چالش بزرگ استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان

این جلسه نیز به سیاق جلسات پیشین با اعلام اخباری از حوزه تجارت آغاز شد؛ چنانکه، محمدرضا شجاع‌الدینی، از کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی خبر داد و گفت: «مقرر شده بود که سالانه دو درصد به سهم صندوق از درآمدهای حاصل از فروش نفت اضافه شود اما ظاهراً به دلیل آنکه دولت با کمبود منابع مواجه است، این سهم قرار است کاهش پیدا کند.»

ابوالحسن خلیلی از تنش‌های به وجود آمده میان ترکیه و روسیه سخن گفت و به اثر پدیدار شدن این تنش روی افزایش قیمت نفت اشاره کرد. ولی‌اله افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت نیز از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان متبوع خود، بانک توسعه صادرات و سازمان مدیریت خبر داد و گفت: «به موجب این تفاهم‌نامه 200 میلیارد تومان در اختیار بانک توسعه صادرات قرار گرفته است و اگر صادرکنندگان، تسهیلاتی دریافت کرده‌اند تا کالایی صادر کنند، از این محل، 6 درصد در نرخ بهره این تسهیلات تخفیف اعمال خواهد شد.» او ادامه داد: «در روزهای آینده، سازمان توسعه تجارت، فهرست کالاهای مشمول این تفاهم‌نامه را به بانک توسعه صادرات ارائه خواهد کرد. هر شرت نیز به میزان 300 میلیون تومان می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند و این رقم برای واحدهای نمونه ب 500 میلیون تومان می‌رسد.»

افخمی‌راد در ادامه گزارشی هم از وضعیت تجارت خارجی کشور در 7 ماهه نخست سال ارائه کرد و گفت: «صادرات در هفت ماهه نخست سال، به حدود 24 میلیارد دلار رسیده است. صادرات میعانات از نظر وزنی، 3 درصد و از لحاظ ارزشی 15 درصد کاهش یافته است. همچنین صادرات محصولات پتروشیمی از لحاظ وزنی 36 درصد افزایش یافته اما از لحاظ ارزشی، تفاوتی با سال گذشته ندارد.»

علیرضا کلاهی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه 82 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق اتفاق می‌افتد، از رییس سازمان توسعه تجارت درخواست کرد که صادرکنندگان این بخش و حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی مشمول این تخفیف قرار گیرند. او در بخش دیگری از سخنانش از واقعی شدن نرخ ارز دفاع کرد و گفت که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعدیل شود.

عباس آرگون دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به آنچه در لایحه قانون بودجه سال 1395 برای نرخ ارز، پیش بینی شده، گفت: «تعیین قیمت 2850 تومان برای نرخ ارز، با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها می‌تواند روی صادرات اثرگذار باشد. به طوری که قدرت رقابتی کالاهای صادراتی ایران را کاهش داده و واردات را توجیه‌پذیر می‌کند.» او همچنین گفت: «اگر کاهش تورم مبتنی بر ساختار اقتصادی نباشد، ممکن است تولید را متوقف کند و به نظر می‌رسد در این زمینه لازم است، در سیاست‌ها بازنگری صورت گیرد.»

سید رضی حاجی آقا میری، با اشاره به اینکه کالاهای مرجوعی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست، گفت: «برخی از فرش‌های ‌دستبافت در زمان صادرات مستعمل است و برخی نمونه‌های آن کهنه شور نیز می‌شود. این فرش‌ها اگر در بازارهای خارجی به فروش نروند و به کشور بازگردند در گمرک دچار مشکل می‌شوند. ضمن اینکه بخشی از این فرش‌ها برای نمایش در نمایشگاه‌ها به خارج از ایران انتقال می‌یابند که در هنگام بازگشت به کشور در گمرک متوقف می‌شود.» او از عسگری درخواست کرد که به این موضوع رسیدگی کند.

مریم خزاعی، معاون اقتصادی اتاق تهران نیز از انتشار گزارش2015 بانک جهانی از وضعیت کسب‌و‌کار خبر داد و گفت: «ایران در میان 189 کشور، رتبه 167 را به خود اختصاص داده است و جایگاه ایران نسبت به سال گذشته، یک پله افت داشته است.» او گفت: «نکته‌ای که در مورد این گزارش وجود دارد این است که مشخص نیست اطلاعات ایران از طریق چه کسانی ارائه شده است و لازم اتاق بازرگانی در این زمینه نقش فعالی داشته باشد.»

