در این راستا کارشناسان صنعت غذا مکررا اعلام کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی خطایی بود که ادامهدار شد. دلیل تخصیص این ارز جلوگیری از گران شدن کالا و مدیریت دستوری در اقتصاد بود که با ظهور ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیز تنها اعداد عوض شد و شیوه مدیریت، تغییر چندانی تاکنون نکرده است. به گفته این عده اقتصاد دستوری یک اشتباه مدیریتی و تصمیم‌‌‌سازی در کشور است که همچنان ادامهدار است و تنها به واسطه این ساختار غلط جلوی خسارت را گرفتند تا خسارت کمتری به کشور وارد شود. همچنین به عقیده فعالان این صنعت هر از چندگاهی روی قیمت ارز اسامی مختلفی می‌‌‌گذارند که این ارز چندنرخی باعث شده تا بازار روی مدار صحیح خود نچرخد و پای رانت و سوداگری به این عرصه باز شود و فسادهای بزرگی در اقتصاد کشور شکل گیرد.
به گفته این فعالان دولت فعلا به دنبال این است که با یکسری ابزار مدیریتی، فضای روانی حاکم بر جامعه را آرام نگه دارد. اما بدیهی است که مداخله تصنعی دولت در کنترل قیمت دلار، اگر از حد طبیعی خود خارج شود، آسیب‌‌‌زاست و ممکن است به جهش‌‌‌های احتمالی در آینده منجر شود. در دنیا وقتی برابری قدرت دلار با سایر ارزها تغییر پیدا می‌کند، احتمالات بعدی را به همراه دارد. یا وقتی قیمت برخی مواد اولیه در دنیا مشمول افزایش یا کاهش می‌شود، اگر روش مبادلات و تجارت ما با دنیا طبیعی باشد، قاعدتا باید به ما هم برسد. دولت به دنبال این است که جلوی این نوسانات را با اعمال سیاستهای دستوری یا مالی بگیرد، اگر قرار است ماده اولیه در جایی از دنیا ارزان‌‌‌تر شود، ولی اثر کاهش آن در اقتصاد داخل احساس نشود، مانند این است که مردم فقط افزایش قیمت را احساس کنند، اما کاهش قیمت برای آنها ملموس نباشد.
بازگشت به عقب
حال به گزارش و تحلیل «دنیای‌اقتصاد» از سال ۱۳۹۸ که دولت به دنبال آغاز دور جدید تحریم‌های سختگیرانه ناچار شد ارزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای اقلام اساسی و کالاهای ضروری خانوار تعریف کند تا زمانی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم این ارز را حذف و به جای آن نرخ جدیدی را تعریف کرد کمتر کارشناسی این هشدار را نداده بود که این سیاست نیز به زودی نیازمند اصلاح خواهد بود. اغلب فعالان صنعت غذا و کارشناسان با آنکه به دولت هشدار داده بودند دیر یا زود باید دور جدیدی از آزادسازی قیمتی در این صنعت اتفاق بیفتد اما معتقد بودند فعلا اتخاذ این سیاست ناگزیر است، با این حال آزادسازی و به عبارتی شناورسازی ارز را در صنعت غذا مورد تاکید قرار داده بودند؛ سیاستی که دولت با آن مخالف بود و گمان می‌کرد با تعریف نرخی جدید مانع از تورم افسارگسیخته در صنعت غذا خواهد بود و در عین حال از تولیدکننده نیز حمایت خواهد کرد.
حالا و بعد از گذشت کمتر از دو سال به نظر می‌رسد مصرف‌کننده هم چوب را خورده و هم پیاز را، چراکه نرخ تورم در صنعت غذا بعد از این مدت و به‌رغم پیش‌بینی حذف اثر شوک‌درمانی در حوزه غذا در کمتر از یک سال، دو‌رقمی و بالاتر از ۴۰درصد است. از سوی دیگر در حوزه تولید نیز سیاست تعیین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باعث شد تا بار دیگر نهادهای مختلف در قیمت‌گذاری دخالت کنند و امروز قیمت کالاها در این صنعت مانند سال‌های قبل از ۱۴۰۱ متناسب با هزینه‌های تولید نیست، چراکه بسیاری از هزینه‌ها بر مبنای ارز آزاد تعیین و قیمت کالاهای نهایی بر اساس ارز دولتی تعیین می‌شود، علاوه بر آن حاشیه سود تولید، خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، مارجین‌های پخش و سایر موارد توسط دولت تعیین می‌شود و این در حالی است که بسیاری از مواد اولیه دیگر تحت نظارت دولتی نیستند.
