رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در روز پنج‌شنبه ۸دی گفت: اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹هزار تومان است و از روز شنبه دهم دی، ارز با قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان عرضه خواهد شد. طرفداران اقدام اخیر رئیس کل بانک مرکزی معتقدند که با این اقدام اقتدار بانک مرکزی در کنترل بازار ارز افزایش پیدا می‌کند؛ کمااینکه این اخبار در روزهای اخیر سبب شده است که قیمت‌ها در بازار ارز کاهش پیدا کند و اندکی از التهاب بازار کاسته شود. ازطرفی منتقدان این سیاست باتوجه به تجارب گذشته و به‌خصوص ارز ۴۲۰۰تومانی، استدلال می‌کنند که اگرچه این روش قیمت‌گذاری ارز ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت ارز را کاهش دهد، اما در بلندمدت باتوجه به سایر متغیرهای موثر در قیمت ارز، درنهایت اتفاقات ارز ۴۲۰۰تومانی تکرار خواهد شد. درواقع تعیین نرخ ارز به‌صورت دستوری خارج از قواعد علم اقتصاد است و می‌تواند مشکلات فراوانی به وجود آورد.
تثبیت قیمت ارز نیمایی
پنج‌شنبه گذشته، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری، برنامه‌های نهاد سیاستگذاری پولی کشور را برای مدیریت بازار ارز و تعدیل قیمت‌ها تشریح کرد. به‌گفته فرزین، درحال حاضر در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹هزار تومان است. از روز شنبه دهم دی‌ماه ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان عرضه خواهد شد و این ارز به کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه کارخانه‌ها تعلق می‌گیرد. بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است. او با بیان اینکه ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیون دلار ارز در سامانه نیما معامله می‌شود، گفت: در هفته جاری عرضه افزایش پیدا خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تمام نیازها را در این سامانه تامین کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، نرخ تعادلی در سامانه نیما است، گفت: یکی از مشکلات سامانه نیما عدم هماهنگی بین نقشه تجاری و ارزی است که باعث می‌شود گاهی نوع ارز لازم در اختیار تاجر نباشد. نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان عرضه و تقاضا این سامانه را به تعادل می‌رساند و باعث می‌شود تامین‌کنندگان ارز در این بازار و بنگاه‌ها و عرضه‌کنندگان هم آسیب نبینند که این مشکل را به‌زودی مرتفع می‌کنیم. فرزین درخصوص تفاوت دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی با دلار ۴۲۰۰تومانی نیز بیان کرد که ارز ۴۲۰۰تومانی قرار بود تمام نیازها را تامین کند، اما ارز نیمایی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه و ماشین‌آلات تعلق می‌گیرد.
نرخ ارز نیمایی تا یک‌سال ۲۸هزار و۵۰۰تومان خواهد بود
فرزین با اشاره به اینکه بخشی از ارز مربوط به نفت یا پتروشیمی‌ها است که از یارانه استفاده می‌کنند و خوراکشان ارزان‌تر است، گفت: ارز نباید به صورتی باشد که در سمت نهاده با یک نوع سیاست و در سمت خرید ارز با سیاست دیگر مواجه باشیم. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات در سامانه نیما تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، پاسخ داد: این نرخ را برای یک دوره یک‌ساله ادامه خواهیم داد تا اینکه به بازار کالا پیام ثبات بدهیم. او بیان کرد: تولیدکننده اگر می‌خواهد برای ۶ماه آینده مواد اولیه و کالای واسطه‌ای وارد کند، باید اطمینان داشته باشد که با چه نرخی می‌تواند این کالاها را وارد کند؛ چراکه هم‌اکنون بازار ارزی مانند بازار فیوچر و فوروارد نداریم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف از ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای واردات کالاها در سامانه نیما ثبات در بازار کالا و کنترل تورم است، البته سخت است؛ اما برای اینکه این ثبات را ایجاد کنیم، حتما این کار را خواهیم کرد. فرزین همچنین بیان کرد: ما قصد قطع رابطه بین بازار کالا و نرخ ارز در بازار آزاد را داریم. بنابراین ما در این بازار برای حرکت نرخ به سمت پایین دخالت خواهیم کرد. تلاش می‌کنیم تا نیازهای موجود در بازار آزاد به جز قاچاق را در بازار مبادله ارزی تامین کنیم. به دوگانه رفاه و تولید توجه خواهیم داشت و نرخی را نخواهیم گذاشت که تولیدکننده قادر به فروش آن نباشد.
