عطاالله هاشمی گفت: سازمان برنامه و بودجه یک عضو از ۹ عضو شورای قیمت گذاری است و تنها یک رای دارد، از این رو نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان بعد از جلسات متعدد کارشناسی به تصویب رسیده و مصوبه لازم الجراست.
او با بیان اینکه پرداخت مشوق های گندم نمی تواند در رای شورا خللی وارد کند، افزود: امسال در جلسات شورا اعلام کردیم که قیمت واقعی گندم باید داده شود و افزون بر آن اگر دولت جایزه ای خواست پرداخت کند.
هاشمی ادامه داد: برای سال زراعی جدید نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان با این تبصره که اگر نرخ تورم از ۳۰ درصد بیشتر باشد در نرخ خرید اعمال می شود، مصوب شد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در شهریورماه به تصویب رسیده است، افزود: براساس قانون خرید تضمینی، وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا مکلف به اجرای قانون خرید است، در غیراین صورت خودبه خود قانون اجرا می شود. کمااینکه نمایندگان بخش خصوصی نرخ خرید برای سال زراعی جدید را اعلام کردند و مصوبه در این خصوص وجود دارد.
به گفته او، کمیسیون کشاورزی مجلس و نمایندگان در بودجه سال آینده باید اعتبار لازم را ببینند تا در زمان خرید دچار مشکل نشویم.
هاشمی با تاکید بر اعلام هرچه سریع تر قیمت خرید تضمینی گندم توسط وزیر جهاد گفت: اگر وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا نرخ را اعلام نکند، باید اجازه صادرات گندم به کشاورزان یا فروش در بازار آزاد را بدهند.