ضرب‌الاجل‌ها فرا می‌رسد، زنگ‌های هشدار به صدا در می‌آید، رسانه‌ها پیگیری می‌کنند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تعللی سوال‌برانگیز، هیچ تمایل و رغبتی برای اجرای قوانین نشان نمی‌دهد. نمونه موخر این رویه، عدم ابلاغ و اجرای مقررات مربوط به پرداخت مابه التفاوت قیمت از سوی واردکنندگان کالاهایی چون شکر ، گندم و کنجاله سویا است.
ستاد تنظیم بازار ۲۹ام آبان‌ماه سال جاری و پس از چندماه وقفه، بالاخره مبلغ نرخ مابه‌التفاوت ارزی شکر، گندم، ذرت و کنجاله سویا را تعیین کرد. برپایه این مصوبه، واردکنندگان باید به ازای واردات هر یک کیلوگرم شکر با ارز نیمایی، 7000 تومان به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند. «مابه‌التفاوت» ارزی، مبلغی است که واردکنندگان کالای که با ارز ترجیحی وارد شده و محصول نهایی‌شان مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود، پرداخت می‌کنند.
اگرچه این مصوبه دیرهنگام، کورسوی امیدی برای بازار بود تا مانع رقابت نابرابر شکر و گندم وارداتی با محصولاتی چون شیرین‌کننده‌ها و نشاسته های تولید داخل شود و جلوی قاچاق فله‌ای شکر از مبادی غیررسمی و رسمی را بگیرد و رانت اعجاب آور صنایع تولید نشاسته از گندم را متوقف کند اما این مصوبه بعد از گذشته سه ماه همچنان مسکوت مانده و نشانه‌ای از اجرای آن دیده نمی‌شود.
نکته قابل تأمل این است که هر یک روز تاخیر در اجرای مقررات ابلاغ شده، ضرر هنگفتی به منابع ارزی، درآمدهای دولتی و سفره مردم وارد کرده و همزمان سود سرشاری را به جیب سودجویان و قاچاقچیان رسمی و غیررسمی می‌ریزد. هر ساعت تعلل در اجرای قانون، سیگنالی واضح به سودجویان ازجمله برندهای تولیدکننده کالاهای شکربر است تا با احتکار این کالا فقط به ازای هر یک کیلوگرم شکر 7000 تومان سود کنند. کشف 30 هزار تن شکر احتکارشده در یکی از کارخانه‌های استان قزوین و تخلف 840 میلیارد تومانی در هفته‌های گذشته، تنها یک مشت از خرواری بود که زیر پوست بازار شکر در جریان است.
این درحالی است که احتکارکنندگان شکر، علاوه بر سود 7000 تومانی ناشی از تعلل در اجرای قانون، در ازای افزایش قیمت نهایی محصولشان به بهانه افزایش قیمت شکر به خاطر نرخ مابه‌التفاوت، سود دیگری عاید خود می‌کنند. ضرب‌وتقسیم ساده‌ای که نشان می‌دهد مافیای شکر، چگونه از عدم اجرای قوانین سود می‌کنند.
روندی که این سوال را متعاقبا به دنبال دارد که آیا وزیر صمت از عملکرد بازوهای اجرایی و تقنینی خود یعنی معاونت صنایع عمومی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاع دارد؟ آیا رأس این وزارتخانه مطلع است چگونه عدم اجرای صحیح و به‌موقع قوانین، به بازار پالس و میدان می‌دهد که شکر، گندم و... را احتکار کنند و با این سیگنال، رقبای این صنایع را به سمت نابودی هدایت کنند؟ متاسفانه برخی انتصابات غیرتخصصی و تحمیلی در حوزه غذا و داروی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز شائبه ها در خصوص چرائی تعلل این وزارتخانه از اجرای مقررات ضد رانت و فساد را تشدید می انتصاب‌هایی که از آنها به‌عنوان یکی از دلایل تأخیر اجرای مصوبات یاد می‌شود که سبب شده، مدیریت بازار به‌جای مسئولان، در دست سوداگران باشد.
افکار عمومی که بعد از افشای تخلف نجومی «چای دبش»، به مفاسد در حوزه صنایع غذایی بیش از گذشته حساسیت پیدا کرده اند، برای این سوال به دنبال پاسخ هستند که چرا وزارت صمت به گزارش مکرر و متعدد رسانه‌ها در ماه‌های گذشته که آثار زیانبار تصمیمات غیرتخصصی، اقدامات سلیقه‌ای و خلاف قانون در وزارت صمت را در شکل‌گیری رانت و فساد گوشزد کرده‌اند، هیچ اهمیتی نمی‌دهد و با چشم و گوش بستن به هشدارها در این حوزه زمینه بروز تخلفات مشابه چای دبش در اندازه‌های دیگر را فراهم می‌کند؟
نکته قابل تأمل، هم‌افزایی این رویه‌ها با گزارش‌های جهت‌دار رسانه‌های خارجی و عوامل داخلی آنها برای القای موضوعات کذبی چون «عدم توان مدیریت بازار»، «وجود فساد سیستماتیک»، «زدوبندهای اقتصادی مسئولان» و ... است که در روزهای منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری شدت و حدت بیشتری یافته است.
به طور قطع بی توجهی به مسائلی که مورد توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی در کشور است ، حس بدبینی و ناامیدی در مردم را که دشمن با بسیج ضرفیتهای خود بدنبال تقویت آن است افزایش خواهد داد وباید به هر نحو ممکن از تداوم آن جلوگیری شود . مواردی چون غائله شکر و گندم وارداتی که ماه‌هاست چون استخوان میان زخم، این پرسش را پررنگ‌تر از همیشه مطرح می کند که چرا دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت صمت خواسته و ناخواسته با این اقدامات مردم و فعالان اقتصادی را ناامید می‌کنند. اگرچه اقدامات درخور تحسینی چون توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه بندی استانی و براساس دستور العمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر از سوی وزارت جهاد کشاورزی، گامی درست در جهت ایجاد تعادل در بازار و قطع دست سودجویان بود، اما مصداق همان یک دستی است که صدا ندارد و مادام که با اقدامات قانونی و الزامی وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر همراه نشود، دامنه تاثیر چندانی نخواهد داشت. متاسفانه شرایط موجود که نتیجه امتناع مدیران ارشد یا میانی یک وزارتخانه از اجرای مقررات است، مجموع تلاش‌ها، اقدامات و تصمیم‌گیری کارشناسی و دلسوزانه سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را بی‌اثر کرده و ناخواسته به تلاش دشمن برای ناامیدکردن مردم ضریب می دهد.