مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صمت به دنبال انتشار مطلبی با عنوان «طاهری در واکنش به اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی ایران: شرکت بازرگانی دولتی به جای اطلاعیه سیاسی، مشکلات مردم را حل کند/ آیا کمبود و گرانی روغن در خرداد هم ناشی‌از مصوبه تلفیق بود؟/۷۰ درصد ارز۴۲۰۰ تومانی نصیب رانتخواران شده است» در خبرگزاری خانه ملت، جوابیه‌ای را در اختیار این خبرگزاری قرار داد.
متن جوابیه بدین شرح است
باسلام و احترام
بدنبال انتشار مطلب "طاهری در واکنش به اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی ایران: شرکت بازرگانی دولتی به جای اطلاعیه سیاسی، مشکلات مردم را حل کند / آیا کمبود و گرانی روغن در خرداد هم ناشی‌از مصوبه تلفیق بود؟/ ۷۰ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیب رانتخواران شده است " در گفت‌وگوی خبرنگار خانه ملت با مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، توضیحات ارسالی عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شرح زیر بمنظور تنویر افکار عمومی و مخاطبان آن خبرگزاری ارائه می‌شود:
به استناد گزارش‌های ثبت شده توسط دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هیچ گزارشی مبنی بر کمبود و گرانی روغن در خرداد ماه اعلام نگردیده است و نوسانات مربوط به بازار روغن به تدریج از نیمه دوم سال جاری ایجاد شد که آن هم مربوط به اعمال تحریم‌های ظالمانه و مشکلات مرتبط با تامین ارز مورد نیاز برای واردات بوده است که در سوابق مربوط به مصوبات کارگروه تنظیم بازار و مکاتبات انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران مشهود است.
علی رغم همه تنگاهای مربوط به اعمال تحریم‌های ظالمانه که جریان تامین روغن خام را با مشکل مواجه نموده است از طریق ایجاد هم افزایی مناسب در دستگاه‌های مسئول کشور از جمله بانک مرکزی، کارگروه تنظیم بازار و ... جریان تامین روغن خام در حد نیاز مصرف کشور تاکنون عملیاتی شده است به طوری که در یازده ماهه سال جاری میزان 1700 هزار تن روغن خام از محل ذخایر راهبردی کشور به میزان 592 هزارتن، از محل واردات بخش خصوصی به میزان 629 هزار تن، از محل استحصال دانه‌های وارداتی به میزان 302 هزار تن، از محل استحصال دانه‌های داخلی به میزان 120 هزار تن و موجودی انتقالی از سال قبل به میزان 70 هزارتن تامین و توزیع گردیده است که این میزان بیشتر از نیاز ماهانه کشور به مقدار 150 هزار تن می‌باشد.
ولی متاسفانه طرح موضوعاتی از قبیل حذف ارز ترجیحی روغن در بودجه سال آتی و .... باعث تشدید التهابات بازار و افزایش انتظارات تورمی و میل به ذخیره‌سازی روغن در بخش‌های مصرف اعم از خانوار و صنایع و صنوف گردید که اعلام رسمی حذف ارز ترجیحی از طریق وسایل ارتباط جمعی بر مشکلات مربوط به جریان تامین افزود. لذا اطلاعیه منتشر شده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به هیچ وجه جنبه سیاسی نداشته و براساس آمار و اطلاعات ارائه شده دقیقا منطبق بر مبنای اقتصاد و سرانه های تاثیر گذار در بازار کالاها می باشد /