این آثار متقابل آنچنان مهم
است که گرایش اقتصاد سیاسی به طور ویژه به بررسی تعامل علم سیاست و علم
اقتصاد می پردازد. اما آنچه در این مطلب مورد توجه است، ورود سیاسیون به
حوزه ها و جایگاه های اقتصادی و همچنین نقش آفرینی اقتصادیون در جایگاه های
سیاسی است.
این هر دو پدیده به طور مکرر در
تاریخ جمهوری اسلامی ایران تجربه شده که البته اکثریت موارد آن مربوط به
ورود سیاسیون به جایگاه های اقتصادی بوده است. تبعات خوب، بد و تأثیرگذار
چنین مداخله هایی معمولاً تأثیرات درازمدتی برای یک کشور به همراه دارد.
«فرصت امروز» با یلدا راهدار، معاون کانون زنان بازرگان ایران و عضو اتاق
بازرگانی شیراز در این ارتباط گفت وگویی داشته است که در اینجا می خوانید.
اقتصاددانان، سیاست هم باید بدانند
راهدار در ابتدا برای روشن شدن
مبحث به بیان سخنی از اقتصاددانی می پردازد که مربوط به بخشی از جهان سوم
است و می گوید: الخاندرو فوکسلی، اقتصاددان شیلیایی معتقد است که
«اقتصاددانان نه تنها باید با مدل های اقتصادی آشنا باشند بلکه علاوه بر آن
باید از مسائل سیاسی، منافع گروه ها، منازعات و احساساتی که اساس زندگی
جمعی است نیز سر در بیاورند. برای دوره زمانی کوتاهی شاید بتوان با فرمان
دادن تغییراتی به وجود آورد، اما برای تداوم این تغییرات، باید ائتلاف
سازی کرده و مردم را متحد و گردهم آورد. منظور اینکه باید یک سیاستمدار
باشید.»
وی اضافه می کند: فوکسلی از سال
1990 تا 1994 به عنوان وزیر اقتصاد و از 2006 تا 2009 در سمت وزیر خارجه
دولت شیلی مشغول به فعالیت بوده است. او در جایگاه وزیر اقتصاد توانست در
دوره وزارتش به عنوان یکی از معماران رشد اقتصادی قابل توجه شیلی شناخته
شود. همچنین در جایگاه وزیر خارجه نیز با توجه به نبوغ سیاسی- اقتصادی خود
نقش مهمی در تنظیم روابط سیاسی بر پایه اقتصاد ایفا کرد. این نقش آفرینی به
حدی مؤثر بود که از سوی کشورهای فرانسه، پرو، اتریش و برزیل حائز دریافت
نشان های افتخار دولتی شد.
این عضو اتاق بازرگانی شیراز در
ادامه اشاره ای هم دارد به کشور ایتالیا و می گوید: در کشور ایتالیا در
سال 2011 در اوج بحران های اقتصادی، دولت برلوسکونی که خود او یک سرمایه
دار و فعال اقتصادی است، پس از روشن شدن ابعاد فسادهای مالی مختلف، سقوط
کرد. سپس دولتی متشکل از 16 وزارتخانه به نخست وزیری یک اقتصاددان به نام
ماریو مونتی تشکیل شد.
مونتی به طور همزمان پست وزارت
اقتصاد را نیز بر عهده داشت. در آن سال ها اقتصاد ایتالیا از بحران های
مالی رنج می برد. او وزرای دولت خود را از میان اقتصاددانان و متخصصان مالی
برگزید و خروج ایتالیا از بحران اقتصادی را مهم ترین برنامه دولت خود
معرفی کرد. هیچ شخصیت سیاسی در میان وزرای جدید کابینه ایتالیا دیده نمی
شدند، اما در نهایت دولت مونتی به فاصله 13 ماه سقوط کرد.