آیا داستان ۴۲۰۰ تکرار می‌شود؟
حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاستگذاران به نوسانات نرخ ارز، حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است که نرخ ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران است. جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی، درحالی‌که وضعیت متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در دو مقطع بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد؛ در مقطع اول که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می‌کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت آن با محصولات خارجی در داخل کشور و همچنین از دست‌دادن بازارهای صادراتی می‌شود. این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات و همچنین تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ، در مقطع اول ذخایر ارزی کشور را نیز کاهش می‌دهد.
در مقطع دوم که با عدم مدیریت صحیح ذخایر ارزی یا کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار از بین می‌رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان رخ می‌دهد و ناکامی در راهبرد دولت‌ها به وجود می‌آید. به عبارت دیگر در شرایطی که کشور با تورم بالا و سایر عوامل بنیادین موثر بر کاهش ارزش پول ملی دست‌وپنجه نرم می‌کند، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و ازآنجاکه منابع ارزی کشور محدود است و شوک‌های نفتی این محدودیت را تشدید می‌کند، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان وارد می‌شود.
تثبیت دوباره نرخ ارز برای یک‌سال آینده می‌تواند مشکلاتی مشابه آنچه درباره ارز ۴۲۰۰تومانی اتفاق افتاد را تکرار کند. موافقان این سیاست استدلال می‌کنند که با این اقدام، اقتدار بانک مرکزی در کنترل بازار ارز افزایش پیدا می‌کند. همان‌طورکه اخبار روزهای اخیر سبب شده است که قیمت‌ها در بازار ارز کاهش پیدا کند و اندکی از التهاب بازار کاسته شود. اما ازسوی دیگر منتقدان سیاست تثبیت نرخ ارز بر این باورند که اگرچه این روش قیمت‌گذاری ارز ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت ارز را کاهش دهد، اما در بلندمدت باتوجه به سایر متغیرهای موثر در قیمت ارز، درنهایت اتفاقات ارز ۴۲۰۰تومانی تکرار خواهد شد. در زمان اعلام دلار ۴۲۰۰تومانی به‌عنوان نرخ ثابت نیز، بازار در کوتاه‌مدت روندی کاهشی درپیش گرفت؛ اما درنهایت نرخ‌ها دچار افزایش شدند.
درواقع تعیین نرخ ارز به‌صورت دستوری خارج از قواعد علم اقتصاد است و می‌تواند مشکلات فراوانی به‌وجود آورد. بخش‌های مختلف اقتصادی، ظروف مرتبط با هم هستند و نمی‌توان انتظار داشت که با ثبیت نرخ ارز، سایر بازارها واکنشی نشان ندهند. درواقع انتظار اینکه دلار که حکم یک کالای همگن را دارد، در یک بازار نرخی ثابت داشته باشد و در سایر بازارها هم ثابت باقی بماند، انتظاری به‌دور از واقعیت خواهد بود و به هر حال هرگونه تعیین دستوری نرخ ارز، پتانسیل ایجاد رانت را خواهد داشت. شاید بارزترین تاثیر تثبیت نرخ ارز، بر صادرات باشد. جایی که نمی‌توان از صادرکنندگان توقع داشت تا با یک نرخ ثابت و از پیش تعیین‌شده صادرات خود را آن هم برای مدت یک‌سال انجام دهند.