بار فراریان مالیاتی روی دوش صنعت غذا

دکتر مهدی کریمی تفرشی، رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو، ریاست هیأت مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، رئیس هیأت مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران، رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی و کشاورزی گلها و گروه صنعتی آل ام کا تی (MKT GROUP)، نائب رئیس هیأت مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران، عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور و کارآفرین برتر جهان اسلام از چهره‌های سرشناس صنعت غذا به‌شمار می‌رود که علاوه بر موفقیت‌هایش در عرصه تولید، از فعالان تشکلی نیز به‌شمار می‌رود. مشروح گفت‌وگوی «اقتصادسبز» با این مدیر صنعت غذا را می‌خوانیم.

 

 

در سال 1401 صنعت غذا با ثبت تورمی معادل 93.3 درصد در میان سایر صنایع رکورددار است.

آنچه موجب افزایش قیمت مواد غذایی می شود افزایش هزینه های تولید، حمل و نقل و واردات مواد اولیه است. دسترسی به مواد اولیه با کیفیت و ارزان قیمت در شرایط کنونی به معضلی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. از طرفی هزینه های حمل و نقل افزایش چشگیری یافته است. در بسیاری از موارد تولیدکنندگان ناگزیر به واردات مواد اولیه با نرخ بالای ارز هستند. وقتی 50 تا 60 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی خالی مانده است و نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید سوق داده شود روانه بازارهای موازی مثل دلار و سکه می شود قطعا شاهد رکود تولید، کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید و رشد تورم خواهیم بود.

از طرفی قیمت تمام شده بالای محصولات کشاورزی، مداخله دلالان و سودجویان و قیمت نامناسب خریدهای تضمینی از دیگر عوامل بالا بودن قیمت تمام شده مواد غذایی است.در شرایطی که میزان نقدینگی واحدهای تولیدی به یک سوم میزان تولیدشان کاهش پیدا کرده و حاشیه سود تولیدکنندگان در اثر واردات با نرخ بالای ارز به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده طبیعتا شاهد افزایش قیمت مواد غذایی خواهیم بود.

اولا دولت باید از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند و اجازه دهد که سیکل عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها در بازار باشد. تجربه نشان داده است که هر جا مداخلات دولت در بازار وارد عرصه شد نه تنها مشکلی حل نشد بلکه موجب بحران و اخلال در بازار گردید.

سیاست گذاری های کارآمد ارزی نیز یکی از مولفه های مهم در تعدیل قیمت در صنعت غذاست. باید مشوق هایی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تولید ایجاد شود که کارآمد باشد و نیز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید به گونه ای باشد که کشاورزان انگیزه کافی برای تولید را داشته بلشند.

 

 

صنعت غذا تامین کننده امنیت غذایی جامعه و صنعتی مادر و کلیدی است. برای برقراری امنیت غذایی پایدار در جامعه دسترسی همه افراد به موادغذایی با سهولت و قیمت مناسب از ضرورت های انکار ناپذیر است. اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنعت غذایی خود یکی از عوامل گرانی محصولات غذایی است که باعث می شود فشار آن را اقشار آسیب پذیر جامعه متحمل شوند و قدرت خرید مردم کاهش یابد. در حال حاضر فقط محصولات کشاورزی خام از مالیات معاف هستند در حالیکه بخش اعظمی از خوراک افراد جامعه محصولات غذایی فرآوری شده است. اگر این بخش از صنعت غذا از پرداخت مالیات معاف شوند طبعا قیمت محصولات غذایی نیز تعدیل می شود.

وقتی شاهد ضریه فراریان مالیاتی به اقتصاد کشور هستیم چرا باید با اخذ مالیات از متولیان امنیت غذایی جامعه این ضربه ها را جبران کنیم؟ دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان صنعت غذا خود به نوعی ضربه به تولید است و مانع جهش تولید در شرایطی می شود که بیش از هرچیز به رشد و توسعه تولید در کشور برای توسعه اقتصادی نیاز داریم.

صنعت غذا بیشترین سهم را در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی در کشور دارد پس حمایت از این صنعت به نوعی حمایت از تولید و رشد اقتصادی است.

 

یکی از ویژگی های صنایع غذایی گلها که این برند را در طول یک قرن محبوب مصرف کنندگان نگه داشته است احترام به سلایق و نظرات و خواست مشتریان است و رصد کردن مداوم نظرات و پیشنهادات مصرف کنندگان و داشتن یک واحد CRM بسیار قوی و متعهد که به طور مداوم با مشتریان در ارتباط است. از طرفی صنایع غذایی گلها همواره تلاش کرده است از طریق نیروهای متخصص و با تجربه بالا و تحصیلات عالی، خود را با تکنولوژی روز دنیا و آخرین دستاوردهای علمی و فناوری و استانداردهای بین المللی به روز نگه دارد و به طور مداوم نوع محصولات، کیفیت محصولات و نوع بسته بندی آنها را مطابق با این علم و فناوری ارتقاء دهد. در همین راستا نه تنها محصولات بسیاری را بر اساس نیاز مصرف کنندگان به سبد کالایی خود اضافه نموده است بلکه با استقبال و رویکرد جهانی به سمت محصولات سلامت محور، در این حوزه نیز ورود کرده و در حال تولید و تکمیل سبد غذایی محصولات سلامت محور است. ورود به عرصه محصولات ارگانیک، دمنوش ها، محصولات رژیمی مانند جوی دو سرپرک، آردهای فاقد گلوتن مناسب بیماران سلیاک و ژله بدون قند از جمله فعالیت های صنایع غذایی گلها در این حوزه است.