مشکلاتی که حاصل مشارکت نابجا است
در کشور ما نیز موارد مشابه
زیادی از حضور فعالان اقتصادی یا اقتصاددانان در جایگاه های ساسی و بالعکس
وجود دارد. در گذشته شاهد بودیم که سیاستمداران در پست های اقتصادی همچون
بانک مرکزی، وزارت کار، نفت و . . . مستقر شده و تصمیمات آنها مشکلات
فراوانی را برای کشور پدید آورد. اما آیا قرار گرفتن اقتصاددانان در پست
های سیاسی یا سیاستمداران در جایگاه های اقتصادی همواره می تواند راهی به
سوی پیشرفت باشد؟ چرا گاهی در ساختار حاکمیتی شاهد وضعیت هایی اینچنینی
هستیم؟ استفاده اینچنینی از نیروی انسانی در سطوح مدیریتی براساس چه منطقی
رخ می دهد؟ آیا نداشتن تخصص در یک شغل یا قرار گرفتن در جایگاه های
غیرتخصصی می تواند نتایج مناسبی به همراه داشته باشد؟
این فعال اقتصادی اضافه می کند:
باید دانست که در شرایط انتصاب های سیاسی مدیران و احاطه شدن توسط گروه
های مختلف در پی ارتزاق از منابع دولتی هستند، زمینه به هم ریختگی توازن
تصمیمات اقتصادی و پدید آمدن گسستگی در ساختار تصمیم گیری اداری به وجود می
آید، تا جایی که حتی در مواردی به ناهماهنگی و تضاد می رسد. در آن وضعیت
نهادهای آماری که طبق یک دستورالعمل نانوشته، رسالت تولید آمار برای نشان
دادن این پیشرفت ها را به عهده گرفته اند، متأسفانه ممکن است برخی واقعیات
ناراحت کننده و سرگیجه آور را مخفی کرده و کج و معوج نشان دهند تا ذهن
سیاستمداران مستقر بر اریکه قدرت را مشوش نسازند.
این آمارسازی ها و تحریف
واقعیات، در کنار فساد مالی و اداری و سایر بی قانونی ها و بی انضباطی ها
آنچنان محیط را غیرشفاف و مغشوش می کند که پژوهشگران اقتصادی مستقل و خارج
از دولت هم قادر به دیدن واقعیت و تحلیل درست مسائل نخواهند بود. نمونه
بارز این مسئله را در ممانعت از انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی اوایل
دهه 1390 شمسی به یاد داریم.
هر سیاسی موفقی، اقتصاددان موفقی نخواهد بود
در کشور ما بارها و بارها و طی
دهه های مختلف سیاسیون به عرصه اقتصاد ورود کرده اند و همواره هم با
اشکالات جدی مواجه شده اند و البته پا هم پس نکشیده اند و همیشه شاهد چنین
اتفاق ها و مداخله های کمتر مفید بوده ایم. حتی در سوی دیگر ماجرا هم
داستان از همین قرار است و یک اقتصادی موفق لزوما در عرصه سیاست هم موفق
عمل نخواهد کرد.
یلدا راهدار نیز ضمن تأیید این
نکات، می افزاید: بدون شک یک کارآفرین موفق یا فعال اقتصادی موفق یا حتی یک
اقتصاددان معتبر، لزوماً نمی تواند در جایگاه سیاسی نیز موفق عمل کند.
وی جنس این دو حوزه را متفاوت
دانسته و می گوید: داشتن یک نگاه خرد اقتصادی، نمی تواند در جایگاه سیاست
گذاری توفیقی را به دست آورد. برخی نهادهای مختلف در کشورهای جهان با درک
اهمیت تفکیک جایگاه های سیاستمداران و اقتصادیون، توانسته اند به مدل های
جالب توجهی در این زمینه برسند. اگر به ساز وکار انتخاب رئیس بانک مرکزی
آمریکا یا همان فدرال رزرو، به عنوان قدرتمندترین بانک مرکزی جهان نگاهی
بیندازیم، به نکات جالب توجهی برمی خوریم. در ایالات متحده آمریکا حدود
14منطقه به جز دو منطقه کلمبیا و واشنگتن قیمومیت فدرال رزرو را نپذیرفته
اند.
رؤسای هر 14 منطقه فدرال رزرو
عضو هیأت مدیره فدرال رزرو هستند و از داخل مجموعه خودشان سه نفر را انتخاب
می کنند، رئیس جمهور آمریکا هم از بین این سه نفر، یک نفر را به سنا معرفی
می کند. ویژگی این سه نامزد این است که باید استاد تمام، اقتصاددان و صاحب
تألیفات در حوزه پولی و سیاست های مالی کشور هم باشند. بنابراین مشخص است
که چگونه به صورت سیستماتیک راه نفوذ افراد سیاسی در بالاترین رده های
اقتصادی مسدود شده و می تواند به طور مستقل و کاملاً تخصصی به انجام وظایف
خود بپردازد.