در چنین شرایطی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی که وجود دارد بازگشت به دوران کمبود کالا در نتیجه قیمت‌های دولتی است. تجربه قبلی کشور نشان می‌دهد تداوم و اصرار دولت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد بسیاری از کالاها در بازار با کمبود روبه‌رو شود که حتی به عنوان مثال در حوزه روغن نباتی باعث سهمیه‌بندی این کالا شد، اما با آزادسازی قیمت‌ها این چالش برطرف شد و به عقیده کارشناسان اگر موضوع آزادسازی قیمت ارز و کالاها اتفاق نمی‌افتاد در همه حوزه‌های کالای اساسی با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شدیم و حالا این نگرانی به طور عمده در مورد تداوم اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد وجود دارد.
کاهش مصرف در کمین بازار
با این حال نمی‌توان از نگرانی‌های حوزه مصرف و تورم بالقوه موجود در صنعت غذا چشم‌پوشی کرد. آزادسازی قیمت‌ها در مرحله اول به رشد ۴ تا ۶ برابری قیمت اکثر کالاها در مرحله اول منتهی شد، با وجود این بعد از گذشت مدتی این اثر تعدیل شده و به نرخ ۵۳درصد در آبان ماه امسال رسیده که همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های تورم غذا در جهان است. در این شرایط و با کاهش تخصیص ارز به واردات و با توجه به رشد شدید قیمت ارز به‌خصوص در دو ماه گذشته، به نظر می‌رسد مشکلات این صنعت افزایش خواهد یافت. این در حالی است که با نزدیک شدن به شب عید و ماه مبارک رمضان میزان تقاضا برای صنعت غذا رشد می‌کند و دولت به احتمال قوی در دو ماه پیش رو با شدت بیشتری روی قیمت‌ها نظارت خواهد کرد که نتیجه این امر افزایش فشارها به تولید در این مدت است.
در این میان باید به موضوع کاهش مصرف نیز اشاره کرد؛ آزادسازی قیمت‌ها در صنعت غذا در دو سال گذشته باعث شد میزان مصرف بسیاری از کالاها کاهش یابد. آمارهای پراکنده و اظهارنظرهای مختلف از فعالان صنعت غذا حکایت از کاهش ۵۰ درصدی گوشت قرمز، ۳۵ درصدی گوشت مرغ، ۶۰درصدی فرآورده‌های گوشتی با درصد بالای گوشت، ۲۸ درصدی برنج، ۳۰ درصدی لبنیات و... دارد که نشان می‌دهد بسیاری از کالاها در این صنعت به خودی خود با کاهش مصرف روبه‌رو شده و در صورتی که دور جدیدی از آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار دولت قرار بگیرد و این رویه به صورت شوک‌درمانی انجام شود، تولید به خودی خود از محل آزادسازی قیمت‌ها دچار لطمات زیادی خواهد شد.
کارشناسان معتقدند دولت اگر در همان فاز اول موضوع قیمت‌گذاری و مبنای ارز دولتی را رها می‌کرد و بازار را برای صنعت غذا آزاد می‌کرد بسیاری از قیمت‌ها در جایگاه واقعی خود قرار می‌گرفت و به این ترتیب قیمت‌ها متناسب با هزینه‌ها و نیاز بازار تعیین می‌شد ولی دولت به دلیل نگرانی از جهش دامنه‌دار نرخ تورم مانع از اتخاذ چنین رویکردی شد و بخشی از بار مالی موضوع را همچنان روی دوش تولیدکننده نگه داشت و بخش دیگر را به مصرف‌کننده منتقل کرد.
راهکار حذف یارانه پردرآمدها
حالا دولت و تولیدکنندگان صنعت غذا در یک دوراهی تعیین‌کننده قرار دارند که از یکسو باید منافع مصرف‌کننده و تقاضای بازار را در نظر بگیرند و از سمت دیگر مانع از افت تولید و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت شوند. راهکار اولیه آزادسازی تدریجی قیمت ارز در کالاهای اساسی است و راهکار دیگر تخصیص یارانه‌های متعلق به دهک‌های بالای جامعه به تولیدکنندگان است که رقمی در حدود ۴۰درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود و با در نظر گرفتن یارانه ۳۰۰هزار تومانی در حدود ۱۰هزار میلیارد تومان در ماه و ۱۲۰هزار میلیارد تومان (رقمی در حدود ۲.۵ میلیارد دلار) در سال است که می‌تواند در اختیار صنعت غذا و کالاهای اساسی قرار بگیرد و به این ترتیب بخشی از فشار تولید برطرف شود. در کنار آن سایر سیاستهای تشویقی که می‌تواند به عملکرد بهتر این صنعت منتهی شود در دستور کار دولت قرار گیرد که از آن جمله می‌توان به اعطای تسهیلات در موضوع تعهد ارزی اشاره کرد.