 

 

صادرات صنایع غذایی می‌تواند یکی از برگ‌های برنده اقتصاد کشور باشد. مزیت رقابتی کشورها در تولید و صادرات صنایع غذایی، به‌عنوان یک نقطه تعالی استراتژیک شناخته می‌شود. کشورها از طریق صادرات و ایجاد وابستگی غذایی و ذائقه‌ای با محصولات خود، تاثیری مهم و استراتژیک در امنیت غذایی کشورهای هدف دارند. این رقابت در بخش تولید و توزیع صنایع غذایی و کشاورزی یکی از شاخصه‌های اصلی در توسعه اقتصادی است.متاسفانه تعدد قوانین صادراتی و گاها شتابزدگی در وضع و اعلام این قوانین، امنیت و حقوق صادر کننده را به مخاطره می اندازد و چشم انداز حضور پررنگ محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی را کدر می کند. لازم است هر نوع تغییر و قانون جدیدی ضمن مشورت با تشکل های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی از مدت ها قبلا اطلاع رسانی گردد تا صدور بخشنامه های صادراتی منجر به التهاب در بازارهای بین المللی و اختلال در فرایند صادرات نشود.

اگر می خواهیم در بازار ارز و نیز بازار داخلی تعادل، آرامش و ثبات نسبی برقرار شود ضرورتا باید به طور همزمان و اصولی صادرات و واردات و تعادل بین آنها مدیریت شود.

اینکه چقدر دولت ابزارهای محکمی برای کنترل و نظارت جدی بر بازار در اختیار دارد و چقدر بر معضل قاچاق و کنترل واردات و صادرات از مبادی قانونی نظارت می شود و ابزاری چون مالیات بر ارزش افزوده چقدر موثر واقع می شود موضوعی است که در ایجاد ثبات و آرامش در بازار بسیار تعیین کننده است.

عدم قدرت رقابت پذیری بسیاری از محصولات ما از لحاظ کیفیت و تکنولوژی بسته بندی، ماشین‌آلات پیشرفته مورد استفاده و دانش به کار رفته در تولید در مقایسه با برندهای قدرتمند بازارهای جهانی یکی از معضلات صادراتی ماست.

مشوق‌های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب، کم‌بهره و بلندمدت، کاهش تعرفه های گمرکی، تسهیل الزامات فنی و تکنولوژیکی و قوانین دست و پاگیر و موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان و توجه به مزیت‌های بالقوه و بالفعل در صادرات کشور، فراهم کردن بسترهای مناسب برای تجارت بیشتر واحدها با خارج از کشور، ایجاد واحدهای بازاریابی در بخش‌های دولتی و سفارتخانه‌ها و واگذاری اعتبارات ارزی می تواند به توسعه صادرات در این بخش و خروج از رکود کمک شایان توجهی بنماید. همچنین برای تسخیر بازارهای منطقه‌ای و جهانی وجود مراکز بازاریابی و فروش نقش اساسی دارند.

باید به نوعی از صنایع غذایی داخلی حمایت به عمل آید تا این صنایع توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند.

 

 

گروه صنعتی آل ام کاتی (MKT GROUP) متشکل از تعدادی از کارخانجات فعال در زمینه تولید و بسته‌بندی و عرضه محصولات غذایی، پایگاه خبری، یک موسسه خیریه و نیز نمایندگی یکی از بزرگترین برندهای کافی شاپ های زنجیره ای در ایران می باشد. به علاوه یکی از شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ صنعتی در زمینه حمل و نقل و ترانسفرهای داخلی و بین المللی فعالیت می کند و کار حمل و نقل و ترانسفرهای داخلی و خارجی شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ را تحت پوشش قرار می دهد.

یکی از زیرمجموعه های این هلدینگ هیات منتظران المهدی است که یک موسسه خیریه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی است که در منطقه بازار تهران واقع شده و بیش از نیم قرن است که در عرصه فعالیت های خیرخواهانه و کمک به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر فعالیت می کند.

این گروه صنعتی به لطف خدا توانسته در سرتاسر کشور یک اشتغالزایی چندین هزار نفره را بطور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

اینجانب این افتخار را دارم که ریاست هیات مدیره این گروه صنعتی را با هدف کمک به رشد و توسعه تولید در کشور، کمک به صنعت حمل و نقل، حضور فعال در عرصه رسانه، تعهد به رسالت مسئولیت اجتماعی و کمک های خیرخواهانه به نیازمندان و نیز ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای هزاران نفر در سطح کشور عهده دار باشم.