محمد لاهوتی در مورد بخشنامه پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب واردکنندگان، گفت: بخشنامه مذکور دارای اشکالات اساسی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بندهای مختلف این بخشنامه نشان می‌دهد که چند گروه از بخشنامه مذکور مستثنی شده‌اند، افزود: یکی از این موارد واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری است که اگرچه معافیت آنها از بخشنامه مذکور خوب به نظر می‌رسد، ولی از آنجا که ممکن است واحدهای تولیدی خودشان ماده اولیه مورد نیازشان را وارد نکنند، در نتیجه دریافت 4 درصد مالیات علی‌الحساب در افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی آنها تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه دارندگان کارت بازرگانی رتبه‌بندی شده هم از پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب واردات بخشنامه مذکور مستثنی هستند، بیان داشت: این در حالی است که تاکنون کمتر از هزار کارت بازرگانی رتبه‌بندی شده وجود دارد، در حالی که بالغ بر 50 هزار کارت بازرگانی موجود است.
لاهوتی تصریح کرد: البته شرکت‌های واردکننده ممکن است به دلیل استفاده از بند «ب» بخشنامه پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب واردکنندگان اقدام به رتبه‌بندی کارت بازرگانی کنند که معلوم نیست هدف از اجرای این دستورالعمل جلوگیری از فرار مالیاتی است یا حمایت و الزام انجام رتبه بندی کارت ها که در گذشته نیز مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگرفته است.
وی افزود: علیرغم همه تاکیدات برای حمایت از بخش خصوصی بازهم شرکت‌های دولتی معاف از پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب هستند و واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی با وجود تمام مشکلات نقدینگی که دارند، با وجود این بخشنامه، مشکلاتشان بازهم تشدید می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه ما به دنبال کاهش موانع کسب و کار هستیم، اظهار داشت: معافیت مالیاتی از بخشنامه مذکور براساس رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی مانع جدیدی برای فعالیت فعالان اقتصادی و افزایش موانع کسب و کار خواهد شد که با تلاش بسیار در دولت یازدهم، کمی بهبود یافته است.
وی تصریح کرد: وقتی سازمان امور مالیاتی کشور قرار است 4 درصد به عنوان مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان دریافت کند، این بدان معنی است که وارکننده از ورود کالا 16 درصد سود قطعی خالص به دست آورده که باید 4 درصد آن را به عنوان مالیات بپردازد، در حالی که سود خالص بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بسیار کمتر از 16 درصد دارد.
لاهوتی گفت: بنابراین اگر واردکننده‌ای سودی کمتر از 16 درصد از واردات کالایش کسب کرد، پس از پرداخت سود علی‌الحساب 4 درصد باید به دنبال استرداد وجه خود از سازمان‌های امور مالیاتی باشد که این امر مراحلی طولانی و تقریبا غیر ممکن دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به قانون جدید مالیاتی که دریافت مالیات علی‌الرأس را حذف کرده است، اظهار داشت: بخشنامه اخذ 4 درصدی مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان منجر به القای دوباره اخذ مالیات علی‌الرأس می‌شود.
وی با بیان اینکه فعالان بخش اقتصادی به دنبال ایجاد شفافیت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و برخورد با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف هستند، گفت: اما این واقعیت را باید پذیرفت که تعداد دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نسبت به دارندگان واقعی کارت‌های بازرگانی در اقلیت هستند و نباید به دلیل تعدادی اقلیت متخلف کسب و کار دیگران با مشکل مواجه شود.
لاهوتی گفت: اگرچه سازمان امور مالیاتی به دنبال شفافیت و اخذ مالیات است، اما باید گفت که اخذ مالیات 4 درصدی علی‌الحساب از واردات کالا منطقی نیست و این کار باعث می‌شود، قیمت تمام شده کالای وارداتی افزایش یابد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: منفی‌ترین موضوع در بخشنامه پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان کالا افزایش هزینه واردات رسمی است که با توجه به ارزش افزوده 9 درصدی و پرداختن میانگین 22 درصد تعرفه واردات منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا وارداتی می‌شود.
وی افزود: با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه قیمت تمام شده کالای وارداتی رسمی افزایش می‌یابد و این درحالی است که فضا برای واردات قاچاق بیشتر فراهم می‌شود.
لاهوتی با بیان اینکه اگرچه ممکن است با اخذ، مالیات علی‌الحساب 4 درصدی از واردات، تعدادی از استفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف شناسایی شوند، گفت: ولی این کار به قیمت افزایش هزینه واردات تعداد زیادی از واردکنندگان خوشنام و رسمی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر اینکه به راحتی می‌توان استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را محدود کرد، گفت: اگر برای صدور کارت بازرگانی از متقاضی تاییدیه تشکل خواسته شود، می‌توان از معضل استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف تا حدود زیادی جلوگیری کرد.
وی افزود: شرایط عضویت در تشکل‌ها به سهولت اصالت فعال اقتصادی را روشن میکند و متاسفانه از این ظرفیت استفاده نشده است و عضویت در تشکل های اتاق ابزاری است که به سادگی اصالت وارد کننده ،صادر کننده و هر فردی که کارت بازرگانی در اختیار دارد، را را می‌تواند تایید کند./ فارس