آرگون با اشاره به اینکه علنی کردن نامه چهار وزیر دولت یازدهم به ریاست محترم جمهوری در جایی که برخی از وزرا خود متولی پیشگیری وحل موضوعات مطرح شده در نامه بودند بیشتر یک کار سیاسی بود ادامه داد: برای خروج از شرایط فعلی در اقتصاد کشور نیازمند یک عزم همگانی در کلیه سطوح وارکان نظام بوده و اقدامات عملی باید صورت گیرد و تنها با بیان مسائل وانعکاس آن، مشکلات رفع نمی گردد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: بحث بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران از مسائل مهمی است که باید دولت برای آن چاره جویی کند. دولت باید سیاست هایی را در پیش بگیرد تا بین کنترل تورم وایجاد رونق اقتصادی به نقطه ی بهینه ای برسیم و ضمن برخورداری از تورم پایین دارای رونق اقتصادی نیز در کشور باشیم چرا که تاکید بیشتر بر کنترل تورم موجب تعمیق رکود می شود.
عباس آرگون ادامه داد: در دو سال گذشته تاکید دولت بیشتر بر کنترل تورم بوده که خود جای تقدیر دارد اما درحال حاضر باید با حمایت بیشتراز تولیدات داخلی بخصوص تولیدات صادرات محور از طریق فراهم نمودن جذب سرمایه گذاری های خارجی توسط بخش خصوصی، رفع موانع کسب وکار، تخصیص بخشی از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه هابه بخش تولید، حذف یارانه اقشار غیر نیازمند و کاهش هزینه جاری دولت با کوچک و چابک سازی بدنه دولت از تولید ملی حمایت نماید و همچنین با تحریک تقاضا و کنترل کلیه منابع پولی کشور وساماندهی هرچه سریعتر موسسات پولی غیر مجاز و برقراری انضباط مالی ومبارزه جدی با مفاسد اقتصادی موجبات خروج کشور از شرایط رکود ی وافزایش ثبات اقتصادی را فراهم نماید.