اقتصاد مقاومتی؛ ارز، گمرک، رکود یا رونق

در سال‌های گذشته، عدم سرمایه‌گذاری مناسب درآمدهای نفتی و سایر منابع مالی سبب شد تا در میان بخش‌هایی که این منابع را دریافت کردند، سر بخش تولید و صنعت بی‌کلاه بماند و همین امر سبب شد تا بخش‌های تولیدی کشور با وجود افزایش تورم از پیشرفت بمانند و به مرور و در کنار تحریم‌های اعمال‌شده تضعیف شوند. در ادامه این روند با کاهش قدرت خرید مردم، ادامه و تشدید روند تحریم‌ها، مشکلات صادرات و تامین منابع مالی از سوی بنگاه‌های اقتصادی و ... رکود در میان صنایع کشور افزایش یافت و ظرفیت تولید در بسیاری از صنایع کاهش یافت. این در حالی است که با تغییرات در سیاست‌های دولتی تلاش شد تا رکود از بخش تولید رخت بربندد و با توجه به اینکه این سیاست‌ها با بهبود روابط سیاست خارجی ایران همزمان شد، زمینه برای خروج از رکود و بازگشت رونق به تولید فراهم شد.

یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف در سال‌های گذشته با آن روبرو بودند، عدم توانایی برای برنامه‌ریزی مناسب بلندمدت تولید و صادرات به دلیل نوسانات شدید و ناگهانی نرخ ارز بوده است. افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال‌های گذشته سبب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه‌ای که از خارج از کشور تامین می‌شد با مشکل مواجه شوند. در عین حال نمی‌توان مشکلات ایجاد شده و عقب افتادگی صنعت ایران به واسطه‌ تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان را نیز بی‌تاثیر دانست. بی‌شک ثبات نرخ ارز به تولیدکنندگان و مهم‌تر از آن به تصمیم‌سازان در بخش تولید کشور این امکان را می‌دهد تا با آسودگی خاطر بیشتری نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های تولید و صادرات اقدام کنند.

یکی از مهم‌ترین موارد در رسیدن به رشد اقتصادی پایدار که این روزها دولت به دنبال آن است و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، افزایش صادرات غیرنفتی کشور است. البته نفت به عنوان یکی از منابع ملی ایران می‌تواند به توسعه کشور کمک کند، اما نباید اتکا به درآمدهای نفتی سبب غفلت از سایر بخش‌های صنعت کشور شود. نقش قوانین گمرکی و تعرفه‌های واردات و صادرات نیز درباره میزان صادرات کشور قابل چشم‌پوشی نیست و این موضوعات از موثرترین موارد در افزایش صادرات غیر نفتی هستند. حال آنکه بعضا دست و پاگیر و پیچیده بودن قوانین یا غیرمنطقی بودن تعرفه‌ها در برخی بخش‌های تولید، نه تنها به عنوان حمایت از تولید عمل نمی‌کنند، بلکه مشکلات بیشتری را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند. البته در یکی دو سال اخیر، تمرکز دولت بر کاهش مدت زمان صادرات و واردات و الکترونیکی شدن رویه‌های گمرکی بوده که توانسته وضعیت صادرات و واردات ایران را بهبود قابل توجهی بخشد. با این حال هنوز برخی تولیدکنندگان به قوانین گمرکی و تعرفه‌ای اعتراضاتی را دارند و معتقدند که این مشکلات در کار تولید خلل ایجاد می‌کند.

با وجود رکود در صنعت، مشکلات تعرفه‌ای، تامین مواد اولیه و بعضا مشکلات دیگری که کار تولیدکنندگان را با کندی همراه می‌کند، صنعت شیرینی و شکلات کشور در این سال‌ها توانسته جایگاه خوبی در صادرات برای خود باز کند و به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع صادراتی ایران شناخته شود، هرچند که این صنعت ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان با توجه ویژه به آن بسیار بیشتر از وضعیت فعلی، به آن امیدوار بود.

برای پی‌بردن به رکود اقتصادی نیازی نیست که حتما دانش‌های تخصصی اقتصاد کلان داشته باشید. در سال‌های اخیر در هر مکان و به هرجا که سر می‌زدید کاسبان، تولیدکنندگان، فروشندگان و مردم از رکود اقتصادی می‌نالیدند. فارغ از بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی، رکود در سال‌های اخیر در کشور مشکلات زیادی ایجاد کرد، تا جایی که برای مردم نیز ملموس بود. کاهش قدرت خرید مردم از یک‌سو و افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت کاهش خرید مردم در بازارهای مختلف سبب شد تا تولیدکنندگان نیز با مشکل فروش محصولات خود مواجه شده و به همین دلیل هزینه‌های سربار تولید آن‌ها رو به فزونی گذاشت و وضع آن‌ها نیز روزبه‌روز بدتر شد.

