سه شنبه / ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ / ۱۵:۰۶
سرویس : اقتصاد
کد خبر : ۱۱۴۹۱۷
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس اقتصاد

همه زنجیره تولید دست یک وزارتخانه باشد

حق و مسئولیت کل زنجیره تولید تا توزیع در سطوح سیاست­گذاری و تصدی­گری باید دست یک وزارتخانه باشد.

چالش تفکیک یا تلفیق ساختاری سازمان­‌ها و وزارتخانه‌­‌ها ماجرایی است که همه دولت­‌ها به نوعی با آن درگیر شده و در آن گرفتار می‌‌­شوند. این تغییرات ساختاری با اهداف و ارزش­‌های مختلفی از جمله چابک­سازی دولت، جلوگیری از تعارض منافع، بهبود خدمات­‌رسانی یا انسجام مأموریتی صورت می‌­‌گیرد. با این حال در پشت این اهداف و ارزش­‌های به ظاهر جذاب، مسائل و منافع دیگری نیز قابل ردیابی است که در جای خود قابل بحث است.
 
بخش بازرگانی نیز مدت­‌ها در قالب وزارتخانه‌ه­ای مستقل فعال بوده و از ابزار خود که واردات است برای تنظیم بازار استفاده می‌­کرده است. حوزه تنظیم بازار و بازرگانی در برهه­‌ای در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت ادغام شده و البته امر تنظیم بازار در کنار امر تولید در کشاکش بوده است. در شرایطی است که متولیان همیشه در انتخاب ابزار واردات با تأثیر فوری در بازار یا تدارک تولید با نتایج بلندمدت سرگردان هستند، غالباً به سمت واردات سوق داده شده‌­اند!
 
در دولت سیزدهم وزارتخانه صنعت معدن تجارت، موسوم به صمت و وزارتخانه «جهاد کشاورزی» با به عهده داشتن وظایف تنظیم بازاری علاوه بر مأموریت تولیدی خود، روز‌های پرچالشی را گذرانده‌­اند. در وزارت جهاد مسأله تأمین کالا‌های اساسی همچون نهاده­‌های دامی، برنج، گوشت و لبنیات در جریان است که پس از آزادسازی قیمت­‌ها سامان دادن آن سخت­‌تر شده است. طراحی برای رونق تولید در بخش کشاورزی به سرانجام نرسید و واردات بخشی از محصولات مورد نیاز نیز نتوانست تعادل را به بازار برگرداند و برای تولیدکنندگانِ خسارت­‌دیده، داغ روی داغ شد! در وزارت صمت نیز چالش‌­هایی از این جنس کار را بغرنج کرد و تلاش­‌های وزیر مربوطه نتوانست مطالبات سربه­ فلک کشیده مردم در برخی محصولات را پاسخگو باشد. در نهایت هر دو وزیر قربانی شدند! در این شرایط چیزی که به اشتباه ذهن متولیان و مجریان را جهت­ دهی کرد، این گزاره بود که بخش تنظیم بازار باید از این وزارتخانه­‌‌ها تفکیک شده و در ساختار مستقلی به تنظیم ­گری بپردازد. حال آنکه صورت ­بندی این مسأله اشتباه است!
 
در میانه مناقشه­‌های سیاسی و حرف و حدیث ­هایی که افراد دولتی مطرح می‌­کردند، هر یک از طرفین این مناقشه استدلال­ هایی را مطرح کرده ­اند. مدافعان وزارت بازگانی کار تنظیم بازار و تجارت را یک امر تخصصی برمی­ شمارند که باید در یک ساختار مستقلی لوازم آن فراهم شود و امکان مدیریت بازار، صادرات و واردات را داشته باشد. از سوی دیگر تنوعِ حوزه­‌های مأموریتی در وزارتخانه­‌های مزبور، کار را بسیار گسترده و متکثر کرده است. اما این سؤال مطرح است که سناریوی مورد نظر در قالب تشکیل «وزارت بازرگانی» قرار است با کدام «ابزار سیاست­گذاری» تعادل قیمتی را به نفع مصرف­ کننده برقرار کند و منجر به شکست تولید و تولیدکننده هم نشود؟! طبیعی است که وزارت بازرگانی با استفاده افراطی از ابزار خود یعنی «واردات» نمی­تواند این هدف را محقق کند و سابقه عملکرد این وزارتخانه در دهه­‌های 70 و80 و پیامدهایی که بر جای گذاشت روشن است. مطابق یک ضرب­ المثل معروف، «کسی که فقط چکش دارد، همه­ چیزی را میخ می‌­بیند». ضمن اینکه به کارگرفتن این ابزار از عهده وزارتخانه­‌های موجود نیز برمی‌­آید.
 
مخالفان وزارت بازرگانی چالش پیشی گرفتن واردات بر تولیدات داخلی، توسعه شبکه مافیایی واردکنندگان، جلوگیری از گسترش ساختار بروکراتیک دولتی و ... را مطرح می‌­کنند که البته هر کدام از این موارد چالش­‌هایی بنیان‌­برافکن است و می‌­تواند کار تولید را در سال رشد تولید یکسره کند!
 
راهبرد مهمی که از منظر اقتصاد نهادی در بخش حکمرانی قابل توجه است، دارا بودن حق و مسئولیت کل زنجیره تولید تا توزیع برای یک بازیگر است. هم در سطح سیاست­گذاری؛ هم در سطح تصدی­گری. به عبارت دیگر حق مالکیت کل زنجیره در مرحله سیاست­گذاری در اختیار یک بازیگر دولتی قرار داشته باشد. در مرحله تصدی­گری نیز کل زنجیره در اختیار یک بازیگر است که طبعاً این تصدی­گری در خارج از دولت باید باشد. همان تولیدکننده‌­ای که محصول را با زحمت تولید می‌­کند، حق فروش را هم در اختیار دارد. به این ترتیب وزارتخانه‌­ای که تولید را حمایت می‌­کند، سیاستگذاری بازاریابی و فروش را هم پشتیبانی می‌­کند. تولیدکننده‌­ای که برای دریافت مجوز‌ها و تسهیلات در بخش تولید به وزارتخانه مراجعه می‌­کند، تخصیص­‌های مربوط به فروش را هم در همان وزارتخانه دریافت می‌­کند. به این ترتیب مسئول کل زنجیره یک فرد حقوقی یا حقیقی است که تکالیف و انگیزه­‌هایی برای به دست گرفتن زنجیره به طور کامل دارد.
 
حال این چالش مطرح می‌­شود که گستره وظایف در یک وزارتخانه چگونه قابل جمع شدن است؟! اینجاست که راهبرد کلیدی مردمی‌­سازی به طور جدی مطرح می‌­شود. با سپردن کل زنجیره امر تولید تا بازاریابی و فروش به بخش مردمی و خصوصیِ واقعی و تشکل‌های آنها، دولت از تصدی­گری فارغ شده و زمان و انرژی خود را به سیاستگذاری و نظارت اختصاص می‌­دهد. سپردن تصدی­گری به بخش مردمی، با رعایت الزامات قانونی و زمینه­‌های حقوقی و با یک سیاست مستمر میسر می‌­شود.
 
محسن باقری؛ پژوهشگر هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌­السلام
(سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) ۱۵:۰۶

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها