سید حسین معروف کارت بازرگانی را یک سند کسب و کار دولتی است که اتاق بازرگانی در صدور آن مداخله دارد، گفت: زمانی اختیار اتاق بازرگانی در صدور کارت بازرگانی بیشتر بود اما در چند سال گذشته به دلیل حرف و حدیث‌هایی، بخشی از اختیارات از اتاق بازرگانی گرفته شده است.
وی در عین حال با تصریح بر اینکه اتاق بازرگانی بی اختیار هم نیست، اشاره کرد: بخش مهم تشکیل پرونده و مصاحبه و همچنین کارهای اجرایی برای صدور کارت‌های بازرگانی در اتاق بازرگانی انجام می‌شود اما نظارت وزارت صمت در آن پر رنگ تر شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نظارت دولت را امری لازم و ضروری در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی دانست و اظهار کرد: در سنوات گذشته، کارت‌های بازرگانی مورد سوء استفاده قرار گرفته است و در همه نقاط دنیا مجوزهای کسب و کاری صادر می‌شود که باید کارهای نظارتی پسینی داشته باشد.
وی افزود: متاسفانه نظارت‌های پسینی بر فعالیت و عملکرد دارندگان کارت‌های بازرگانی خیلی ضعیف، کم رمق و غیر مشهود است و باید نظارت بیشتری صورت بگیرد تا شاهد برخی تخلفات نباشیم.
معروف در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو در عین حال بخشی از فرآیند نظارت دولت در صدور کارت‌های بازرگانی را به تصدی گری تشبیه کرد و گفت: دولت اصرار بر این دارد که صدور مجوزهای کسب و کار راحت باشد اما نظارت‌های بعدی و پسینی در حوزه عملکردی باید بیشتر باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره تخلفاتی که در استفاده از کارت‌های بازرگانی صورت می‌گیرد، عنوان کرد: صادر کننده ملزم است ارز خود را بازگرداند و با قیت ارز نیمایی در اختیار سیستم بانکی قرار دهد، در حالی که یک گپ عمیقی بین قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد وجود دارد. در چنین شرایطی ترجیح کسانی که صادرات دارند این است که کارت‌های بازرگانی را با انگیزه عدم بازگشت ارز اجاره کنند؛ ارزی که در سامانه بانک مرکزی ثبت نمی‌شود و در بازار آزاد به فروش می‌رسد.
وی درباره واردات و تخلفات صورت گرفته اظهار کرد: در این حوزه تخلفات زیادی صورت می‌گیرد. بعضی افراد کارت بازرگانی اجاره می‌کنند تا مالیات عملکرد خود را پرداخت نکند. بعضی از دلالانی که کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی دارند از گپ بین ارز نیمایی و آزاد سوء استفاده می‌کنند.