همچنین برکناری رئیس فدرال رزرو
هم بر اثر فساد و خروج وی از مدیریت در صورت مرگ یا بیماری لاعلاج وی
امکانپذیر است و در غیر این صورت تا پایان دوره هشت ساله خود، می تواند به
مدیریت بپردازد. در طول تاریخ معاصر و در مورد کشورهای مختلف، همین فرآیند
بعضاً با موفقیت یا شکست همراه بوده است.
بنابراین براساس تجربیات به نظر
می رسد معمولاً کشورهایی که از منابع سرشار طبیعی و سهل الوصول برخوردار
هستند، به سیاستمدارانی مبتلا می شوند که در عمل وقعی به دستورالعمل های
اقتصادی و پیمودن گام به گام مسیر توسعه نمی دهند. آنها با تکیه بر منابع
مالی سهل الوصول، به شعار دادن می پردازند و طرح های رویاپردازانه خود را
بی توجه به آثار و پیامدهای اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت آن در سطوح محلی،
ملی و بین المللی، پیگیری می کنند. متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق موارد
اینچنینی لطمات اساسی بر سطوح مختلف اقتصاد آن کشور وارد آورده است.
معمولاً در چنین شرایطی گاهی
ادعا می شود که «سرعت اتمام فلان پروژه ها از آنچه پیش بینی شده بود سریع
تر اتفاق افتاده است» یا «در فلان زمینه ها ما از برنامه ریزی خودمان
جلوتریم.» چنین جملاتی نشان دهنده آن است که فعالیت های اقتصادی به صورت
کاملاً سلیقه ای و براساس دیدگاه یک سیاستمدار پیش می رود، زیرا در منطق
اقتصادی اگر شما در یک حوزه از برنامه ریزی خود جلوتر باشید، به معنی آن
است که منابع مربوط به حداقل یک بخش دیگر را در این قسمت هزینه کرده و باعث
عقب افتادگی در حوزه های دیگر شده اید.
ترامپ، نمونه یک تاجر بی سیاست است
امروز با پدیده تازه ترامپ روبه
رو هستیم. او بیش از هرچیزی به عنوان یک تاجر موفق و یک سرمایه دار
آمریکایی شناخته می شود که توانسته با استفاده از شرایط مختلف، به مهم
ترین جایگاه سیاسی کشور آمریکا دست یابد. هنوز دوران زمامداری او به چند
ماه هم نرسیده، اما در ارکان سیاسی همه کشورهای جهان موجی از نااطمینانی به
وجود آمده که به سرعت آثار مختلفی را بر اقتصاد بین الملل برجای می گذارد.
کما اینکه حمله موشکی اش به سوریه تبعات ناخوشایندی را به دنبال داشت.
به همین دلیل اکثریت ناظرین
معتقدند ناپختگی تصمیمات ترامپ، زمینه ساز دوران پرتنشی در درون جامعه
آمریکا و همچنین روابط بین الملل خواهد بود. این اتفاق تازه که به صورت
واضح در پیش چشم جهانیان در حال رخ دادن است، گواه دیگری است بر این مدعا
که ابعاد خسارات ناشی از نشستن افراد اقتصادی در پست های سیاسی و بالعکس،
تا چه میزان می تواند مشکل آفرین باشد.
در مجموع باید گفت اقتصاد،
سیاست و حقوق از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و تفکیک کردن آنها لطمات زیادی به
اقتصاد وارد کرده و باعث شده خیلی از اقتصاددان ها به مسائل حقوقی و سیاسی
بی علاقه شوند. داشتن دیدگاه سیاسی یا حقوقی برای یک اقتصاددان حتماً حسن
محسوب می شود، اما به نظر می رسد قرار گرفتن اقتصاددانان در پست های سیاسی
یا حضور سیاسیون در مشاغل اقتصادی همچون پوشیدن کفش های لنگه به لنگه ای
است که هر یک قواره و شکل و جنس متفاوتی دارد؛ نه از ظاهری زیبا برخوردار
است و نه ما را به مقاصد مطلوبی می رساند.
به نظر می رسد جمع شدن جاه طلبی
ذاتی که در سیاستمداران برای ترقی و پیشرفت وجود دارد، با بهینه سازی ها و
سودجویی های اقتصادیون، در اکثر موارد امکانپذیر نیست و نتایج نامطلوبی را
به دنبال خواهد داشت. بنابراین اشغال جایگاه های متقابل از سوی این دو طیف
به طور بالقوه مشکل آفرین خواهد بود.