در سال‌های اخیر، فشارهای بین‌المللی علیه کشور افزایش یافته‌است. از سمتی تحریم‌های بین‌المللی مشکلات زیادی را بر سر راه اقتصاد کشور گذاشته است و از سمتی دیگر، شرایط داخلی، چشم‌انداز روشنی را از اقتصاد و آینده آن منعکس نمی‌سازد. یک کارشناس مسائل بین‌الملل معتقد است: اقتصاد ملی همه کشورها از جمله ما نیاز به بازنگری، نه‌تنها در شناخت محیط اقتصاد سیاسی بین‌المللی دارد بلکه باید آماده تدوین دکترین‌های تجاری جدیدی باشد که هرچه بیشتر با آنچه می‌توان آن را دنیای پسالیبرال اقتصادی نامید، هماهنگ باشد.
اتاق‌های بازرگانی، آیینه اقتصاد ملی هستند، اما در ایران هنوز رابطه دولت و اتاق‌های بازرگانی، به بلوغ نرسیده است. از سمتی دیگر بخش‌خصوصی هم در اقتصاد منهای ارتباط با دولت، نابینا و سردرگم است. در حال‌حاضر، ایران در معرض بی‌‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌ترین و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و در معرض تغییرات بزرگ جهانی است که بدون همکاری وثیق میان دولت و بخش خصوصی، نه‌تنها آثار ویرانگر آن بر اقتصاد ملی افزایش پیدا می‌کند بلکه دولت و بخش‌خصوصی قادر نخواهند بود که از فرصت‌های سخت مسیر، بیشترین بهره را بگیرند. رابطه دولت و اتاق‌های بازرگانی نه بر اساس رابطه و سنخیت سیاسی بلکه باید بر مبنای تکنوکراسی یا فن سالاری شکل بگیرد و ضمن تعهد به اهداف کلان مشترک تابعی از علم اقتصاد و تجارت و همه الزامات آن قطع نظر از گرایش‌ها و ترجیحات سیاسی باشد. «دنیای‌اقتصاد» در گفتوگو با دیاکو حسینی، کارشناس مسائل بین‌الملل به بررسی جایگاه اتاق بازرگانی در توسعه مبادلات بین‌المللی پرداخته است. او در این گفتوگو به تجربه خود در اتاق فکر ژئوپلیتیک در اتاق تهران نیز می‌پردازد.
تغییرات پر شتاب ژئوپلیتیک موثر بر ایران؛ تا چه میزان می‌تواند برای بخش‌خصوصی فرصت‌ساز، تهدیدزا و حیاتی باشد؟
از بین تمام ویژگی‌هایی که برای توصیف نظام جهانی معاصر سراغ داریم، مفهوم «بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ» مهم‌ترین آنهاست. درست است که هیچ‌وقت رقابت‌های بین‌المللی متوقف نشده بود اما همینطور بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، هیچ‌وقت رقابت میان قدرت‌های بزرگ درون سیستم بین‌المللی به اندازه امروز در بازآرایی صف‌بندهای جهانی مهم نبوده است. به‌نظر می‌رسد توافق فراگیري که زمانی درباره سرشت و آینده لیبرال اقتصاد سیاسی بین‌المللی وجود داشت، دیگر وجود خارجی ندارد. فلسفه اقتصاد لسه‌فر(تراکنش میان افراد بدون دخالت حکومت) زیر سوال رفته و سیاست‌های حمایتی یکبار دیگر به کانون حکمرانی اقتصادی بازگشته‌اند. همه این تغییرات دلایل نسبتا ساده‌ای دارند: رکود مالی سال۲۰۰۸، اعتماد به دلار و مکانیزم‌های ثبات در بازارهای جهانی را زایل کرد. بازخیزی موفقیت‌آمیز چین، افق تازه‌ای را پیش‌روی کسانی باز‌کرده که معتقد بودند راهی که غرب در پانصد سال‌گذشته پیموده است، تنها راهی است که روبه‌روی دیگر کشورهای مشتاق توسعه قرار دارد.
تولید ناخالص داخلی چین در سال۲۰۰۰ تنها کمی بیش از یک تریلیون دلار بود؛ یعنی یک نهم آنچه ایالات‌متحده در اختیار داشت. در سال۲۰۲۰ این رقم از دو سوم GDP آمریکا فراتر رفت. اشتیاق به یک جهان چندارزی در مبادلات بین‌المللی و یک جهان چندقطبی متشکل از ایالات‌متحده، چین، اتحادیه اروپایی، روسیه و سایر قدرت‌های نوظهور و البته سبک توسعه، زندگی سیاسی و تجارت متنوع، یک جریان غالب در دنیای معاصر است. نتیجه این موضوع، گرایش عمومی به محافظه‌کاری اقتصادی است که در مفهوم Deglobalization یا روند معکوس جهانی‌شدن متبلور شده‌است. جنگ تعرفه‌ای چین و آمریکا، نئومرکانتیلیسم و استفاده بی‌رویه آمریکا از ابزار تحریم علیه دشمنان و رقبای خود، عملا اقتصاد جهانی را به سمت بلوک‌بندی‌های تازه‌ای هدایت کرده که تا همین امروز هم تاثیرات عمیقی به‌جا گذاشته است. به همه این موارد باید پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین و ایستادن جهان در لبه پرتگاه جنگ هسته‌ای را هم اضافه کنیم. پیتر زیهان؛ تحلیلگر آمریکایی ژئوپلیتیک در آخرین کتاب خود با عنوان «آغاز پایان جهان» یادآوری کرده که عصر طلایی به‌هم پیوستگی‌های ارتباطی و اقتصادی که دنیایی مفرح و مرفه را برای مردمی با عمرهای طولانی‌تر، بهداشت بیشتر و ثروتمندتر خلق کرده بود در حال از‌هم‌گسیختن است و ما در حال گذار به دنیایی هستیم که زندگی در آن گرانتر، بدتر و کندتر خواهد بود. شاید این ادعا کمی زیاده‌روی باشد اما فکر می‌کنم هشدار بموقعی نسبت به دگرگونی‌هایی است که ما را محاصره کرده‌اند. با این توصیف‌ها، اقتصاد ملی همه کشورها از جمله ما نه‌تنها نیاز به بازنگری در شناخت محیط اقتصاد سیاسی بین‌المللی دارد بلکه باید آماده تدوین دکترین‌های تجاری جدیدی باشد که هرچه بیشتر با آنچه می‌توان آن را دنیای پسالیبرال اقتصادی نامید هماهنگ باشد. دنیایی که زنجیره‌های ارزش جهانی، نهادهای فراگیر بین‌المللی و اساسا هرگونه توافق جهان‌شمولی درباره هنجارهای تجاری ضعیف‌تر شده و اشکالی از سنگربندی‌های اقتصادی و زنجیره‌های ارزش و تامین منطقه‌ای در حال پدیداری است. شرکت‌ها، بازیگران و بنگاه‌های خصوصی، قلب اقتصاد جهانی بعد از دهه۱۹۹۰ میلادی بودند و با وجود همه تغییراتی که از آن صحبت کردیم و نقش بیشتر دولت‌ها در هدایت اقتصادی، احتمالا همچنان این بخش‌خصوصی است که موتور محرکه اقتصاد قرن بیست‌و‌یکم خواهد بود. بخش‌خصوصی اقتصاد در کشور ما هم متاثر از این فضای جهان‌گستر دگرگون شونده است و هم علاوه‌بر آن همچنان باید خود را با مقتضیات منحصربه‌فرد اقتصاد ملی تطبیق دهد. برای مثال، از هم باز‌شدن اقتصاد جهانی است که تبعات آن شامل حال بخش‌خصوصی ایران هم می‌شود اما در عین حال، آثار تحریم اقتصادی یک موضوع منحصربه‌فرد اقتصاد ملی است که درون همان تغییر جهان‌شمول عمل می‌کند و اوضاع را دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند. برهم‌کنش این عوامل همان نقطه گیج‌کننده‌ای است که بدون شناخت ابعاد و جوانب آن و بدون یک الگوی زیست اقتصادی مطالعه شده، می‌تواند اشکال مخربی برای حیات اقتصادی ما به خود بگیرد.
با توجه به وضعیت حکمرانی درکشور، ورود اتاق‌ها به تحلیل‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومی را چه میزان دارای اهمیت می‌دانید؟
اجازه بدهید از تعاریف شروع کنیم. به زبان ساده، ژئواکونومیک، مدیریت اقتصادی ژئوپلیتیک است و ژئوپلیتیک، مدیریت سیاسی رقابت قدرت‌ها در فضاهای جغرافیایی. به این ترتیب، ژئواکونومیک چیزی نیست جز مدیریت اقتصاد سیاسی رقابت قدرت‌ها. چنانکه پیش از این اشاره کردم، زمانه ما شاهد تغییرات دوران‌سازی است که شکل و سیاق زندگی را از جمله در اقتصاد ملی در معرض فرصت‌ها و تهدیدات بدیعی قرار داده‌است. تحلیل‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، تحلیل‌های کلان‌نگر است و به ما امکان می‌دهد ویژگی‌هایی را زیرنظر بگیریم که در فاصله نزدیک از مشاهده آن ناتوانیم. برای درک بهتر بگذارید از یک مثال استفاده کنم. فرض کنید که با یک هواپیما بر فراز یک جنگل در حال پرواز هستیم. در این ارتفاع چه چیزهایی می‌بینیم؟ طبیعتا ساختار جغرافیایی جنگل، اشکال کلی درخت‌ها و تراکم آنها. این زاویه دید، به ما دانشی درباره جنگل می‌دهد که یک کاوشگری که در دل جنگل در حال قدم‌زدن است، به آن دسترسی ندارد. این همان زاویه نگاهی است که تحلیل‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک به ما می‌دهد و باعث می‌شود که در راه مطالعه و بررسی جزئیات، کلیات و تصویر بزرگ را قربانی نکنیم. اتاق‌های بازرگانی زرادخانه آمار و اطلاعات جزئی شامل قوانین و مقررات تجاری، تعرفه‌ها، کالاها و بازارها هستند. همه این‌ها شاید برای انجام تجارت کافی به‌نظر برسد اما بدون نقشه کلان ژئواکونومیک در‌برابر تحولات سرچشمه گرفته از مقیاس‌های بزرگ اقتصاد سیاسی بین‌المللی آسیب‌پذیر است. در اینجا موضوع فقط شناخت جریان‌های جاری در اقتصاد و سیاست جهان و مناطق جهانی نیست بلکه موضوع این است که تحلیل ژئواکونومیک به ما امکان پیش‌بینی آینده را هم می‌دهد. فقط کسی که در ارتفاع بالا در حال پرواز بالای جنگل است می‌تواند نزدیک‌شدن توفان را ببیند؛ دانشی که برای فردی که در اعماق جنگل در حال پیاده‌روی است، دور از دسترس است. تدوین دکترین تجاری برای بخش‌خصوصی که یکی از وظایف اتاق‌ها در هدایت و مشورت به شرکت‌ها، تجار و دولت‌هاست، بدون این منظر ژئواکونومیک، صرفا شلیک تیری در تاریکی است.
