مهلت ثبت اعتراضات افرادی که اهلیت آنها تایید نشده‌است به پایان رسید و اکنون زمان بررسی‌‌‌‌‌‌های شورای‌عالی نظارت است. در این مدت همچنان چهره ائتلاف‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی در ابهام قرار دارد و تنها اخبار قطعی که به گوش می‌رسد از به‌ثمر رسیدن چند ائتلاف است.
از جمله جدیدترین ائتلاف با نام «اتاق نوین» که تاکنون از ائتلاف میان کار و تولید، خانه صنعت و معدن و چنانچه فعالان مرکزی کار و تولید خبر داده‌اند، تشکل‌ها و شرکت‌های بزرگ شکل گرفته و شورای فراخوان آن با حضور ۳ چهره در حال فعالیت است اما این تعداد به ۷ نفر خواهد رسید و در هفته آینده نهایی می‌شود.
یک منبع نزدیک به این ائتلاف در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تایید تشکیل این ائتلاف از تشکیل شورای فراخوان آن و انتخاب اعضای نگارش میثاق‌‌‌‌‌‌نامه آن خبر می‌دهد و می‌گوید: تاکنون خانه صنعت و معدن، شرکت‌های بزرگ و تشکل‌های بزرگ برای حضور در این ائتلاف اعلام آمادگی کرده‌‌‌‌‌‌اند. او در پاسخ به این سوال که خطوط محدودکننده برای پیوستن به این ائتلاف چیست، توضیح می‌دهد: این مساله در میثاق‌‌‌‌‌‌نامه بررسی و منتشر خواهد شد، اما تاکید ما بر تولیدکننده‌بودن و صنعتی‌بودن اعضا است. این فعال اقتصادی در این حد از خط‌مشی این جریان خبر می‌دهد که اتاق نباید تبدیل به جریان اپوزیسیون دولت شود. این منبع نزدیک به‌کار و تولید در پاسخ به این پرسش که؛ آیا اتاق فعلی این موقعیت را دارد؟ معتقد است؛ به شکل کلی به این‌صورت نبوده اما می‌افزاید: کسی که در اتاق بازرگانی ایران فعالیت می‌کند، پذیرفته است که تحت قوانین این دولت فعالیت کند و باید این حدود را رعایت کند و بعضا افرادی در اتاق حضور داشتند که همواره به‌عنوان منتقد دولت سخن می‌گفتند درحالی‌که اتاق باید الگوی دولت باشد.
این چهره نزدیک به جریان کار و تولید معتقد است اتاق دوره نهم نتوانسته چنانچه شایسته است بخش‌خصوصی را رهبری کند و نمونه آن را حمایت‌نکردن از تشکل‌ها از محل بودجه اتاق بازرگانی می‌داند و می‌افزاید: کاری که هدف ما در این ائتلاف است دور‌کردن اتاق از تفکری با وجهه‌‌‌‌‌‌های اپوزیسیونی است. این منبع مطلع همچنین از بر‌‌‌گزاری جلسه با دیگر گروه‌ها از جمله با جریان پیشگامان تحول خبر می‌دهد. پیش از این یکی از چهره‌‌‌‌‌‌های اصلی پیشگامان تحول امکان ائتلاف با کاروتولید را رد کرده بود و دلیل این امر را آشنا نبودن اعضای این جریان با سازوکارهای اتاق بازرگانی عنوان کرد؛ با این وجود این فعال جریان کار و تولید تاکید می‌کند: تا روز انتخابات قول و قرارهای بسیاری گذاشته می‌شود و بسیاری دیگر زیر پا گذاشته می‌شود. او همچنین بر وجود چهره‌‌‌‌‌‌های تشکلی در این ائتلاف خبر می‌دهد اما ظاهرا این حضور به شکل عضو ناظر صورت می‌گیرد.
این فعال جریان کار وتولید شرکت‌های بزرگ را خصولتی نمی‌داند و می‌گوید هیچ‌کدام از شرکت‌های عضو این ائتلاف خصولتی نیستند. شنیده‌‌‌‌‌‌های دیگری وجود دارد که نافی سخنان او است و خبر از ائتلاف خودروسازان و پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها با این ائتلاف می‌دهد که عرفا شرکت‌های خصولتی خوانده می‌شوند و حضور هلدینگ شستا در این ائتلاف نیز قطعی است. یک منبع نزدیک به کمپین انتخاباتی تشکل‌ها نیز در پاسخ به سوالات «دنیای‌اقتصاد» همه مسائل را همچنان معلق و منوط به تصمیم‌گیری نهایی درباره اهلیتها می‌داند. او در پاسخ به این پرسش که آیا تایید یا رد اهلیتها در زمان باقیمانده تاثیری تا این حد تعیین‌‌‌‌‌‌کننده دارد یا نه، تاکید می‌کند: این مساله در تشکیل ائتلاف‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی اثر ندارد اما در ترکیب آنها تاثیر قاطع دارد.
