روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور درباره سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی به رئیس‌جمهوری، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتند؛ رونوشت این نامه به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور و محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال شده است.
در نامه روسای اتاقهای سراسر کشور به ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه و صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده ضمن تشویق به بازنگری کلیت سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی، درخواست می‌شود در اولین گام به مشابه مصوبه مجلس محترم در بودجه ۱۴۰۲ کشور، بخش کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستبافت از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی معاف شوند. با توجه به آغاز سال محصولی و وابستگی زندگی میلیونها ایرانی به این صنایع تسریع در این گشایش موجب رونق صادرات در این دو بخش خواهد شد.
در بخشی از این نامه آمده است: برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور خواسته مشترک صادرکنندگان و حاکمیت بوده و هر اقدامی در ایجاد تنوع در راه های برگشت ارز مورد استقبال بخش خصوصی قرار می گیرد. لیکن ضروری است در کلیه روشهای فوق امکان حقیقی و قابل اجرایی برای عرضه و فروش ارز به قیمت بازار فراهم شود.
در ادامه این نامه تصریح شده: بخش بزرگی از مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان و تعهدات ارزی ایفا نشده ناشی از اجبار و اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز در سامانه های تحت مدیریت خود با سقف قیمت محدود شده و یا عرضه ارز صادرکنندگان کوچک و متوسط در کنار عرضه کنندگان ارز با حجم بالای و قیمت ارزان دستوری بوده که باعث شده است تقاضای واقعی برای ارز بخش خصوصی به قیمت بازار نباشد. اصرار بر این سیاست متاسفانه باعث شده که انگیزه های قاچاق افزایش یافته و یا زمینه ورود افراد متفرقه و غیر متخصص به تجارت کشور ایجاد شود و که به اذعان کارشناسان زمینه ساز خروج و حاشیه نشینی بسیار از صادرکنندگان قدیمی کوچک و متوسط خوشنام کشور شده است.
متن کامل نامه روسای اتاق شهرستانها به رئیس‌جمهوری و روسای قوای سه‌گانه:
همانگونه که مستحضرید سیاست تعهد ارزی از فروردین سال ۱۳۹۷ توسط دولت گذشته، علیرغم عدم توفیق سیاست پیمان ارزی آن در سنوات قبل، بار دیگر در کشور اجرا گردید. به نظر می رسد با وجود نگرانی ها و هشدار های مکرر بخش خصوصی کشور از بدو اجرای این سیاست، با گذشت ۵ سال از اجرای آن فرصت مناسبی برای بررسی نتایج این سیاست فراهم شده باشد. آمار نشان میدهد سیاست تعهد ارزی، باوجود افزایش ۱۵ برابری قیمت ارز از سال ۹۶، در سایه موانعی چون تحریمهای ظالمانه و عدم استقرار سیاست ارز تک نرخی، نه تنها باعث جلوگیری از خروج سرمایه، کنترل افزایش نرخ ارز و رشد صادرات واقعی غیر نفتی و غیر فلزی کشور نشده است، بلکه بلعکس موجب کاهش صادرات برخی کالاها و کاهش جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخشها گردیده بطوریکه برابر امار رسمی گمرک ایران، در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، شاهد کسری ۶ میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور می باشیم و عملا تعهد ارزی به بزرگترین دغدغه و گرفتاری جاری صادرکنندگان مبدل نموده است.
جسارت و اراده قابل ستایش دولت در حذف ارز پر فساد ۴۲۰۰ تومانی بدون شک یکی از بزرگترین تصمیم های صحیح ارزی-اقتصادی کشور در سالهای اخیربود. بخش خصوصی ضمن حمایت کامل از کلیه اقدامات صحیح و اصولی برای مهار تورم، بر این باور است با وجود واقعیت تورم، تداوم تخصیص ارز ۲۸، ۵۰۰ تومانی و عدم تعدیل آن، در آینده نه چندان دور آن را تبدیل به معضلی مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. همچنین اصرار دولت و بانک مرکزی به فروش ارز حاصل از صادرات صنایع بزرگ به قیمت ۳۸-۴۰ هزار تومان (۲۰% زیر قیمت بازار)، از یک سو باعث عدم نفع بسیار سنگین این صنایع و زیان سهامداران آنها میگردد و از سوی دیگر باعث ایجاد جذابیت مضاعف برای واردات، افزایش تقاضای کاذب و ایجاد صف برای بهره گیری از ارز ارزان و در نتیجه خلق امضا های طلایی برای تخصیص ارز به قیمت دستوری شده است.
برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور خواسته مشترک صادرکنندگان و حاکمیت بوده و هر اقدامی در ایجاد تنوع در راه های برگشت ارز مورد استقبال بخش خصوصی قرار می گیرد. لیکن ضروری است در کلیه روشهای فوق امکان حقیقی و قابل اجرایی برای عرضه و فروش ارز به قیمت بازار فراهم شود. بی تردید بخش بزرگی از مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان و تعهدات ارزی ایفا نشده ناشی از اجبار و اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز در سامانه های تحت مدیریت خود با سقف قیمت محدود شده و یا عرضه ارز صادرکنندگان کوچک و متوسط در کنار عرضه کنندگان ارز با حجم بالای و قیمت ارزان دستوری بوده که باعث شده است تقاضای واقعی برای ارز بخش خصوصی به قیمت بازار نباشد. اصرار بر این سیاست متاسفانه باعث شده که انگیزه های قاچاق افزایش یافته و یا زمینه ورود افراد متفرقه و غیر متخصص به تجارت کشور ایجاد شود و که به اذعان کارشناسان زمینه ساز خروج و حاشیه نشینی بسیار از صادرکنندگان قدیمی کوچک و متوسط خوشنام کشور شده است. از این رو هر اقدام بانک مرکزی و دولت محترم در بازگشایی کارتهای مسدود شده و جلوگیری از تعلیق کارتهای بازرگانی فعالین میتواند باعث تقویت توان صادراتی کشور در سال مهار تورم و رشد تولید خواهد شد.
