ارزشگذاری کالاهای صادراتی باید اصلاح شود

 دکتر مظفر ناصری طاهری، رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت درمورد قاچاق معکوس و راه های مقابله با آن با برنامه «گفتگوی اقتصادی» مصاحبه کرد.

 

طاهری گفت: ما در حال حاضر سه ابر چالش اساسی در حوزه صادرات داریم که متاسفانه در گفتمان صادرکنندگان کشورمان و نهادهای نظارتی شنیده نمی شود.

 

وی افزود: این سه ابر چالش عبارتند از ارزش گذاری تکلیفی و دستوری، رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات و نحوه ثبت حسابداری درآمد حاصل از فروش محصولات صادراتی.

 

رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اظهارکرد: وضع عوارض صادراتی برای کالاهایی که زمینه قاچاق پذیری دارند می تواند موثر باشد و مورد دیگر هم ماده 16 قانون امور گمرکی مبنی بر ارزشگذاری کالاهای صادراتی است که اگر اصلاح شود می توان از ارزشگذاری تکلیفی فاصله گرفت.

 

طاهری با بیان اینکه ارزشگذاری کالاهای وارداتی و صادراتی جزو وظایف ذاتی گمرک ایران است گفت: علت غیرواقعی بودن این ارزشگذاری ها وجود ارز 4200 تومانی است.

 

رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه تمام مولفه های مرتبط با صادرات باید به شکل متوازن دنبال شوند اظهارکرد: اگر ارزشگذاری کالای صادراتی اصلاح شود صادرات رسمی کشورمان ظرف شش ماه آینده افزایش چشمگیری پیدا خواهدکرد.

 

در ادامه، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت مصرف کننده مانند نهاده ها که با ارز 4200 تومانی تأمین می شود و به دست مصرف کننده می رسد معمولاً خودش را در قیمت کالاها نشان می دهد.

 

این نماینده مجلس افزود: دولت معمولاً برای صادرات این محصولات و نهاده ها از مبادی رسمی تعرفه گذاری می کند تا ارز اولیه برگردد اما متاسفانه بحث تعیین صحیح تعرفه هم رعایت نمی شود.

 

دکتر مصطفی پورکاظم شایسته معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمورد قاچاق معکوس و راه های مقابله با آن گفت: یکی از آسیب های جدی که تغییرات نرخ ارز و ریال کشور از سال 1396 تا 1400 به کشور وارد کرد، رشد چند برابری و مضاعف قاچاق خروجی بود.

 

وی افزود: بر اساس آمارهای رسمی، حجم کل قاچاق خروجی کشور در سال 1395 حدود 500 میلیون دلار بود اما امروز این آمار به حدود 5 میلیارد دلار رسیده است.

 

این مقام مسئول یکی از ضروریات مبارزه با قاچاق را بحث یکسان شدن نرخ ارز دانست و متذکرشد: بخشی از صادرات ما به خاطر ارز 4200 تومانی دچار مشکل شده بود و همیشه هم از دولت درخواست داشتیم که ارز تک نرخی شود.

 

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: ما برای قاچاق خروجی فرآیندی طراحی کردیم که مسیر کالاهای اساسی از زمان تولید تا مصرف دنبال شوند و قانون سال 1400 نیز مجازات شدیدی را پیش بینی کرده که خروج از مسیر اصلی رصد شود تا کالاها به سمت مرزها نرسند و از همان داخل کشور، جلوی قاچاق گرفته شود.

 

پورکاظم شایسته معتقد است که با اصلاح و جراحی اقتصادی که دولت در پیش گرفته بیش از 2 یا 3 میلیارد دلار کاهش قاچاق خروجی خواهیم داشت.