی و کشاورزی با بخش بازرگانی از بین برود و وزارت صمت و جهاد کشاورزی نتوانند با سازمان جدید هماهنگ شوند و سیاست آنها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، مشکلات پیشین برمی‌گردد. برای مثال ممکن است به یک کالا نیاز نداشته باشیم، اما اجازه واردات داده شود یا برعکس که این مسائل تناسب را بر هم می‌زند.
وی افزود: اما اگر این سازمان مانند موسسه استاندارد سابق و شورای پول و اعتبار، یک هیئت عامل داشته باشد و وزرا و بخش‌های مختلف به عنوان نهاد عالی تصمیم گیر سیاست‌گذار در آن عضو باشند و تحت مدیریت و نظارت چند وزیر مختلف باشند، می‌توان گفت این سازمان هدایت‌پذیرتر خواهد شد. اما اگر سازمان بازرگانی فقط زیر نظر رئیس جمهوری باشد، همکاری بین سازمانی سخت‌تر خواهد بود.