یکشنبه / ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ / ۲۳:۰۲
سرویس : اقتصاد
کد خبر : ۴۵۸۸۹
گزارشگر : ۱۰۰۸
سرویس اقتصاد

سخت گیری اداری دلیلی بر افت اقتصادی!!

به نظر می رسد در سال های اخیر هرچقدر بازارهای نو ظهور بوروکراسی های اداری خود را کمتر کرده به همان میزان کشورهای ثروتمند نظام اداری خود را سخت تر و پیچیده تر کرده اند .

برای مثال در رتبه بندی سهولت انجام کسب و کار ، سنگاپور به عنوان کشوری که طی هشت سال گذشته کمترین بار مقررات دولتی را داشته درصد قرار گرفت اما اکثر کشورهای اتحادیه اروپا به رده های پایین تر تنزل کرده اند، از میان 148 کشور،  اسپانیا، فرانسه، پرتغال ، یونان و ایتالیا به ترتیب در رتبه های 125، 130،133،144،146،قرار گرفته اند.

آمریکا نیز به دلیل سیاست های نادرست دولت اوباما شاهد تنزل رتبه ی 23 به 80 در هفت سال گذشته بودهاست. نارضایتی فعالان اقتصادی نسبت به مقررات دولتی از 10درصد در سال 2009 به 20 درصد در سال گذشته افزایش یافت. مقررات دولتی فاکتور مهمی در زمینه اقتصاد است و گاهی تاحدی مانع رقابت درست می شود .دولت ها برای اعمال این قوانین دلایل زیادی دارند  که یکی از آن ها مقابله با اثرات خارجی است. اما سخت گیری اداری نمی تواند عامل مهمی برای مقابله با اثرات خارجی باشد چون با بروز بحران اقتصادی در آمریکا عملا اتحادیه اروپا پس از چندی دچار بحران و رکود اقتصادی شد و کشورهای تابعه را درگیر خود کرد . کمیسیون اتحادیه اروپا لیستی از قانون سختگیرانه برای کسب و کارها را تهیه کرده و از طرحی برای کاهش 25 درصدی مقررات موجود خبر داده است. اما تمایل سیاسی برای اطلاعات در هر کشوری فرق دارد به طوری که بریتانیا ، هلند و آلمان برای رفع این مقررات عملکرد کاملاً خوبی دارند، اما کشورهایی مثل بلژیک ، رومانی و بلغارستان اینگونه نیستند.

دخالت دولت ها ، سرعت خروج از بحران را کند کرد..

شاید بزرگترین مسئله  مداخله دولتی ، نبود تفکر و دید مدیریتی استراتژیک اقتصادی باشد ، دولت ها به این درک نرسیده اند که در دنیایی زندگی می کنند که رقابت اصلی ، در فعالیت های اقتصادی است و اگر شرایط و مقررات قانونی سخت برای شرکت ها ایجاد کنند  آن ها بجای دیگری نقل مکان می کنند و این یعنی خروج سرمایه از کشور و اگر در سطح ملی این اتفاق رخ دهد  رکود اقتصادی بسیار سریع و نهایتا ورشکستگی اقتصاد کشورها را در پی خواهد داشت. برای مثال، اتحادیه اروپا نه تنها بازارهای کار انعطف ناپذیرو هزینه های زیادی در این حوزه دارند ، چشم انداز رشد آن هم نسبت به بازارهای نوظهور کندتر است. این موضوع باعث می شود بسیاری از کسب و کارها به خصوص اروپای غربی به نقاط دیگر روی بیاورند، در مقابل سنگاپور نرخ مالیات کمتر ، مقررات دولتی سبک تر و موقعیتی جذب کننده در آسیا دارد.با ادامه این روند سرعت چند ملیتی برای انتقال دفتر مرکزی خود و سرمایه اصلی خود به سنگاپور ترغیب می شوند.

هم اکنون نیز پژوهشگران ایرانی با حمایت های مالی دولت سنگاپور در پارک های علم و فناوری این کشور مستقر شده و در حال فعالیت هستند و جالب انکه آمار آنها روز به روز در حال افزایش است!!

از مسئولان ایران نیز انتظار می رود  برای بهبود فضای کسب و کار ، مقررات دولتی را تسهیل کنند تا دست و پای سرمایه گذران برای فعالیت اقتصادی بسته نشود ، در حال حاضر فعالان اقتصادی از سخت گیری های اداری مالیاتی و نظارتی گله مند هستند و این رفع این سخت گیری ها جزو دغدغه های اصلی آنان است.

لذا انتظار می رود برای تسریع در  رشد و اقتصاد پویای کشور از سرمایه گذاران  استفاده گردد و نسبت به کاهش سخت گیری های اداری در مجاری ذی ربط سیاستی کارشناسانه اتخاذگردد.

حسین زحمتکش/ فودنا

 

(یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲) ۲۳:۰۲

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها