به گفته این مقام، در حال حاضر آماری از سهم تفکیکی بنگاه های کوچک و متوسط از این تسهیلات در دست نیست اما 60 درصد این بنگاه ها در بخش صنعت و 40درصد، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی هستند. پرداخت تسهیلات به بنگاه ها به دنبال برنامه های کلان دولت در حمایت از صنعت شکل گرفت و با قطعی شدن آن ثبت نام از بنگاه ها شروع شد. وزارت صنعت در تمامی استان ها با بررسی شرایط بنگاه های ثبت نام شده، بنگاه های مشمول این شرایط را شناسایی کرد.
اما این شناسایی چطور و بر اساس چه شاخصه هایی انجام پذیرفت، و دیگر اینکه بخش خصوصی که از معضلات صنعت بی نصیب نمانده، چه سهمی در این انتخاب داشت. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است پشت این طرح یک سیستم نظم دار و ساختارمند وجود ندارد. مهدی پور قاضی در توضیحات بیشتری به «فرصت امروز» می گوید: به نظر من حتی تعریف هایی وجود ندارد که براساس آن مشخص شود چه بنگاه هایی شایسته دریافت این تسهیلات هستند. در کمیته ای هم که برای این کار تشکیل شد مدیران اداره کل صنایع در استان ها و یک نفر هم از خانه صنعت حضور دارد که حق رأی ندارد، از اتاق بازرگانی هم کسی در این کمیته نیست. به گفته این فعال بخش خصوصی، کار این کمیته بررسی درخواست هاست.
مهدی پورقاضی معتقد است معمولا همان اطلاعاتی بررسی و پذیرفته می شود که در سایت ارائه شده، بدون اینکه راستی آزمایی شود و این اطلاعات عموما واقعی و مفید نیست. به گفته او بنگاه هایی هم که بدهکارهستند پذیرفته می شوند و او این نگاه را درست نمی داند. پورقاضی این نوع پذیرش بنگاه ها را دارای اثرات بلند مدت و منفی می داند و در توضیحات بیشتر می گوید: به نظر من انتخاب بیشتر در قالب نورچشمی ها یا تصمیم اشخاص و اعمال سلیقه هاست و از آنجایی که بنگاه های نیازمند و واقعی را انتخاب نمی کند، قاعدتا نمی تواند برای صنعت مفید باشد و نه تنها برای صنعت مفید نیست، بلکه بنگاه هایی هم که بدون ارزیابی واقعی انتخاب می شوند، نمی توانند تسهیلات را برگردانند یعنی بخشی از وام ها به سیستم بانکی بازنمی گردد و ما باز هم دچار همان وضعیتی خواهیم شد که وام های زودبازده ایجاد کردند، یا تسهیلات دیگری که با توصیه های دولتی داده شد و پول شان برنگشته است.
به گفته رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، برای تدوین طرح تسهیلات و ارزیابی بنگاه ها از اتاق هیچ نظرخواهی نشده است. سوی دیگر صحبت های پورقاضی در این پروژه، طرح های نیمه تمام است. او معتقد است در این بخش ارزیابی باید توجیه اقتصادی طرح مشخص شود، حتی طرح هایی که تا 60 درصد هم پیشرفت فیزیکی داشته باشند باید بازار محصول ارزیابی شود. پورقاضی در توضیحات بیشتر می گوید: وزارت صنعت تحلیل مالی نمی کند، یک درخواست از آنها می شود و بعد ازموافقت هم اجرا می شود، اینکه آن واحد توجیه مالی دارد یا نه مسئله نیست، در حالی که آنها باید ارزیابی بهتری داشته باشند و اطمینان پیدا کنند که آن طرح توجیه اقتصادی دارد، به خصوص امروز که دولت معضلش کسر بودجه است نباید به این راحتی منابعش را دور بریزد. به نظر من بانک ها این کار را بهتر از وزارت صنعت می توانند انجام دهند. آنها می توانند ارزیابی دقیقی از توجیه اقتصادی طرح ها داشته باشند. متاسفانه این سیستم نادرستی است که در حال حاضر وجود دارد.
به گزارش «فرصت امروز» و براساس گفته های مهدی رحمانی، معاون امور صنایع وزارت صنعت مقرر شده است به طور متوسط به بنگاه های کوچک یک میلیارد تومان، به بنگاه های متوسط 3میلیارد تومان و به طرح های نیمه تمام تا 2میلیارد تومان پرداخت شود. همچنین او گفته، تسهیلات پرداختی به واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی کمتر از بخش صنعت است و تا کنون 3 هزار و 200میلیارد تومان تسهیلات 3هزار بنگاه صنعتی و کشاورزی پرداخت شده است. از شهریور ماه به بعد پرداخت تسهیلات تولید به روال عادی برمی گردد، اما از آن به بعد بنگاه ها باید در چارچوب مقررات قبلی برای دریافت تسهیلات به بانک ها مراجعه کنند.