محمد علی ضیغمی نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با تاکید بر ضرورت اصلاح توزیع یارانه حاصل از تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالا‌های اساسی اظهار کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی نه تنها به بهبود شرایط معیشتی دهک‌های پایین جامعه کمک نکرد، بلکه منجر به ایجاد عدم شفافیت و انحراف در برخی فعالیت‌های تجاری شد.
او افزود: تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد با ارز ترجیحی موجب شده تا بخش دولتی به سمت دولتی‌تر کردن اقتصاد کشور حرکت کند.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: بخش دولتی با استناد به اینکه در توزیع ارز با نرخ ترجیحی امکان بروز خطا و سوءاستفاده از سوی شرکت‌های بخش خصوصی وجود دارد، حضور خود در فعالیت‌های اقتصادی را نسبت به گذشته گسترده‌تر کرده است. به عنوان مثال در بازار واردات نهاده‌های دامی در سال ۹۶ سهم شرکت پشتیبانی امور دام بین ۱۳ تا ۱۴ درصد بود که این رقم در سال‌های ۹۹_۹۸ به بیش از ۳۰ درصد رسید.
ضیغمی ادامه داد: این رویکرد رو به توسعه شرکت‌های دولتی، نهاده هادی عمومی غیر دولتی و شرکت‌های خصولتی در واقع تجربه نوع دیگری از انحراف در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا سهم بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب در ارتباط با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند.
او با درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ارز ترجیحی و یا کاهش حداکثری نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد بیان کرد: اگر این اقدام صورت بگیرد امکان فعالیت‌های سالم اقتصادی افزایش پیدا کرده و بسیاری از شرکت‌هایی که با رویکرد سوء استفاده از فرصت‌هایی که ممکن است در توزیع ارز ترجیحی به وجود بیاید، وارد بازار نهاده‌های دامی شده‌اند از این بازار خارج می‌شوند.
ضیغمی درباره فاصله میان نرخ ارز آزاد با ترجیحی گفت: حداکثر تفاوت میان نرخ این دو نوع ارز باید کمتر از ۱۰ درصد باشد، زیرا هر چه میزان تفاوت بیشر باشد زمینه ایجاد فساد و رانت افزایش پیدا می‌کند به همین دلیل اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خواستار اصلاح نرخ ارز ترجیحی است.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: جهت جلوگیری از ایجاد فشار به مصرف کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز و اثرات انتقالی آن به محصولات لبنی و پروتئینی، ضروریست پیش بینی‌های لازم برای پرداخت مابه التفاوت حاصل از فروش ارز به نرخ واقعی با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به مصرف کنندگان نهایی صورت پذیرد تا فشار به خانواده‌های جامعه هدف به حداقل برسد.
ضیغی در پایان تصریح کرد: در این زمینه باید از تجارب قبلی اصلاحات نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل‌های سوخت و همینطور اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بهره گیری شود و تبعات اجتماعی کار کاملا پیش بینی شود.