بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، «قیمت مصوب برای فروش شکر به مصرف‌کننده به ازای هر کیلوگرم ۲۸ هزار تومان و حداکثر سهمیه خرید برای هر نفر به میزان سه کیلوگرم است». وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده؛ همزمان با رصد و پایش لیست خریداران باید در مکان‌های توزیع شکر بنرهایی حاوی عبارت تنظیم‌بازار و قیمت مصرف‌کننده نصب شود. علاوه بر این مدیریت‌های جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها موظف شده‌اند، بازرسان بسیج و نیروهای جهاد کشاورزی را در مراکز توزیع مستقر کنند تا بر صحت توزیع ۳ کیلوگرم شکر نظارت کنند!
نتیجه عملی رویه جدید وزارت جهاد کشاورزی این است که برای جلوگیری از اینکه یک شهروند برفرض به جای ۳ کیلو، ۶ کیلو شکر با قیمت دولتی نخرد، شمار زیادی از کارمندان و بازرسان وزارت جهاد کشاورزی در مراکز توزیع بسیج خواهند شد تا به زعم مدیران ارشد این وزارتخانه، بازار شکر تنظیم شود. آن هم در حالی که بر اساس آمار اعلامی هر خانوار ایرانی در سال به طور متوسط فقط ۶ کیلوگرم شکر خریداری می‌کند و این رقم به خوبی گواهی می‌دهد که بازار شکر را خرید چند کیلو شکر کمتر یا بیشتر به هم نمی‌ریزد. پس ماجرا چیست؟
آن‌گونه که آمار نشان می‌دهد کشور ما در سال به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن شیرین‌کننده ازجمله شکر نیاز دارد که از این میزان خانوارهای ایرانی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن را به صورت فله یا بسته‌بندی خریداری میکنند که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نیاز اعلامی کشور به این کالاست. مابه‌التفاوت این اعداد، یعنی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن، سهم صنف و صنعت است؛ یعنی کارخانه‌های نوشابه‌سازی، شکلات، آبمیوه، کنسرو و... که بین ۷۵ تا ۸۰ درصد شکر تولیدی و وارداتی را می‌بلعد.
شکر یکی از کالاهایی است که با یارانه ۳۲ هزار میلیارد تومانی، با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود و امسال نیز تعرفه مالیاتی آن از ۹ درصد به یک درصد رسید تا این کالا با نصف قیمت میانگین جهانی وارد کشور شود. قیمت شکر درب کارخانه ۲۵ هزار تومان و برای مصرف‌کننده نیز ۲۸هزار تومان اعلام شده تا قیمت‌ها تعدیل و بازار تنظیم شود، اما داستان شکر به مصداق سرکنگبینی است که صفرا فزاید. یارانه شکر و تفاوت ۳۰۰ دلاری در هر تن این کالا با کشورهای همسایه سبب شد این کالا نیامده، قاچاق شود. پمپاژ شکر یارانه‌ای به کشورهای همسایه و محصولات صادراتی شکربر موجب کمبود این کالا در بازار و افزایش قیمت آن تا مرز ۶۴ هزار تومان شد.
کارشناسان و تحلیلگران بازار ماه‌های گذشته با اشاره به وضعیت تلخ بازار شکر، عنوان کردند بهترین راه این است که یارانه این کالا به صورت نقدی یا در قالب کالابرگ به مردم پرداخت شود و در عوض صنف و صنعت، شکر موردنیازشان را با قیمت تالار دوم خریداری کنند تا جلوی قاچاق و حذف این کالا از سبد مصرفی مردم گرفته شود. اما وزارت جهاد کشاورزی با ارسال جوابیه به رسانه‌هایی که خواستار جلوگیری از قاچاق رسمی و غیررسمی شکر، هدررفت منابع ارزی کشور و فشار به مردم بودند، از سیاست‌های خود در این زمینه دفاع کرد.
وعده‌های وزارت جهاد کشاورزی
در همان زمان بود که علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد؛ مشکلات شکر تا آخر مهرماه به پایان می‌رسد. او با اشاره به خرید سه کشتی شکر اطمینان داد تا پایان مهرماه با ورود شکر حاصل از چغندر پاییزه، قیمت این کالا به قیمت مصوب بازمی‌گردد.
همان موقع کارشناسان و تحلیگران به وزارت جهاد کشاورزی هشدار دادند؛ افزایش قیمت شکر و محصولات وابسته به آن با موجودی این کالا در کشور ارتباطی ندارد و باید ابتدا دسترسی سودجویان به این بازار را مسدود کرد، اما این وزارتخانه به این هشدارها وقعی ننهاد و درنتیجه بر اساس پیش‌بینی‌ها کارخانه‌های تولید محصولات شکربری چون نوشابه، این کالا را در تناژی بالاتر از میزان استاندارد و موردنیاز خود پیش‌خرید کردند؛ البته به عبارت دقیق‌تر شکر وارداتی قبل از رد شدن از گمرک، احتکار شد.
حال وزارت جهاد کشاورزی با نسخه «سهمیه‌بندی» شکر برای شهروندان، به صورت تلویحی اعتراف می‌کند که اولا برخلاف ادعاها شکر در بازار به اندازه کافی وجود ندارد و دوم اینکه سیاست‌های تحمیلی به دولت جز هدررفت معادل ۳۲هزار میلیارد تومان ارز، تلاطم بازار، کم شدن یا حذف این کالا از سبد مصرفی شهروندان و سود سرشار برای قاچاقچیان و برخی برندهای غیرایرانی نتیجه‌ای نداشته است، اما مشخص نیست چه هزینه‌های دیگری باید به دولت و مردم تحمیل شود تا وزارت جهاد کشاورزی به این نتیجه برسد که سیاست‌هایش شکست خورده و به جای نظارت گسترده روی نایلون‌های کوچک خرید مردم، مانع قاچاق‌های چندین و چند میلیون دلاری شکر شود؟ در این میان از نقش منفعلانه ستاد تنظیم بازار که عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در زمینه حفظ تعادل در بازار و صیانت از سفره مردم است نیز نمی‌توان غفلت کرد. مشخص نیست که چرا در شرایطی که هزاران میلیارد تومان از ثروت مردم در قالب یارانه غیر‌هدفمند به صنف و صنعت پرداخت می شود و حاصل آن قاچاق فله و غیر‌مستقیم شکر به کشورهای همسایه و گرانی شکر مصرفی خانوارهاست، این ستاد تنها نقش تماشاچی را ایفا می کند و به وظیفه قانونی و ملی خود برای ایجاد تغییر در این رویه ناصواب و غیرکارشناسی عمل نمی‌کند.