 در همین حال، محمدمهدی رییس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی توضیح داد که سال گذشته، نمایندگان بانک جهانی به ایران آمدند و در اتاق ایران با برخی فعالان اقتصادی، مصاحبه دقیقی را به انجام رساندند و پاسخ‌ها را با پرسش‌نامه‌هایی که در اختیار داشتند، انطباق می‌دادند. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «در گذشته، برای واردات کالا 35 درصد و برای گشایش اعتبار حدود 25 درصد وثیقه در بانک‌ها دریافت می‌شد اما بنابر بخشنامه اخیری که صادر شده، وثیقه گشایش ال‌سی به 15 درصد کاهش یافته است.» رییس‌زاده همچنین با اشاره به تصویب آیین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید، اعلام کرد که با اجرای فرمول مورد اشاره در این آیین‌نامه، نیز مشکل بدهی‌های معوق برطرف نمی‌شود و مابه‌التفاوت‌ها ارقام قابل‌توجهی را به وجود می‌آورد. او افزود: «باید به دنبال راه‌حلی عملی برای رفع این چالش بود و شاید تنها راه‌حل موجود، دریافت استفساریه از مجلس باشد.»

محسن بهرامی ‌ارض اقدس که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را برعهده دارد نیز گفت: «اتاق تهران، می‌تواند هم در قالب پیشنهادات خود برای قانون بودجه سال آتی و هم از طریق ارائه نظرات برای تدوین قانون برنامه ششم این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.»

محمد جعفر مزده، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات نیز گفت: «تفاهمنامه بانک توسعه صادرات برای اعطای تخفیف شش درصدی به صادرکنندگان، همه کسانی را که از سیستم بانکی تسهیلات صادراتی دریافت می‌کنند، دربرمی‌گیرد و شامل تسهیلات صادراتی که از تاریخ 1/1/94 اخذ شده نیز می‌شود.» او همچنین از ایجاد خط اعتباری در بانک توسعه صادرات به میزان 15 میلیون یورو برای صادرات به روسیه نیز خبر داد.

15 درصد کالاها از مسیر سبز گمرکی عبور می‌کند

درادامه این نشست، فرود عسگری، معاون فنی و امور گمرکی رئیس‌کل گمرک نوبت سخن را دست گرفت. او گفت: «در گمرک 49 قانون مربوط به تجارت خارجی اجرا می‌شود و ایران عضو 15 کنوانسیون بین‌المللی است. همچنین باید توجه داشته باشیم که 23 سازمان متولی صدور کالا در کشور هستند.» او افزود: «در گذشته 5023 کالا مشمول استاندارد اجباری بوده است که این تعداد اکنون به 1500 قلم کاهش یافته است.» او با اشاره به راه‌اندازی سامانه گمرکی از سال 1392 گفت: «این سامانه، ترانزیت را رصد کرده و آمار شفافی ارائه می‌کند. هم‌چنین در استرداد حقوق گمرکی نیز قابلیت‌های بسیاری دارد.» او درباره تسهیلات گمرک برای تجارت خارجی و تولید نیز سخن گفت و افزود: «تدابیری اندیشیده شده که مواد اولیه تولید به صورت نسیه ترخیص شود و تضامین بانکی به جای پول نقد دریافت شود.» عسگری توضیح داد که پس از راه‌اندازی سیستم انتخاب مسیر، اکنون 50 درصد کالاها از مسیر زرد، 15 درصد از مسیر سبز و 30 درصد از مسیر قرمز تردد می‌کنند. او به کاهش طبقات تعرفه‌ای از 14 طبقه به 10 طبقه نیز خبر داد و گفت: «قرار است تعداد طبقات تعرفه‌ای در سال 1395 به 8 طبقه کاهش یابد.» او با بیان اینکه گمرک به دنبال تجمیع عوارض است، گفت: «در ماده 65 قانون گمرکی، کالای برگشتی مشمول حقوق ورودی است اما ثبت سفارش نمی‌خواهد. ما به دنبال آن هستیم که فرش دستبافت در دایره معافیت‌ها قرار گیرد و این مستلزم اصلاح قانون در مجلس است.» معاون فنی و امور گمرکی سازمان گمرک ادامه داد: «برای ایجاد پنجره واحد گمرکی نیز مقرر شده است، دستگاه‌های دخیل در امر صادرات و واردات نمایندگان خود را با اختیار تام به در این پنجره مستقر کنند.»

