در کشور ما سالانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر مورد استفاده قرار می‌گیرد که ۱ میلیون تن آن با «ارز ترجیحی» و «معافیت‌های گسترده مالیاتی و گمرکی» از خارج تامین میشود.
در واقع دولت با پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان، تفاوت قیمتی ۳۰۰ دلاری در هر تن شکر ایجاد می‌کند تا این کالا با قیمت کمتر به مردم و خانوارها برسد.
اما در کمال تعجب فقط ۴۶۰ الی ۵۷۵ هزار تن از این کالا به مصرف خانوارها میرسد و ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن دیگر سهم مصارف صنعتی میشود.
البته در بین مصارف صنعتی نیز عمده این کالا در شرکت‌های نوشابه سازی و به هدف صادرات مصرف میشود که در واقع «دولت ایران یارانه می‌دهد، اما خارجی‌ها از آن بهره‌مند می‌شوند»!
در کنار این موضوع برخی از کارشناسان می‌گویند که به دلیل حمایت‌های یارانه‌ای، شکر در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه ارزان‌تر است، بنابراین بخش عمده‌ای از آن بصورت فله‌ای قاچاق میشود.
بنابراین به جهت جلوگیری از این رانت بزرگ، اخیرا معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در ابلاغیه‌ای توزیع شکر را «بصورت سهمیه‌بندی استانی» و از طریق سامانه بازارگاه محدود کرده است.
این اقدام هر چند دیر اما گام شایسته‌ای بود که می‌تواند از رانت سرشار واگذاری شکر یارانه ای به صنف و صنعت با قیمت‌های پایین جلوگیری کند.