عباس تابش رئیس سازمان حمایت، مویدیان کارشناس اقتصادی و صمد عزیز نژاد عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در میز اقتصاد امروز به مصاحبه درباره طرح درج همزمان قیمت مصرف کننده و تولید کننده گفت‌وگو کردند.
سوال: چه اتفاقی افتاد که بنا شد دوباره قیمت مصرف کننده به کالاها بازگردد؟
تابش: مدتی قبل تولیدکنندگان موظف به درج قیمت تولید کننده روی کالاها شدند. باید این به عنوان یک فرهنگ در جامعه شناسانده می‌شد. متاسفانه برخی اصناف فرآیند درج قیمت را که مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی است. رعایت نکردن و در نهایت ما حداکثر قیمت مصرف کننده را روی بسته بندی محصول اضافه کردیم. باز هم درج قیمت روی قفسه الزامی خواهد بود اما اگر فروشنده‌ای خواست می‌تواند آن را ارزان‌تر بفروشد؛ ارزان فروشی جرم نیست.
سوال: مشکلات اجرای این طرح چه بود؟
مویدیان: موضوع طرح درج قیمت تولید کننده بیش از ۱۰ سال است که مطرح شده و اجرای آن دی سال قبل آغاز شد، اما به دلیل شتاب‌زدگی در اجرا نواقصی را به همراه داشت که مجری را مجبور به بازطراحی کرد. هدف این طرح، شفافیت در زنجیره ارزش بود تا هزینه‌های حلقه‌های توزیع را کاهش دهیم. این شفافیت ایجاد نشد چرا که اطلاع رسانی مناسبی درباره نوع کالاها و درصد سودی که باید به قیمت تولیدکننده اضافه شود، وجود نداشت.
همچنین هیچ ضمانت قانونی برای درج قیمت روی قفسه نبود. مصرف کنندگان هم اطلاعات کافی درباره میزان سود تعریف شده نداشتند. متاسفانه مصرف کننده انتظار تورمی را برای کالا‌های مختلف دارند و به همین دلیل خرده فروش‌ها قیمت بالاتری را برای فروش در نظر می‌گیرند. با وقوع این اتفاقات عملا طرح درج قیمت تولید کننده از کار افتاد.
سوال: متولی نظارت بر درج قیمت روی قفسه چه کسی بود و چرا سازمان حمایت این موضوع را پیگیری نکرد؟
تابش: الزام قانونی برای درج قیمت روی قفسه‌ها وجود دارد در نتیجه ضمانت اجرایی دارد. دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده، مسئول رسیدگی به این موضوع بوده البته همزمان با اجرای طرح به دنبال ورود به بازار و برخورد با خرده فروش‌ها نیستیم. تخفیف‌های موهومی هم از تولید شکل می‌گرفت نه از شبکه توزیع؛ قیمت ۵۰ درصد بالاتر زده می‌شد تا ۴۰ درصد تخفیف بوخورد.
ما دنبال شفاف کردن بودیم، اجرای این طرح نشان داد که تخلف گران فروشی در توزیع کالا صورت می‌گرفت. بخش بزرگی از شبکه توزیع فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که قیمت‌ها را رعایت می‌کنند، اما در بخشی از واحد‌های صنفی این اتفاق نمی‌افتد. با این وجود بستر برای ورود و نظارت بازرسان و شفافیت فراهم شده است.
سوال: آیا این راهکار، راهکار مناسبی برای کنترل قیمت‌ها بود؟
عزیز نژاد: در دنیا برای این مسائل راهکار دارند و آن اتصال تمام حلقه‌ها به صندوق مکانیزه فروش است. با این روش تخلفات همگی روشن و مشهود خواهد بود. در این روش وزارت صمت بر قیمت تولید نظارت خواهد کرد و نظارت بر قیمت‌ها از طریق شبکه برخط امکان پذیر است.
با این روش هم شفافیت در آمد و هم شناسایی تخلفات تسهیل خواهند شد. اگر کالایی فروخته شود که برچسب عوض شده یا قیمت آن تغییر کرده، سازمان حمایت با این سازوکار آن را به صورت برخط شناسایی خواهد کرد.
سوال: چرا از ابتدا سراغ اجرای این طرح صندوق‌های مکانیزه نرفتید؟
تابش: متولی اجرای صندوق‌های مکانیزه فروش وزارت اقتصاد است و واقعا یکی از حلقه‌های مفقوده کنترل بازار است که هنوز اجرایی نشده، در طرح درج قیمت تولید کننده. اغلب سامانه‌های وزارت صمت از جمله سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل خواهد شد و تکمیل اجماعی آن‌ها، با توجه به کمبود بازرس، تاثیر چشمگیری را بر بهبود کنترل خواهد داشت. در این مدت عددی که به عنوان قیمت تولید کننده زده می‌شود مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
هیچ جای برنامه ریزی وزارت صمت بنا به محاسبه قیمت توسط مردم نبود و خرده فروش باید قیمت را درج می‌کرد، اما با توجه به عدم اجرای قانون الزام درج حداکثر قیمت مصرف کننده را اضافه کردیم. پیش از این آب معدنی ۴۵۰۰ تومان فروخته می‌شد، اما امروز با نرخ کمتری به فروش می‌رسد. تمام کالاها به جز اقلام پزشکی، البسه، مواد اولیه، محصولات فله، محصولات بورسی، لوازم التحریر و چند محصول دیگر با این روش عرضه خواهند شد.