او دلیل این تاثیرگذاری را رد اهلیت برخی از چهره‌‌‌‌‌‌هایی می‌داند که در راس انجمن یا تشکیلات یک کسب‌وکار قرار داشته‌اند و با خارج‌شدن این اشخاص از گردونه انتخابات، چهره‌‌‌‌‌‌های نزدیک به آنها پراکنده و متمایل به فعالیت در بقیه گروه‌ها می‌شوند. از فعالیت پیشگامان تحول تاکنون خبری به‌دست نیامده است اما طبق گفته‌‌‌‌‌‌های پیشین افراد نزدیک به این جریان بنا بود اولین جلسه انتخاباتی پیشگامان تحول تشکیل شده باشد. این گفته‌‌‌‌‌‌ها مربوط به‌روز اتمام بررسی اهلیتها توسط انجمن نظارت بر انتخابات است و قرار بر این بود که پس از تشکیل آن رسانه‌‌‌‌‌‌ای نیز بشود اما تاکنون خبری از آن منتشر نشده‌است؛ اما به گفته برخی منابع درون اتاق بازرگانی ایران یکی از چهره‌‌‌‌‌‌های شاخص این جریان اپوزیسیون، در جلسات فراکسیون تشکل‌ها شرکت می‌کند اما او نیز صرفا عضو ناظر است و تاکنون خبری مبنی‌بر ائتلاف این دو جریان انتخاباتی به‌دست نیامده است. ائتلاف برای فردا مشغول فعالیت‌های پیشین انتخاباتی است. اما در بخش اخبار رسمی، انجمن نظارت بر انتخابات در نامه‌‌‌‌‌‌ای که در تاریخ ۲۶ بهمن تنظیم‌شده، جدول زمان‌بندی انتخاباتی مشخص کرده‌است. در این نامه مهلت اعتراض به‌نظر انجمن در دبیرخانه شورای‌عالی نظارت که حداکثر ۳ روز اداری پس از ابلاغ رای انجمن به داوطلب است تا تاریخ سه‌‌‌‌‌‌شنبه ۲ اسفند ماه۱۴۰۱ بوده‌است. پس از آن طی حداکثر ۳ روز و تا تاریخ ۶ اسفند ماه (شنبه) رسیدگی به اعتراضات توسط دبیرخانه شورای‌عالی نظارت انجام خواهد گرفت. مهلت اعلام نظر شورای‌عالی نظارت ۵ روز اداری است و تا ۱۱ اسفند ماه (پنجشنبه) نهایی خواهد شد.
شروع تبلیغات نامزدها ۷ روز قبل از اخذ رای و تا تاریخ ۱۹ اسفند ماه (جمعه) خواهد بود و روز انتخابات شنبه ۲۰اسفند ماه است. تاریخ بر‌‌‌گزاری انتخابات مورد اعتراض بسیاری از فعالان از تمامی جریان‌‌‌‌‌‌ها قرار دارد. با توجه به دو روز تعطیلی پیش از انتخابات و نزدیکی این تاریخ به روزهای شلوغ پایان‌سال، بسیاری از شرکت‌‌‌‌‌‌کنندگان و نمایندگان جریان‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» احتمال اینکه حضور رای‌دهندگان در این تاریخ با کاهش مواجه شود را زیاد می‌دانند. به گفته این فعالان متمرکز‌کردن حوزه‌های رای‌‌‌‌‌‌گیری و لغو تصمیم بر‌‌‌گزاری آنلاین احتمال اینکه بسیاری از واجدین شرایط در حوزه‌های رای‌‌‌‌‌‌گیری حاضر نشوند را بالا می‌دانند و خواهان تغییر تاریخ آن به‌روز دیگری هستند. حتی برخی خواهان بر‌‌‌گزاری انتخابات در روزهای آغازین سال‌دیگر هستند.