نقش اتاق‌های بازرگانی در حوزه بین‌الملل و سیاست خارجی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همانطور که می‌دانیم اتاق‌های بازرگانی، پیشاهنگان اقتصاد ملی هستند؛ نقطه پیوند نظریه و عمل در تجارت خارجی و بالطبع، معتبرترین مشاوران دولت‌ها در اداره بهینه تجارت بین‌الملل. متاسفانه در کشور ما رابطه اتاق‌های بازرگانی و دولت‌ها هنوز به بلوغ کافی نرسیده و از یک تعامل سیستماتیک و اندام‌‌‌‌‌‌‌وار بی‌‌‌‌‌‌‌بهره است. اتاق‌ها دقیقا همانجایی هستند که در زمانه صلح می‌توانند تعمیق بخش صلح در تجارت خارجی باشند و در زمانه تنش و حتی جنگ، لبه بیرونی اقتصاد ملی که قادر است کوتاه‌ترین مسیرهای ممکن برای کاهش خسارت‌های اقتصادی را معرفی کنند. به‌طور متقابل، بخش‌خصوصی هم در اقتصاد منهای ارتباط با دولت، نابینا و سردرگم است. در حال‌حاضر، ایران در معرض بی‌‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌ترین و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و در معرض تغییرات بزرگ جهانی است که بدون همکاری وثیق میان دولت و بخش خصوصی، نه‌تنها آثار ویرانگر آن بر اقتصاد ملی افزایش پیدا می‌کند بلکه دولت و بخش‌خصوصی قادر نخواهند بود که از فرصت‌های خفته در این مسیر پرسنگلاخ بیشترین بهره را ببرند. رابطه دولت و اتاق‌های بازرگانی نه بر اساس رابطه و سنخیت سیاسی بلکه باید بر مبنای تکنوکراسی یا فن‌سالاری شکل بگیرد و ضمن تعهد به اهداف کلان مشترک تابعی از علم اقتصاد و تجارت و همه الزامات آن قطع‌نظر از گرایش‌ها و ترجیحات سیاسی باشد.
فقدان این مشخصات، در گذشته منجر به آسیب‌هایی در تجارت خارجی شده که هم دولت و هم بخش‌خصوصی از آن متضرر شده‌اند. اگر در آینده به‌نحوی موفق به رفع این نواقص باشیم، به‌رغم همه دشواری‌های امروز می‌توانیم به‌جای آزمون و خطا، استراتژی سنجیده‌ای را برای مقابله با کاهش آثار تحریم و پیشگیری از اتلاف منابع و فرصت‌ها در اقتصاد ملی در پیش بگیریم.
با توجه به نقش اتاق‌ها در فرآیند سیاستگذاری ملی، به‌نظر شما تحلیل‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک چه نقشی در آینده اتاق‌های بازرگانی ایران باید داشته باشد؟
محیط‌شناسی یک جزو ضروری در پیشبرد سیاست‌های تجاری و اقتصادی است. تجارت درست مانند دیپلماسی و جنگ در خلأ اتفاق نمی‌افتد. پیشینه‌ای از فرهنگ، جغرافیا و جهتگیریهای سیاسی و امنیتی وجود دارد که به اولویت‌ها، ترجیحات و نیازهای جوامع شکل می‌دهند. به همین ترتیب، تمام این مولفه‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند و منافع و نیازهای تازه‌ای می‌‌‌‌‌‌‌آفرینند. شناخت این پویایی مثل یک دوربین در شب عمل می‌کند و به ما اجازه می‌دهد اعماق تاریکی را ببینیم که با چشمان غیرمسلح نادیدنی است. در دنیای در حال‌گذاری که الگوها و الگوریتم‌های جدیدی در تجارت بین‌الملل در حال پدیداری است، موفقیت به دانش ژرف‌تری نیاز دارد؛ دانش نسبت به شکل‌های تغییر، پیوندها و ارتباطات جدید، الگوها و فرهنگ‌های محلی تولید و مصرف و زنجیره‌های منطقه‌ای که به طرز خیره‌کننده‌ای تابع نوآوری‌‌‌‌‌‌‌های بومی و تجربیات جهانی به ارث رسیده از عصر جهانی‌شدن است. ما در اتاق‌های بازرگانی نه‌تنها نیاز داریم که سیاست‌های جهانی را با عینکی تیزبین‌تر بازشناسی کنیم بلکه باید تاثیر این سیاست‌های جهانی بر روندهای سیاسی و اقتصادی مناطق به‌ویژه مناطق پیرامونی ایران را در چهار جهت جغرافیایی واکاوی کنیم. ژئوپلیتیک، ابزار کلان نگر و مکمل نگرشی است که به‌طور سنتی سیاست‌های تجاری را هدایت کرده‌است و امیدوارم در آینده بیش از گذشته از این جعبه ابزار استفاده کنیم.
