داوود رنگی عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، اظهار داشت: اگر به عقب و قبل از اجرای طرح آزادسازی، جراحی بزرگ و حذف ارز ترجیحی برگردیم جلسات زیادی با وزیر کشاورزی و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، وزیر و معاون اول رئیس جمهور عنوان کردند که کار بزرگی است و ما انتظار داریم بخش خصوصی کمک کند تا طرح به نحو احسن اجرا شود. در آن مقطع کالاهای زیادی در بنادر و گمرکات وجود داشت که ارز آنها تخصیص داده نشده و بحث این بود که بخاطر تقارن زمانی با تخصیص ارز با تاخیر انجام می‌شود، حتی در یکی از جلسات وزیر قول داد ظرف یک هفته ارز کالایی را که در گمرکات عرضه می‌شود، داده شود.
وی افزود: از دیگر سو تعهدات زیادی برای دامداران ایجاد شده بود، در این شرایط بخش خصوصی ارز کالایی را که نگرفته بود در بازارگاه عرضه کرد و تعداد زیادی از مرغداران و دامداران منتفع شدند اما هرچه جلوتر رفتیم دولت به قول‌هایی که داده بود عمل نکرد، مضافا اینکه در رابطه با قیمت تمام‌شده کالا به قیمتی قبل از اجرای طرح رسیده بودیم که رضایت بخش خصوصی را فراهم می‌کرد اما یک شبه همان قیمت‌هایی که برای فروش داخلی توافق شده بود کاهش دادند و گفته شده که فضا ملتهب است و تحمل کنیم تا ابتدای تیر تجدیدنظر شود، اما هرچه جلوتر رفتیم، هرچه بیشتر در باتلاقی که دولت ایجاد کرده فرو می‌رویم و هیچ توجهی به قول و قرارها و صورت جلسات نمی‌شود.
عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های تصریح کرد: دولت انتظار دارد بخش خصوصی جبران ضرر و زیانی را بکند که روی اشتباه دولت اتفاق افتاده است ما پذیرفتیم در مقطعی ضرر کنیم اما این مسأله تاکنون تداوم پیدا کرد و منجر به این شد که میزان زیادی کالا در گمرکات دپو شده که بخش خصوصی با اعتبار خود وارد کرده به این امید که ارز کالایی را که وارد کرده دریافت کند اما این اتفاق نیفتاد، از آن سو بانک مرکزی آمارهایی ارائه می‌دهد که اثبات آنها کار سختی است، یعنی می‌گوید 6.5 میلیارد یورو بابت کالای اساسی ارز داده اما مشخص نیست به چه کسی داده شده است.
وی گفت: اخیرا هم مطرح شده که بخش خصوصی باید از ارزی که دولت در بانک TBI عراق دارد، استفاده کند این بانک عراقی شرایطی برای تامین و پرداخت ارز قرار داده که بخش خصوصی حاضر نیست با آن شرایط پول دریافت کند، نتیجه این شده که اکنون حدود 38 کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی منتظرند، از تیر ماه کشتی کنجاله سویا که اکنون کمبود داریم، منتظر تخصیص ارز برای تخلیه است و بدقولی دولت ضربه سنگینی به بخش خصوصی که حدود 80 درصد کالاهای اساسی را تامین می‌کردند، وارد کرده و زیان بزرگی را برای دفاتر مالی‌شان به ارمغان آورده است.
وی خاطرنشان کرد: ما در این اوضاع مکاتباتی با مسئولین داشتیم، اما متأسفانه جوابی نگرفتیم. اگر بخش خصوصی این همکاری را در ابتدای طرح آزادسازی ارز و جراحی بزرگ اقتصادی نمی‌کرد چه پیامدهای وحشتناکی برای دولت داشت؟ متاسفانه دولت این کمک و همکاری را فراموش می‌کند. در معادلات تجاری و اقتصادی همیشه بحث برد- برد مطرح است اما دولت علیرغم داشتن نفت، بانک و منابع ارزی، انتظار دارد فقط ما کمک کنیم، بخش خصوصی هم کوتاهی نکرده اما این توان محدود است، دارد تحلیل می‌رود و امکان جایگزینی نیست. در نتیجه کشور با مشکل مواجه می‌شود که جبران آن سخت بوده و هزینه بالایی دارد.