محسن بهرامی ارض اقدس نیز در ادامه نشست با اشاره به لزوم راه‌اندازی پنجره واحد برای تسهیل هرچه بیشتر تجارت در کشور اعلام کرد که اتاق تهران نیز می‌تواند در ایجاد این پنجره واحد همکاری کند.

پس از سخنان مقدماتی عسگری، برخی اعضای کمیسیون نیز به طرح برخی مسایل در ارتباط با گمرک پرداختند. رییس سازمان توسعه تجارت، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را به عنوان یک چالش مورد اشاره قرار داد و گفت: «برای مثال، یکی از صادرکنندگان، حدود 5/2 سال است که طبق اسناد مثبته 15 میلیارد تومان، باید از گمرک استرداد کند اما موفق نمی‌شود.» او گفت: «باید سازوکاری فراهم شود تا مالیات بر ارزش افزوده جزو حقوق دولتی در نظر گرفته شود و ضرورت دارد اتاق تهران این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.» افخمی‌راد، از ضرورت دروازه مشترک مرزی با برخی کشورها نیز سخن گفت؛ به این معنا که اسناد در یک کشور بررسی شود و از تراکم محموله‌ها در مرز جلوگیری شود. او همچنین خواستار توجه به اهلیت دارندگان کارت بازرگانی شد و اینکه مسیر سبز به کسانی اختصاص پیدا کند که دارای اهلیت هستند.

علیرضا کلاهی صمدی نیز از اهمیت تسهیل واردات و اثر آن بر کاهش قاچاق سخنانی را بر زبان راند و عباس آرگون دیگر عضو کمیسیون نیز پرسید که کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی کجا کنترل می‌شود؟ او همچنین فقدان نیروی انسانی در بنادر، حقوق پایین پرسنل گمرک را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت که آیا این میزان قاچاق صرفا از طریق قاچاقچیان مرزی انجام می‌شود یا از طریق گمرک نیز وارد کشور می‌شود؟

محمد لاهوتی نیز گفت: «یکی از مشکلات صادرکنندگان پس از راه‌اندازی سامانه گمرکی، عدم در اختیار داشتن اظهارنامه‌های فیزیکی است. بانک‌ها ضمانت‌نامه‌های بانکی را صرفا در ازای اظهارنامه فیزیکی ارائه می‌کنند و این مشکلات بسیاری را به وجود آورده و به رغم نامه‌نگاری‌های بسیار هنوز حل نشده است.» او گفت: «تعیین نرخ‌های پایه صادراتی یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان است. در حالی که برخی کالاها دارای نرخ‌های پایه نیست و این نرخ‌ها باید بر اساس اظهار صادرکنندگان تعیین شود.» لاهوتی همچنین ضوابط مربوط به ورود موقت را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت که ضوابط این بخش به گونه‌ای است که صنایع کوچک و متوسط نمی‌توانند از امکان ورود موقت استفاده کنند.

مرادلو از انجمن صنایع و معادن سرب و روی نیز گفت: «شمش روی در شرایط حاضر دارای مازاد عرضه است. برای واردات این محصول عوارضی تعیین نشده اما برای صادرات آن 20 درصد عوارض تعیین شده است.» او همچنین گفت که تعیین ارزش کالا در گمرک به روز نیست.

در ادامه این نشست، فرود عسگری سعی کرد تا به پرسش‌ها و ابهامات نمایندگان بخش خصوصی پاسخ دهد. او به این نکته اشاره کرد که گمرک نیز نتوانسته سازمان امور مالیاتی را متقاعد کند که مالیات بر ارزش افزوده جزو حقوق ورودی قلمداد شود. در این صورت، گمرک می‌تواند حسابی ایجاد کند و مالیات صادرکنندگان را به راحتی مسترد کند. عسگری در مورد مقابله با قاچاق گفت: «به رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته نتوانسته‌ایم کالاهای اولویت 10 را در کتاب تعرفه سال جاری وارد کنیم. این مسایل است که فساد ایجاد می‌کند.» عسگری در مورد نرخ‌های پایه صادراتی نیز گفت: «اگر مواردی نیازمند اصلاح است، با همکاری یکدیگر می‌توانیم آن را اصلاح کنیم. البته در حال برگزاری جلساتی برای ارزش‌گذاری کالاها با تشکل‌ها هستیم تا ارزش کالاها از طریق سایت رسمی‌قابل برداشت باشد.»

در انتهای این نشست مقرر شد گمرک و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران روابط دوجانبه خود را حفظ کنند و گسترش دهند تا بیش از پیش بتواند مشکلات و موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی را کاهش دهند.