بنابر تبصره ۷ قانون بودجه، تمامی دستگاه ها مکلف هستند تا برای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانه ها به درگاه ملی خدمات هوشمند متصل شوند چرا که این درگاه به سبب قرار دادن امکانات سایر نهادها در زیرمجموعه، بوروکراسی اداری و کاغذبازی را به حداقل می رساند که براین اساس خبری از رانت و امضاهای طلایی نیست.
آقای سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار می گوید: با آغاز تسهیل پروژه های کسب و کار وزارت اقتصاد در بررسی های اولیه متوجه شدیم که مردم از نحوه صدور مجوزها در بخش کشاورزی شکایت دارند که در این راستا وزیر اقتصاد و دارایی در ابتدای امسال از وزیر جهاد خواست تیم ویژه ای را به پروژه تسهیل صدور مجوزها تخصیص دهد تا بتوان تا حد ممکن صدور مجوزها را الکترونیکی کرد.
او گفت: تعداد مجوزهای بخش کشاورزی به اندازه تمام مجوزها در بخش های دیگر است که با این وجود می توان گفت نیمی از مجوزهای صادره به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
علی رغم آنکه تا پیش از تسهیل صدور مجوزها، بخش کشاورزی پایین ترین رتبه صدور مجوز را داشت، اما بنابر گفته رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار هم اکنون رتبه نخست صدور مجوزها دارد.
بسیاری از نمایندگان مجلس اذعان می کنند که با وجود آنکه بخش کشاورزی پیچیده ترین و گسترده ترین بخش ها را دارد و در صدور مجوزها به بهداشت و درمان مربوط می شود، اما در شرایط فعلی ۶۰ درصد صدور مجوزها نیاز به کاغذ بازی ندارد و طبق قول وزیر جهاد تا پایان شهریور سامانه ها به درگاه خدمات الکترونیک متصل می شوند.
سامانه بازارگاه به خدمات هوشمند متصل می شود
آقای عباس عسگرزاده معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سامانه بازارگاه بستری برای توزیع نهاده میان واردکنندگان، مرغداران و دامداران است که بر مبنای سهمیه، نهاده مورد نیاز خریداری می کنند.
به گفته او، با الکترونیکی شدن سامانه بازارگاه، خدمات همانند کارت سوخت است که بر مبنای آن مشخص می شود تاجر چه میزان نهاده وارد کرده یا چقدر نهاده در اختیار مرغدار و دامدار قرار گرفته است.
عسگرزاده می گوید: با الکترونیکی شدن خدمات سامانه بازارگاه بدلیل قابلیت رصد و ارزیابی دیگر خبری از سودجویی و رانت نیست، درحالیکه رصد واردات این میزان نهاده با سیستم دستی به سختی انجام می شود که قابلیت اشتباه وجود دارد.
بنابر گفته معاون بازرگانی گرچه سامانه بازارگاه از سال ۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده است، اما بنابر مصوبه تا پایان شهریور باید خدمات این سامانه بصورت الکترونیکی انجام شود که براین اساس مشخصات و اطلاعات میزان واردات نهاده توسط کشتی، تاجر و این میزان برای تولید چقدر محصول است، به سهولت قابل رصد و کنترل است.
رانت و فساد با الکترونیکی شدن‌سامانه ها به پایان‌می رسد
آقای رحمت اله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بنابر گزارش اعلامی وزیر و معاونان بسترهای لازم برای اجرای مصوبه الکترونیکی شدن خدمات انجام شده است، هر چند درصدی را اعلام‌نکردند.
به گفته او، بنابر اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر عملکرد مناسب وزارتخانه در خصوص الکترونیکی‌شدن خدمات انتظار می رود که تا پایان شهریور این موضوع محقق شود.
نوروزی می گوید: تمامی دستگاه ها به سبب شفاف سازی و کاهش رانت و فساد مکلفند به سمت دولت الکترونیک پیش روند.
بنابر قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد شفافیت و کاهش بوروکراسی های اداری ضرورت دارد که وزارت جهاد تا پایان شهریور این کار را انجام دهد و مجلس موظف است نظارت لازم در خصوص اجرای مصوبه را انجام دهد.
وزارت جهاد مجوزی برای قیمت گذاری تراکتور ندارد
آقای محمد بازرگان مشاور نظام‌صنفی کشاورزی گفت: الکترونیکی شدن سامانه ماشین آلات کشاورزی به معنای سامانه قیمت گذاری است، درحالیکه برابر قانون قیمت ماشین آلات کشاورزی در سامانه سازمان حمایت درج می شود و سامانه وزارت جهاد مجوز مشخصی برای قیمت گذاری ندارد.
به گفته او، دفتر توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد مکلف به ترویج دستگاه در مزرعه، آموزش کشاورزان و به روز رسانی ناوگان مکانیزاسیون در زیربخش های مختلف کشاورزی است.
بازرگان می گوید: ماشین آلات کشاورزی زیرمجموعه وزارت صمت است که در این وزارتخانه سازمان حمایت ملاک قانونی را عهده دار است.
با توجه به آنکه برون رفت از کشاورزی سنتی و توسعه کشاورزی مکانیزه در افزایش بهره وری تولید تاثیر بسزایی دارد، وزارت جهاد با نوسازی ناوگان به افزایش بهره وری و کاهش ضایعات باید کمک‌کند چرا که فرسودگی ماشین آلات از تراکتور مزرعه تا صنایع تبدیلی منجر به هدررفت ۳۰ درصدی محصول شده است.