حسن پور بیگلری گفت: آنچه که سال گذشته در مجلس به عنوان چک سفید امضا به دولت تحویل شد این بود که قیمت سبد معیشتی مردم بر اساس قیمت‌های شهریور سال ۱۴۰۰ باشد و بر همین اساس، اختیارات لازم به دولت محول شد.
وی افزود: یکی از تکالیف دولت، توزیع کالابرگ الکترونیکی بود که بر اساس نیاز خانوارها انجام شود اما برخی خانوارها به استناد آمارها جزو دهک دهم محسوب می‌شوند و نیازی به یارانه معیشتی ندارند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تأخیر ۹ ماهه دولت در اجرای این قانون انتقاد و خاطرنشان کرد: وزیر کار اخیراً اعلام کرده که توزیع کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی قرار است در استان هرمزگان اجرایی شود.
این نماینده مجلس در توضیح بیشتر گفت: طبق گفته وزیر کار، کالابرگ در اختیار افراد گذاشته می‌شود و افرادی که بخواهند از کالابرگ استفاده کنند از پول معیشتی آنها کم خواهد شد.
حسن پور بیگلری معتقد است با توجه به افزایش سرسام آور و یک شبه قیمت برخی کالاها، مبلغی که در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد نمی‌تواند نیازهای آنها را تأمین کند اما قیمت کالاهای اساسی دولتی ثابت و مشخص است و سریعتر هم به دست مردم می‌رسد بنابراین بهتر بود که دولت کالابرگ الکترونیکی را از همان ابتدا با قیمت ثابت توزیع می‌کرد و هر کسی بر اساس نیاز خود از آن استفاده می‌کرد.
حسن پور بیگلری از کاهش مصرف برخی پروتئین‌ها از جمله شیر، مرغ و تخم مرغ نسبت به ۹ ماه گذشته خبرداد و گفت: این موضوع باعث نگرانی است چون ممکن است خانوارها را دچار مشکلات تغذیه‌ای کند و هزینه‌های درمانی دولت را نیز افزایش دهد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اعلام اینکه وزیر راه و شهرسازی تا به این لحظه معرفی نشده اظهارکرد: شخص آقای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد اجرای پنجره واحد را فریاد می‌زنند اما هنوز اجرایی نشده است.