پایگاه خبری کانتر پانچ طی گزارشی نوشت: منتقدان اغلب حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را بابت تبعیت کورکورانه از مدل سرمایه داری نئوکلاسیک-نئولیبرال مورد انتقاد قرار داده اند. اما مشکل اساسی سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی چیزی بیش از تبعیت صرف از مدل اقتصادی نئولیبرالیسم است. موضوع بغرنج تر، تبعیت دولت فعلی ایران از بدترین جنبه های این مدل اقتصادی است.
یکی از این جنبه های منفی، تامین مالی افسارگسیخته، بدون ضابطه و خارج از کنترل اقتصاد ایران توسط منابع خارجی است. بخش بانکی و مالی ایران اجازه یافته تا در تمام فعایت های دلالی و احتکاری حضور یابد. با توجه به اینکه این سیاست موجب گرفتن اعتبارات مورد نیاز از بخش مولد و قابل سرمایه گذاری اقتصاد ایران شده، منجر به رکود شدید و نرخ بالای بیکاری شده است.
این نکته اکنون کاملا آشکار شده که بحران مالی سال 2008 در آمریکا، که بعدا به سایر نقاط جهان سرمایه داری نیز گسترش یافته، عمدتا ناشی از میزان بالای تامین مالی خارجی و ایجاد یک حباب مالی ناپایدار بوده است. همچنین این مسئله مشخص شده که مقررات زدایی سیستماتیک از بخش مالی در امریکا عامل اصلی ایجاد حباب مالی ای بود که در سال 2008 ترکید.
متاسفانه ظاهرا دولت حسن روحانی و تیم اقتصادی اش توجهی به این تجربه تلخ آمریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری جهان در زمینه تامین مالی خارجی ندارند. این بی توجهی به تبعات مخرب متورم ساختن بخش مالی به بهای کاهش اعتبار تخصیصی به بخش واقعی اقتصاد (بخشی که تولید واقعی کالا و خدمات را بر عهده دارد)، در کنار اتخاذ یک سیاست تجاری که عملا موجب جایگزینی محصولات خارجی با کالاهای تولید داخل گشته، موجب بروز رکود در اقتصاد کشور شده است.
بر اساس گزارش های بانک مرکزی در حالی که بخش تولیدی اقتصاد کشور به شدت کمبود سرمایه و نقدینگی دارد، بخش مالی از فراوانی نقدینگی برخوردار است و رقم نقدینگی در این بخش به حدود 900 میلیارد تومان می رسد که تقریبا برابر با 65 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور است. متاسفانه از این نقدینگی انباشته شده به جای اعطای تسهیلات به تولید کنندگان برای اهداف دلالی استفاده می گردد.
این حقیقت که بخش مالی فعالیت های احتکاری پرسود را به تولید واقعی ترجیح می دهد، موضوع عجیب و غیرمنتظره ای نیست، و ماهیت سیستم اقتصادی سود محور است. آنچه عجیب به نظر می رسد عدم اتخاذ یک سیاست اقتصادی برای هدایت منابع مالی مذکور از فعالیت های احتکاری به سمت تولید است.
فراوانی نقدینگی داخلی بر خلاف ادعاهای همیشگی دولت حسن روحانی در قبال سرمایه گذاران خارجی است که مدعی است اقتصاد ایران از نبود نقدینگی رنج می برد و اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند نوشدارویی برای اقتصاد در حال احتضار ایران باشد. این واقعیت همچنین نشان می دهد که چرا سرمایه گذاران خارجی نسبت به ادعاهای رئیس جمهور ایران تردید دارند و همچنان از سرمایه گذاری از بخش تولیدی ایران امتناع می کنند. گذشته از همه اینها، چرا تولید کنندگان خارجی باید در کشوری سرمایه گذاری کنند که بازار آن در اختیار کالاهای وارداتی خارجی است و تولیدات داخلی اش از بازار خارج شده اند؟
بر این اساس تداوم رکود اقتصادی در ایران عمدتا ناشی از نبود یک سیاست کلان اقتصادی موثر و کارآمد است. نبود یک سیاست کلان اقتصادی عمدتا ناشی از اعتماد کورکورانه حسن روحانی و تیم اقتصادی اش به مدلی اقتصادی است که در دنیای واقعی غیرعملی و غیرقابل اجراست. مدلی که هرچند روی کاغذ ساده و عالی به نظر می رسد، اما به شکل خطرناکی گمراه کننده است./ تسنیم