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رکود در بخش مولد ایران از جایی آغاز شد که با سیاست‌های نادرست مالی، درآمدهای سرشار نفتی به جای حرکت به سمت بخش‌های تولیدی به سمت بخش‌های کاذب رفته و همین امر سبب افزایش نقدینگی در جامعه و به تبع آن افزایش نرخ تورم شد. بر کسی پوشیده نیست که این افزایش نرخ تورم در حالی به بخش تولید به عنوان افزایش هزینه‌های آن‌ها منتقل شد که نقدینگی قابل توجهی به این بخش تزریق نشد، در نتیجه تولیدکنندگان با مشکل تامین منابع مالی روبرو شده و در نهایت قدرت رقابت و تولید آن‌ها کاهش یافت. ادامه رکود در بخش صنعت کشور و در طرف مقابل افزایش چشم‌گیر نرخ تورم، سبب شد تا پدیده‌ای به نام رکود تورمی، اقتصاد ایران را درگیر خود کند، البته نمی‌توان در این میان از نقش تحریم‌های ظالمانه علیه ایران نیز غافل شد.

با اتخاذ سیاست‌های متفاوتی در بخش سیاست‌ خارجی و اقتصاد از اواسط سال 92، ایران در مسیری قرار گرفت تا امیدواری‌ها نسبت به بهبود وضعیت نابسامان اقتصادی افزایش پیدا کند. دولت جدید قول افزایش رشد اقتصادی، خروج از رکود و رونق دوباره تولید، ثبات در اقتصاد و ... را داد، اما این قول‌ها آن‌طور که دولت پیش‌بینی می‌کرد جامه عمل به خود نپوشید. در عین حال، بروز اتفاقات مثبتی در عرصه سیاست خارجی و بهبود روابط ایران با سایر کشورها و اتخاذ برخی سیاست‌های اقتصادی سبب شد تا بخش تولید کشور بار دیگر از رشد اقتصادی منفی به سمت رشد مثبت و رفتن به سوی رونق اقتصادی حرکت کند. آمارهای اعلام شده از سوی دولت اگرچه افزایش نرخ رشد اقتصادی را نشان می‌داد اما بسیاری از مردم معتقد بودند که تاثیر ملموسی را در زندگی خود ندیده‌اند، هرچند که حداقل اتفاقات مثبت در این مدت، ثبات نسبی در قیمت‌ها و وضعیت اقتصادی کشور بود. با این وجود باید توجه داشت که مهم‌تر از رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و بالا، نگه‌داشتن نرخ رشد و به عبارت بهتر، رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است. 

بر اساس اعلام دولت، رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال 95 به 7.4 درصد رسید که البته برخی کارشناسان این رشد اقتصادی را باورپذیر و حداقل ملموس نمی‌دانند. البته هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی ایران در سال 95 را حدود 6.6 درصد ارزیابی کرده است. با این حال دولت نیز این موضوع را می‌داند که باید این نرخ رشد پایدار باشد تا بتواند تاثیرات مثبت خود را بر اقتصاد کشور بگذارد.

هرچند که هنوز هم برخی کارشناسان معتقدند که رکود بر صنعت کشور سایه انداخته و هنوز برخی از بخش‌ها درگیر این رکود هستند، اما دولت مصرانه بر این باور است که کشور از رکود خارج شده و باید به تدریج به سمت رسیدن به رونق مناسب اقتصادی حرکت کرد؛ موضوعی که بزرگ‌ترین گره‌گشای تولیدکنندگان است و می‌تواند بار دیگر آن‌ها را به آینده کار خود امیدوار سازد.

هر فردی که بخواهد در هر نقطه‌ای از دنیا سرمایه‌گذاری کند، قطعا پیش از هر چیز تمامی موارد موثر بر موفقیت و عدم موفقیت خود را در نظر گرفته و با حساب و کتاب‌های متنوع، نسبت به تصمیم‌گیری درباره این موضوع اقدام می‌کند. اما این کار تا آن‌جایی کار می‌کند که همه عوامل قابل محاسبه و به دست خود فرد باشد. نرخ ارز از آن دسته پارامترهای مهمی است که تمامی تولیدکنندگان و تجار از اهمیت آن باخبرند، اما نمی‌توانند آن را در کنترل خود دربیاورند. با این حال تا زمانی که نرخ ارز ثابت باشد، یک سرمایه‌گذار یا تولیدکننده می‌تواند بر اساس آن نرخ نسبت به برنامه‌ریزی اقدام کرده و اهداف خود را مشخص کند، اما زمانی که سرمایه‌گذاران شاهد نوسانات شدید نرخ ارز باشند، شرایط را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد مناسب نمی‌بینند و سرمایه‌های موجود در کشور به سمت بازارهای کاذب از جمله ارز و طلا و ... حرکت می‌کند؛ اتفاقی که مشابه آن یک دهه اخیر در کشورمان افتاد و به همین دلیل رغبت سرمایه‌گذاران برای فعالیت در بخش‌های مولد کاهش یافت.

نرخ دلار در سال 1384 کمتر از 1000 تومان بود و این در حالی است که در مدت کمتر از هشت سال این نرخ حتی به بیش از 3000 تومان هم رسید و همین امر سبب شد تا بسیاری از سرمایه‌داران، سرمایه‌های خود را به سمت خرید و فروش طلا و ارز ببرند و صنعت نیز نتواند از این دریاچه منابع مالی، صید خوبی را به دست آورد. از سوی دیگر، افرادی هم که علاقه به فعالیت در بخش تولید داشتند یا سرمایه‌شان از پیش در این بخش بود، نمی‌توانستند که پیش‌بینی دقیقی از بازار صادرات و واردات و خرید مواد اولیه داشته باشند و همین امر سبب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان در افزایش کمی و کیفی تولیدات خود دچار مشکل شوند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و اتخاذ سیاست‌های متفاوت از دولت قبلی، علاوه بر کاهش نرخ تورم، قیمت ارز نیز در اغلب اوقات ثابت ماند. البته به فراخور برخی تحولات داخلی و خارجی تغییراتی در نرخ ارز به وجود آمد، اما این تغییرات در اندازه‌ای نبود که بتواند برنامه‌ریزی‌ها را با مشکلات جدی روبرو سازد.

البته برخی کارشناسان، یکی از دلایل افزایش نرخ ارز از سوی دولت‌ها را افزایش میزان درآمدهای دولت به واسطه فروش محصولات نفتی می‌دانند، به طوریکه دولت با این اقدام قصد دارد تا با افزایش درآمدهای خود از رسیدن به کسری بودجه‌های بالا و ایجاد مشکلات برای تامین هزینه‌ها مصون بماند، اما این در حالی است که این تغییرات مشکلات عدیده‌ای را برای سایر بخش‌های کشور ایجاد می‌کند.

در ماه‌های انتهایی سال 95، نرخ دلار تا اندازه‌ای افزایش یافت و از حدود 3500 تومان به 3800 تومان رسید و البته در برهه‌ای از مرز 4000 تومان هم عبور کرد، اما دولت تاکید کرد که این تغییرات هیجانی بوده و نرخ ارز بار دیگر کاهش خواهد یافت.

یکی دیگر از مواردی که در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تک‌نرخی کردن قیمت ارز است. در حال حاضر ارزهای موجود در کشور به دو قیمت متفاوت در بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی عرضه می‌شود و برخی از تولیدکنندگان معتقدند که این امر سبب ایجاد رانت‌های مالی برای برخی صنایع و تاجران می‌شود. آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت نیز قصد دارد تا ارز را تک نرخی کند ممکن است این موضوع با مقاومت‌هایی هم روبرو شود.

با این حال، مشخص است که رسیدن به یک روند پایدار در هر بخشی از اقتصاد، می‌تواند به عنوان گزینه مثبتی برای سرمایه‌گذاران مطرح شود، به ویژه آن که ایران در حال حاضر به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی است و در صورتی که سرمایه‌گذاران خارجی نتوانند به بازار ایران اعتماد کنند، نه تنها موقعیت فعلی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی از دست می‌رود، بلکه ممکن است تا مدت زیادی اعتماد به بازار ایران را در جامعه بین‌المللی خدشه دار کند.