ضرورت حذف ارز ۲۸هزار تومانی
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این ارتباط با بیان اینکه برای صنعت غذا یکی از محاسن کشور این است که ما یک کشور ۸۰-۹۰ میلیونی هستیم بنابراین یک بازار خوب در داخل برای صنعت غذا وجود دارد معتقد است اگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که ناشی از استفاده از ارز ۲۸هزار تومانی است در صنعت غذایی ایران نباشد ما از همه ظرفیت‌های این صنعت می‌توانیم استفاده کنیم.
به گفته محمدرضا مرتضوی در حال حاضر بزرگ‌ترین مانع، تزریق ارز ۲۸هزار تومانی است؛ یعنی وقتی دولت ارز ۲۸هزار تومان به بخش‌های مختلف صنعت می‌دهد صادرات در آن بخش متوقف می‌شود و در واقع صادرات ارز ارزان‌قیمت خواهد شد. بنابراین الان مشکل بزرگ این است و اگر این مانع از سر راه برداشته شود صنعت غذای کشور به راحتی می‌تواند با سایر کشورها رقابت کند و قیمت‌ها می‌تواند رقابتی باشد.
این فعال صنعت غذایی با بیان اینکه محصولات ایرانی هم از نظر طعم و مزه بسیار بهتر است به‌خصوص اینکه ایران دارای آفتاب و درجه حرارت‌های متفاوت و اقلیم‌های متنوع است، افزود: با توجه به اینکه دسترسی صنعت غذایی ایران به بازارهای بزرگی مثل افغانستان، عراق و روسیه راحت است بنابراین فکر می‌کنم آینده خوبی خواهیم داشت.
مرتضوی همچنین در خصوص تقاضای فعالان صنعت شیرینی و شکلات برای حذف رانت‌هایی که در آرد و شکر سهمیه‌ای ایجاد شده است و برخی از آن منتفع می‌شوند، نیز گفت: ما خواهان حذف این رانت‌ها هستیم. به نظر بنده اگر این سهمیه‌بندی و نظام سهمیه‌بندی و نظام تزریق ارز ۲۸هزار تومان به صنعت غذایی کشور قطع شود عملکرد بهتری برای مردم و خود صنعت خواهد داشت.
بعد دوم مخالفت با ارز دولتی
مخالفت با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از منظر فعالان صنعت غذا تنها به این منظور نیست که قیمت محصولات در این صنعت افزایش یابد. آنها با اشاره به مشکلاتی که در ماه‌های گذشته در نتیجه تخصیص ارز دولتی به شرکت دبش رخ داد معتقدند تا زمانی که قیمت‌گذاری محصولات و تخصیص ارز بر اساس نرخ‌های ترجیحی ادامه یابد مطمئنا رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها نیز ادامه خواهد یافت و دولت باید به این موضوع یک بار برای همیشه پایان دهد. این موضوع به‌خصوص با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور در سال آینده بیشتر به چشم خواهد آمد زیرا دولت در تخصیص ارز با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد و از هم‌اکنون باید به طور مشخص سیاستی در پیش بگیرد که تعادل را در بخش‌های مختلف بازار اعم از تقاضا و عرضه ایجاد کند.
نکته اساسی که اقتصاددانان به آن اشاره می‌کنند آن است که اگر دولت دست از سیاست‌هایی مانند تخصیص ارز دولتی بردارد، به طور قطع بخش زیادی از تقاضای کاذب بازار برطرف و عرضه ارز نیز تا حدی اصلاح می‌شود و این می‌تواند به بهبود قیمت ارز در کشور نیز کمک کند. البته این آزادسازی باید در همه ابعاد و به‌خصوص ارزهای صادراتی اعمال شود که در این صورت آثار مثبتی را با خود به همراه خواهد داشت.