تصمیم جدید قیمت‌گذاری درماه های پایانی سال

درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها همواره مورد توجه دولت بوده است تا از این طریق از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری وبه حمایت از حقوق مصرف کننده به پردازد.

و برهمین اساس بود که در ماده 5 فصل دوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که سال 88 در مجلس شورای اسلامی مصوب شد کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف شدند که با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‎ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.

حال پس از مدتها قیمت گذاری به این شیوه و تنها زمانی که دو ماه به پایان سال باقی مسئولان خبر از شوک های جدیدی در رابطه با قیمت گذاری در بازار می دهند.

براساس این گزارش قرار شده است که به طور آزمایشی، قیمت مصرف‌کننده از روی برخی کالاهای غیراساسی مثل تنقلات حذف شود تا کالاها بر اساس سه درصد سود عمده فروشی و 12 تا 15 درصد سود خرده فروشی عرضه شوند.

ماجرا درست از زمانی شروع شد که  دبیر انجمن صنعت پخش ایران از درخواست این انجمن به وزارت صنعت  برای تغییر در شیوه قیمتگذاری کالا خبر داد و گفت: متاسفانه قیمت گذاری در ایران هنوز به شیوه سنتی انجام می شود و در این راستا از وزیر صنعت درخواست کرده ایم که در قیمت گذاری کالاها بازنگری شود.

وی از موافقت وزیر صنعت با تغییر در شیوه قیمتگذاری کالاها خبر داد و گفت: با تصمیم وزارت صنعت  قیمت گذاری برخی  از  کالاها با توجه به عرضه و تقاضا و صورت خواهد گرفت.

جارودی با اشاره به  درج قیمت بر روی کالا گفت: متاسفانه این موضوع منجر به مشکلاتی در بازار می شد و سالها این آرزوی ما بود که این مشکل حل شود و بتوان هر کالایی را به قیمت روز به فروش رساند که با درج قیمت در کارخانه ها این امکان وجود نداشت و در این راستا در جلسه برگزار شده با وزیر صنعت تصمیم گرفته شد که کارگروهی تخصصی تشکیل شود و بحث درج قیمت در واحدهای صنفی بر روی کالا و همچنین تغییر شیوه قیمت گذاری بر روی کالا را بررسی نماید.

مجتبی خسروتاج قائم مقام وزی صنعت نیز پیش از این در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به درخواست انجمن شرکت های پخش گفت: موضوع نصب قیمت بر روی کالاهای بسته بندی شده در دستور کار کارشناسی با حضور دستگاهها و تشکل های مربوط قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ماده 15 قانون نظام صنفی و ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی تمام عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف اند با نصب برچسب قیمت بر روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد اعلام کند.

خسرو تاج تصریح کرد: در حال حاضر برای بخشی از کالاهای بسته بندی شده به خصوص مواد غذایی وغیر آن توسط واحدهای تولیدی برچسب قیمت روی کالای تولید شده انجام میشود اما با توجه به تاریخ مصرف، تغییرات در فضای رقابت برای فروش کالا و مازاد بودن عرضه بر تقاضا این سوال برای واحدهای تولیدی به وجود آمده که تا چه اندازه مصرف کنندگان محصولات میتوانند در شرایط فراوانی از تخفیفات مناسب برخوردار شوند .

به گفته قائم مقام وزیر صنعت از نگاه واحدهای تولیدی، الصاق برچسب قیمت روی کالا به دلیل تحولاتی که در زنجیره تامین کالا صورت میگیرد به خصوص در شرایط فراوانی کالا به نفع مصرف کننده نیست و اگر این کار توسط واحدهای صنفی انجام شود شرایطی پیش خواهد امد تا کارخانجات بتوانند با قیمت های رقابتی و در شکل صدور فاکتور رسمی کالا را به شبکه توزیع بفروشند و واحد صنفی باتوجه به هزینه های زنجیره تولید میتواند قیمت را تعیین و روی کالا بچسباند.

وی به این نکته نیز اشاره کرد:که قانون گذار عرضه کننده کالاهارا موظف به نصب قیمت برو روی کالا نموده و میتوان این اقدام را متوجه واحدهای صنفی نمود ولی باید زمینه اجرایی این طرح در واحدهای صنفی به نحوی که بتوانند از دستگاه های ماشینی لازم برای برچسب قیمت بر روی کالاها استقاده کنند فراهم اورد.

خسرو تاج گفت:در مرحله اول میتوان برای تعدادی از اقلام مصرفی غیر ضروری کار راشروع کرد تابه تدریج تمام واحدهای صنفی برای این امر مهیا شوند .

بر اساس این گزارش محمد آقاطاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از اجرای این طرح خبر داد و گفت:در مرحله اول این طرح در تنقلاتی مانند چیپس و پفک اجرا می شود و عرضه کنندگان موظف هستند بعد از احتساب سود خود آن را به خریدار بفروشند.

وی پیش بینی کرده که با اجرای این طرح و نظارت بر اجرای درست آن قیمت کالاها ارزان تر از سابق می شود.

اگر چه این روزها بازار هنوز در خواب زمستانی است و رکودموجب از رونق افتادن بازار شده است اما در کل با درج قیمت بر روی کالاها مردم در هر نقطه شهر یا کشور از قیمت آن مطمئن بوده و با خیال راحت بهای آن را می پرداختند.

اما با اجرای این طرح این طور که به نظر می رسد باز مردم باید هزینه آن را بپردازند و باید دید که اگر قیمتگذاری به واحد های صنفی سپرده شود و قیمت یک کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود تضمینی برای جلوگیری از سوء استفاده افراد وجود خواهد داشت یا خیر؟ چرا که به عنوان مثال قیمت یک چیپس در شمال شهر با جنوب شهر متفاوت خواهد شد و حتی افراد برای تهیه یک پفک باید قیمت متفاوتی را در شهرهای مختلف بپردازند.

اگرچه هنوز قضاوت در باره خوب یا بد بودن این طرح زود است اما مردم همچنان امیدوارند که دولت در تصمیمات مرتبط با بازار آن هم  با نزدیکی به ایام پایانی سال تدبیر بیشتری نماید./ باشگاه خبرنگاران