اقتصاد مقاومتی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحقق اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات غیرنفتی کشور است و این امر میسر نمی‌شود، مگر با بهبود نظام و قوانین گمرکی و بررسی دقیق طبقات تعرفه‌ای در کشور. تسهیل امر صادرات و در کنار آن، ایجاد بستری مناسب برای واردات مواد اولیه می‌تواند این امکان را به تولیدکنندگان داخلی بدهد تا دید خود را تنها متمرکز بر بازار داخلی نکرده و به دنبال افزایش هرچه بیشتر صادرات خود باشد. تحقق این موضوع، علاوه بر افزایش تولید این واحدها، می‌تواند به ارزآوری هرچه بیشتر برای ایران نیز کمک کند. در همین راستا، در سال‌های اخیر اجرای طرح گمرک الکترونیک در دستور کار دولت قرار گرفت و تاکنون نیز نتایج خوبی را در پی داشته است. به گفته مسئولان این حوزه، راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی توانسته از طرفی مدت زمان صادرات و واردات کالا را به شدت کاهش دهد که این امر به منزله کاهش هزینه برای تاجران محسوب می‌شود و از سوی دیگر نظارت بر این رویه‌ها را با افزایش قابل توجهی روبرو کند. در عین حال مسئولان گمرک معتقدند که با این اقدام درآمدهای گمرکی دولت افزایش هم پیدا کرده است.

این سازمان در گزارشی از وضعیت درآمدهای خود اعلا کرده بود که درآمدهای گمرک در در ۹ ماهه سال 95 حدود ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن افزایش داشته است. گمرک این دستاورد را مربوط به استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی می‌داند و به گفته مسئولان گمرکی این دستاوردها شامل کاهش زمان، کاهش هزینه، تبادل الکترونیک اطلاعات با سازمان‌های همجوار به منظور جلوگیری از جعل، افزایش کشفیات قاچاق و افزایش تمامی درآمدهای وصولی که شامل ۲۰ ردیف تعرفه است، می‌شود. بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳، درآمدهای گمرکی افزایش بالغ بر ۵۸ درصدی داشته است و این در حالی است که ارزش ریالی واردات کالا در سال مذکور با رقم یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال نسبت به سال ۱۳۹۲ صرفا ۱۴.۷۸ درصد افزایش داشته است. البته گمرک ایران در هفته‌های اخیر گفته بود که قصد دارد زمان صادرات و واردات را بازهم کاهش دهد و حتی به یک روز برساند که می‌توان هر کدام از این موارد را شرایط خوبی برای صادرکنندگان دانست.

از سوی دیگر ایران به دنبال آن است که به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و در یکی از پیش‌شرط‌های این موضوع کاهش چشم‌گیر تعرفه‌های وارداتی و رسیدن به تجارت آزاد است. در همین راستاست که دولت در چند سال گذشته با کاهش طبقات تعرفه‌ای تلاش کرده تا شرایط خود را به شرایط این سازمان جهانی نزدیک کند، به این ترتیب ک سقف طبقات تعرفه‌ای با آغاز سال 94 از 100 درصد به 75 درصد و در سال 95 از 75 درصد به 55 درصد تقلیل یافت. با اینکه این روند نه تنها به کاهش حمایت از تولیدکنندگان منجر نشده بلکه به دلیل کاهش انگیزه‌ قاچاق، بسیاری از تولیدکنندگان را موافق خود ساخته است، اما دولت تصمیم گرفته که در سال 1396، کاهش سقف تعرفه‌ها و طبقات تعرفه‌ای را متوقف سازد. با این حال نباید از این موضوع غافل شد که در نظر گرفتن طبقات تعرفه‌ای بالا لزوما به سود تولیدکنندگان نیست و می‌تواند بخشی از واردات قانونی را به سمت قاچاق و ایجاد انگیزه بیشتر سوق دهد. از سوی دیگر استفاده از تعرفه‌های بالا ممکن است سبب کاهش انگیزه برای تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای باکیفیت خارجی شود و به این ترتیب ذهن تولیدکنندگان ایرانی تنها در بازار ایران خواهد ماند و به فکر جهانی شدن در تولید محصولشان نخواهند بود. به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی در نظر گرفتن تعرفه‌های منطقی به طوریکه هم تولیدکننده خارجی از طریق قانونی امکان حضور در ایران را داشته باشد و هم تولیدکننده ایرانی علاوه بر حمایت، به رقابت با محصولات مشابه خود نیز بپردازد، یکی از بهترین راه‌کارهای موجود است / فودنا - پدرام صادقی