مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درخصوص چالشهای قیمت گذاری دستوری و غیرمتعارف اظهار کرد: موضوع قیمت گذاری جزو مهم ترین چالشهایی بوده که همیشه دولتها در تمام ادوار با آن مواجه بودند.
وی افزود: آیت الله رئیسی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری موافق قیمت گذاری دستوری نبودند و در جلسه افطار با فعالان اقتصادی هم به صراحت مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درمورد دلیل گرایش دولتها به قیمت گذاری دستوری گفت: معمولاً وزیران و مقامات ارشد اقتصادی کشور موافق قیمت گذاری دستوری نیستند و به این موضوع اعتقاد ندارند اما در نهایت مجبور به این کار میشوند که دلیل عمدهاش هم مسائل سیاسی و تحریم هاست.
موافق قدیری ادامه داد: طرفداران بازار آزاد و اقتصاد آزاد معتقدند که باید حضور بخش خصوصی پررنگ تر شود تا اثر تحریمها را کمرنگ کند اما در مقابل، عدهای معتقدند که برای کاهش شدت تحریمها و تنشهای اقتصادی باید از سیاست قیمت گذاری دستوری استفاده کرد.
وی افزود: اگر قیمت گذاری دستوری اثرگذار بود در این سه چهار دهه آثار خود را برجای میگذاشت و یا در اقتصادهای موفق دنیا هم خودش را نشان میداد اما واقعیت این است که ما در این سالها شاهد اثر مثبتی از اتخاذ این سیاست نبودیم.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در توضیح بیشتر گفت: ما هیچ اقتصاد برتری را در دنیا سراغ نداریم که بازار خودش را با قیمت گذاری دستوری اداره کند و اغلب کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای بزرگ دنیا سیاست قیمت گذاری دستوری را کنار گذاشتند.
موافق قدیری بر این باور است که قیمت گذاری دستوری منجر به تشکیل بازار ثانویه و غیررسمی میشود و اختلاف قیمتی هم که به وجود میآید منجر به رانت و منفعت عدهای خواهد شد.
وی قیمت گذاری دستوری را یک پروژه و سیاست از قبل شکست خورده دانست و افزود: دولت با این هدف قیمت گذاری میکند که کالا با قیمت مناسب و ارزان به دست مردم برسد اما در عمل نه مصرف کنندگان راضی هستند و نه تولیدکنندگان، نهادهها را با قیمت مناسب دریافت میکنند و علتش این است که رانت به افرادی خارج از این چرخه داده میشود که نه تولیدکننده هستند و نه مصرف کننده.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت: در حوزه پروتئینی که دولت بیشترین سوبسید و یارانه را میپردازد بالاترین سطح رقابت وجود دارد و لذا دلیلی برای قیمت گذاری دستوری توسط دولت نیست.
موافق قدیری خاطرنشان کرد: کشورهای اطراف ایران حدوداً ۲. ۴ دهم میلیون تن در سال مرغ وارد میکنند که سهم ایران از این مقدار واردات، صفر است درصورتیکه ظرفیت بالقوه تولید این مقدار مرغ در ایران وجود دارد.