تجربه اتاق فکر ژئوپلیتیک در اتاق تهران چه نکات و دستاوردهایی را به‌همراه داشته است؟
اتاق فکر ژئوپلیتیک در اتاق تهران، در نوع خود، تجربه‌ای نو و آموزنده بود و شاید برای نخستین‌بار بود که از منظری که صحبت کردیم به تجارت خارجی به‌خصوص با مناطق مجاور نگاه کردیم.
مشارکت کارشناسان تراز اول در حوزه‌های مختلف که سابقه طولانی در اداره سفارتخانه‌های ما در کشورهای مختلف داشتند و دانشگاهیانی که سابقه درخشانی در تحقیق و تفکر پیرامون این کشورها داشتند، دور هم جمع شدند تا ابعادی را به بحث بگذارند که کمتر تاکنون مورد‌توجه قرار گرفته بود.
ما دقیقا به جنبه‌‌‌‌‌‌‌هایی از کلان روندهای جهانی تمرکز کردیم که نه‌تنها الگوهای تجاری بلکه نحوه تفکر و چرایی شکل‌گیری این الگوها را آشکار می‌کرد. شناسایی بازیگران تعیین‌کننده در تجارت خارجی کشورهای پیرامون ایران، نقش آنها در زنجیره تامین منطقه‌ای و منافع سیاسی برآمده از آن یا منافع سیاسی محرک این نقش‌آفرینی، شبکه درهم تنیده‌ای از منافع اقتصادی را رونمایی کرد که غالبا با این پیچیدگی مورد‌توجه قرار نگرفته بود. در نهایت، باید به این سوال پاسخ می‌دادیم که بخش‌خصوصی ایران در کجا با چه محصولاتی و چگونه می‌تواند مزیت رقابتی داشته باشد و از این طریق جای مناسبی در زنجیره تامین مناطق پیرامونی پیدا کند.
پرسش‌های ما فقط درباره روندهای جاری نبود بلکه به‌دنبال کشف ردپای آینده هم بودیم؛ اینکه جهتگیریهای ژئوپلیتیک کشورها، تغییرات جمعیتی و گرایش‌های اقتصادی دولت‌ها چه احتمالاتی را درباره چشم‌اندازهایی که این کشورها پیش‌روی خود می‌بینند، به میان می‌کشد و همه این‌ها چگونه بر فرصت‌هایی که اقتصاد و تجارت ایران می‌تواند داشته باشد سایه می‌اندازد یا حتی چه تهدیدات میان‌مدت یا بلندمدتی را متوجه حیات اقتصادی ایران می‌کند.
ما امیدواریم که با ادامه این سلسله تحقیقات از منظر ژئواکونومیک به نتایج ملموس‌تری فراتر از گزارش‌های سیاستی، در جهت تجارت پایدار هم دست پیدا کنیم، از جمله نحوه پیشبرد تعرفه‌های ترجیحی با شرکای اقتصادی معین یا ارائه پیش‌نویس قراردادهای تجاری در حوزه‌های مختلف که با نیازهای این کشورها و مهارت‌ها، منافع و مزیت‌های شرکت‌های خصوصی ایرانی انطباق داشته باشد.
مجموعا، این اتاق فکر با همه تازگی و نارسایی‌های طبیعی، قدم خوبی برای توجه به ابعاد مغفول‌مانده بود اما هنوز مسیرهای نرفته و اقدامات زیادی باقیمانده که این الگوی فکری می‌تواند دنبال کند و بر دانش ما برای زندگی اقتصادی در دنیایی پرتنش اما در عین‌حال مملو از فرصت اضافه کند.