طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به دوره تا پایان مرداد امسال، قیمت هر کیلو برنج ایرانی حداقل ۳۴ هزار تومان و حداکثر ۴۶ هزار تومان بوده است. با این حال روند صعودی قیمت برنج ادامه داشته و در شرایطی که قیمت برنج ایرانی در بازار به مرز ۵۰ هزار تومان رسیده و واردات برنج هم ممنوع است، دولت اعلام کرده که توزیع برنج خارجی انبار شده با قیمت ۱۸۵۰۰ تومان را آغاز کرده است.
بنا بر اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی، از ابتدای شهریور ماه تاکنون ۴۳ هزار تن از این برنج دارای متقاضی بوده و واریز وجه کرده‌اند که از این مقدار ۳۰ هزار تن از انبارهای شرکت خارج شده و مابقی به مرور در حال خروج است. به این ترتیب مردم برای خرید این برنج‌ها باید به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های کارگری و کارمندی مراجعه کنند. با این حال نظرات مردم بیانگر آن است که از این طرح رضایتی ندارند و بر این باورند که توزیع برنج بی کیفیت در فروشگاه‌ها آن هم در شرایطی که مردم با بیماری کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و عرضه آن منجر به صف‌های طولانی جلوی فروشگاه‌ها خواهد شد، دردی از آنها دوا نمی‌کند.
در همین حال مسوولان انجمن واردکنندگان برنج، این اقدام بازرگانی دولتی را رقابت با بخش خصوصی می‌دانند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج در این رابطه معتقد است: واردات در چهار ماه برای بخش خصوصی ممنوع است و علت آن حمایت از تولید داخلی عنوان می‌شود، اما شرکت بازرگانی دولتی در همین زمان ممنوعیت واردات، اقدام به عرضه برنج خارجی به قیمت هرکیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان کرده است. برنج خارجی که شرکت بازرگانی دولتی عرضه می‌کند حدود هفت هزار تومان با برنج وارداتی بخش‌خصوصی و ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان با برنج ایرانی اختلاف قیمت دارد و ما معتقدیم این اختلاف قیمت زمینه احتکار، افزایش دلالی و رانت را فراهم کرده است.
به گفته صاحب‌نظران، در چنین شرایطی اگر میزان برنج توزیعی را همان ۴۳ هزار تن اعلام شده شرکت بازرگانی دولتی و میزان رانت در هر کیلوگرم را هفت هزار تومان رقم اعلامی انجمن برنج در نظر بگیریم، می‌توان تخمین زد که در این بخش بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان رانت در حال توزیع است. با این حال، آیا این روش برای حل مشکل بازار برنج پاسخگو است؟