در سالهای اخیر شاهد هستیم که بانک مرکزی تمایل جدی به تعامل و مشورت با فعالان بخش خصوصی نداشته و اغلب سیاست های ارزی را بی توجه به دغدغه ها و پیشنهادات بخش خصوصی و صادرکنندگان اتخاذ کرده است. قطعا اتخاذ رویکرد تعاملی و بهره گیری از نظر فعالین واقعی توسط بانک مرکزی می تواند باعث کاهش قابل توجه مشکلات روزمره صادرکنندگان و افزایش جریان برگشت ارز به روشهای قابل قبول بانک مرکزی به کشور شود. عدم تمایل به حضور در سطوح بالا از سوی مقامات بانک مرکزی در جلسات و بی توجهی به بسیاری از درخواستها و پیشنهادات بخش خصوصی مورد گلایه فعالین بوده که متاسفانه در زمان مدیریت هر ۵ رییس کل محترم بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ مشاهده می شود. بخشی از بی توجهی این بانک به حساسیتهای بخش خصوصی در نامه اخیر ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهور ذکر شده است. اتاق بازرگانی ایران ضمن دعوت مسولین بانک مرکزی به تعامل بیشتر با صادرکنندگان، از هر گونه گشایش و همکاری مشترک با این بانک جهت کمک به رونق صادرات غیر نفتی کشور استقبال می کند.
از این رو با توجه به ارتباط مستقیم اتاقهای بازرگانی استانی و شهرستانها با فعالان و صادرکنندگان پیشنهادات زیرا جهت دستورات فوری آن مقامات محترم ارسال می نمایید:
۱-ضمن تشویق به بازنگری کلیت سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی، درخواست میگردد در اولین گام به مشابه مصوبه مجلس محترم در بودجه ۱۴۰۲ کشور، بخش کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستبافت از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی معاف شوند. با توجه به آغاز سال محصولی و وابستگی زندگی میلیونها ایرانی به این صنایع تسریع در این گشایش موجب رونق صادرات در این دو بخش خواهد شد.
۲-پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در سیاستی تعاملی روشهای برگشت ارز به قیمت بازار آزاد را برای کلیه بخشها گسترش داده و از هر گونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه های مختلف خودداری کند و با حرکت به سمت ارز تک نرخی رانت ارزهای زیر قیمت بازار را به طور کامل از بین ببرد.
۳-توصیه می گردد قیمت ارز کالاهای اساسی، ۲۸، ۵۰۰ تومان براساس قیمت بازار و تورم تعدیل و در یک شیب منطقی اصلاح شود تا از ایجاد مشکل مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود.
۴-پیشنهاد میگردد روش های واگذاری اظهارنامه های صادراتی (برای کلیه واردات مجاز کشور) به دیگران گسترش یابد و محدودیتهای مانند انحصار برخی واردات در ازای صادرات خود و یا نیاز به اخذ مجوز های مشروط حذف شود. همچنین به منظور ارزشمند کردن ارز صادرکنندگان توصیه می گردد تایید مرحله تخصیص ارز در روش تامین ارز از صادرات دیگران در بانک مرکزی تسریع شده و تایید این مرحله ظرف مدت حداکثر ۳ روز انجام شود.
۵-به جهت کمک به حل مشکل فعالین پیشنهاد میگردد کارتهای بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر ۱۰۰ هزار یورو به صورت کامل بخشیده و رفع تعلیق شوند. همچنین کارتهای بازرگانی فعالین واقعی و خوشنام و سابقه دار دارای رفع تعهد ارزی بالای ۳۰% طی فرایندی توجیه دار و قابل اجرا در تعامل با بانک مرکزی با فوریت بازگشایی و رفع تعلیق شوند.
۶-روش های قابل اجرا برای برگشت به فعالیت کارتهای بازرگانی تعلیق شده دارای تعهدات ارزی مربوط به سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ یه مانند پرداخت جریمه ایجاد شود. شایان ذکر است در حال حاضر هیچ روش قابل اجرای مناسبی برای رفع تعهدات گذشته وجود ندارد، و فعالین با کارت معلق ناگزیر به عدم فعالیت و گوشه نشینی و یا استفاده از سایر کارتها برای صادرات هستند.
در پایان ضمن تشکر از توجه کلیه قوا و ارکان کشور به موضوعات اقتصادی به ویژه صادرات غیر نفتی کشور، امید است با تدبیر به موقع مسولین روزنه‌های جدید فعالیت برای صادرکنندگان بخش خصوصی و افزایش برگشت ارز به کشور فراهم شود.