نگاهی به سابقه رفتاری دولت‌های گذشته با فعالان حوزه اقتصادی، اعم از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و بازارها نشان می‌دهد که دولت‌هادر اغلب مسائل مداخله کرده و معمولا از مشورت بخش‌خصوصی پرهیز کرده‌اند و این دو مساله روی‌هم‌رفته باعث شده اقتصاد در شرایطی قرار بگیرد که امروز شاهد آن هستیم.
مداخله دولت‌ها در حوزه اقتصاد و فاصله‌گرفتن از نظرات سازنده بخش خصوصی، باعث شده ساختار اقتصادی کشور به عدم شفافیت، توزیع رانت ومحدود شدن راه‌های اصلاح اقتصاد منتهی شود. درعین‌حال تعدد مراکز تصمیم‌گیری دولتی و بی‌اثر شدن تصمیمات تشکیلاتی و انجمن‌ها سبب شده است که مشکلات به قوت خود باقی بمانند.
حذف شفافیت با مداخله دولت
اگر فضای کسب‌وکار را در کشور به دو نیمه شفاف و پنهان تقسیم کنیم، باید گفت تمام فعالیت‌های زیرمجموعه انجمن‌ها در قسمت شفاف قرار می‌گیرند، اما به دلیل عدم نظارت دولت بر بخش‌هایی از فضای کسب‌وکار و نبود همت و تلاش کافی برای ایجاد شفافیت، نه‌تنها انجمن‌ها، بلکه خود دولت نیز امکان شفاف‌سازی در برخی دیگر از حوزه‌های پنهان را ندارد و این در حالی است که شفافیت در کسب‌وکار بدون همکاری کافی دولت‌ها عملا ممکن نیست. دولت‌ها در جایی که باید حضور داشته باشند، نبوده‌اند و برعکس، در مسائلی مداخله داشته‌اند که همه دولت‌های جهان از حضور در آن خودداری می‌کنند.
به گفته دبیر کل انجمن ملی صنعت پخش ایران، یکی از چالش‌های جدی که دولت ایجاد می‌کند، مداخلات غیرضروری و دخالت دستگاه‌های متعدد در کارهای یکدیگر و در تولید و پخش بوده که مشکلات زیادی ایجاد کرده است. این در حالی است که به‌رغم توانمندی‌هایی که انجمن برای سروسامان بخشیدن به موضوعات مهمی همچون صدور و تمدید مجوزها، فعالیت و مفاصاحساب داروخانه‌ها و موضوعات متعددی ازاین‌دست در اختیار دارد، دستگاه‌های موازی مانند سازمان غذا و دارو، شهرداری و ... در امور مختلف مداخله‌های بازدارنده می‌کنند.
در حال حاضر از منظر جغرافیایی، انجمن صنعت پخش دارای ۱۶ شعبه فعال در سطح کشور است که ۳۱ استان را پوشش می‌دهد و امسال نیز دو شعبه دیگر به آن اضافه خواهد شد. به‌علاوه انجمن ملی برخلاف دستگاه‌های دولتی که در امور شرکت‌های پخش مداخله می‌کنند، فعالیت‌های تسهیل‌کننده‌ای را در پیش گرفته است. به‌‌عنوان مثال، در همین دوران کرونا انجمن ۱۴ تا ۱۵ هزار مجوز تردد برای ویزیتورها اخذ کرده است که شرکت‌ها از این نوع خدمات بسیار رضایت دارند. همین‌طور در سایر حوزه‌ها ازجمله تامین سوخت یا حمایت‌های پلیس راهور و... نیز خدمات مناسبی ارائه کرده است.
جای خالی متولی موثر در حوزه توزیع
احمد شیروانی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات، نبود متولی مشخص در حوزه پخش است. حدود ۹درصد تولید ناخالص ملی کشور به صنعت پخش اختصاص دارد، اما این صنعت متولی خاصی ندارد و از سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های متعدد گرفته تا شهرداری در موضوعات این بخش مداخله می‌کنند. این در حالی است که اکنون به دنبال ارائه طرحی به مجلس هستیم تا بتوانیم برای صنعت پخش نیز مانند اصناف، متولی واحدی در نظر بگیریم. البته اکنون نیز موارد اختلافی از طریق کمیته مقررات‌زدایی مدیریت می‌شود و محدودیت‌های موجود را از این کانال برطرف می‌کنیم. بااین‌حال باید متولی واحدی برای این صنعت در نظر گرفته شود.
به گفته دبیر کل انجمن ملی صنعت پخش ایران، یکی از مشکلات کنونی در صنعت پخش، صدور مجوز موازی است که به بروز اختلافاتی با سازمان غذا و دارو منتهی شده است. شرکت‌های پخش غیردارویی مجوزهای فعالیت خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند، اما اکنون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو در حال اجباری شدن است و این در حالی است که اصولا سامانه پخش، ذیل سامانه جامع تجارت قرار می‌گیرد و اتفاقا با ثبت رکورد ۵۰ میلیون اطلاعات یکی از شفاف‌ترین سامانه‌ها در کشور به شمار می‌رود. به گفته وی، این اجبارها باعث شده هزینه‌های پخش روزبه‌روز افزایش یابد و قیمت مصرف‌کننده نیز رشد کند، درحالی‌که ضرورتی هم برای چنین تشکیلات مداخله‌گری وجود ندارد.
شیروانی با بیان اینکه وزارت بهداشت به بهانه کسب اطلاعات و شفاف‌شدن فعالیت شرکت‌های پخش به دنبال مداخله در فعالیت این شرکت‌ها است، گفت: در گذشته توافق کردیم سامانه تی‌تک وزارت بهداشت بتواند از تمام اطلاعات موردنیاز خود که در سامانه جامع تجارت وجود دارد، بهره‌برداری کند و نیازی به ایجاد سامانه جدید نباشد. نکته دیگر اینکه سازمان غذا و دارو از شرکت‌های پخش خواسته در انبارهای خود مسوول فنی استخدام کنند. این به معنای آن است که شرکت‌های پخش حقوق و مزایای کارشناسی را پرداخت کنند که توسط سازمان غذا و دارو معرفی می‌شود و اساسا نیازی به حضور وی در انبارها نیست. بر این اساس توافق شد که بدون صدور مجوز موازی، از راهکارهای جایگزین استفاده شود، اما متاسفانه وزیر وقت اقتصاد این توافق را کان‌لم‌یکن کرد.
وی با بیان اینکه در بحث انجمن‌های غیردارویی نیز درصدد اصلاح ساختار انجمن برآمدیم، گفت: در گذشته پخش‌های سراسری همگی عضو انجمن پخش بودند، ولی در کمیته تحقیق و توسعه مقرر شد به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته شود و انجمن‌های دارویی و غیردارویی و انجمن‌های تخصصی تفکیک شوند. بر این اساس توافق شد در تهران انجمن‌های تخصصی فعال شوند که در دل آن ترکیبی از شرکت‌های پخش تخصصی فعالیت کنند که البته این موضوع به تصویب اتاق ایران نیز رسیده است. برای این منظور مقرر شده مشکلات اساسی و عمومی مانند سوخت، حمل‌ونقل، مشکلات عمومی حوزه پخش و... توسط انجمن ملی پیگیری شود و مشکلات تخصصی نیز توسط انجمن‌های تخصصی زیرمجموعه مدیریت و پیگیری شود.